وثيقة الدستور تعكس إرادة حقيقية للتغيير

يهدف إلى وضع آليات محاربة الفساد وتحرير الطاقات.. الوزير الأول:

أكد الوزير الأول عبد العزيز جراد أمس، أن مشروع تعديل وثيقة الدستور المعروضة للاستفتاء يوم أول نوفمبر المقبل "تعكس إرادة سياسية حقيقية للتغيير"، كما أنها جاءت لتوضيح العلاقة بين الحاكم والمحكوم ووضع الآليات للحفاظ على نزاهة الانتخابات ومصداقية السلطة ومحاربة الفساد" وكذا "لتحرير الطاقات".
وأوضح الوزير الأول في تصريح لإذاعة الجزائر بولاية عنابة، حيث قام بزيارة عمل وتفقد، أنه من الضروري "تبني وفهم محتوى الإصلاحات" التي يتضمنها مشروع تعديل الدستور، داعيا المواطنين إلى "التجنيد لدعم المسار من أجل الخروج من هذه المرحلة والدخول في مرحلة التطبيق الفعلي للدستور".
وأشار الوزير الأول إلى أن مراجعة القانون الأول في البلاد "ليست غاية في حد ذاتها وإنما انطلاقة بإرادة مخلصة لبناء جزائر عصرية وديمقراطية"، مضيفا أن فئة الشباب هي "أساس المجتمع" وأن "الوقت قد حان لجعل هذه الطاقة الحيوية تلعب دورا إيجابيا في بناء البلاد".
وأضاف في هذا الشأن "أنا لا أبالغ إن قلت بأن الجزائر ستنجح بطاقاتها الشابة التي لها خصوصية التكوين ووعي كبير بما يجري حولها داخل وخارج الوطن، ومن الضروري استغلال هذه الطاقة الشابة في خدمة البلاد وبناء المستقبل". كما ذكر الوزير الأول بأن للجزائر "محطات تاريخية هامة على غرار أول نوفمبر 1954 التي حررت الأرض والجزائريين و22 فيفري 2019 التي أظهر من خلالها الشعب موقفا ضد التسلط والاستبداد أبهر به العالم".
المؤسسة الصناعية المنتجة هي عمود الاقتصاد الوطني
من جهة أخرى، أكد رئيس الهيئة التنفيذية، أن "المؤسسة الصناعية المنتجة للثروة والقيمة المضافة هي "عمود الاقتصاد الوطني" وأن للشباب "دور ومكانة هامة" فيها.
وبعد أن أكد على "ضرورة ربط الشهادات الجامعية بالاهتمامات الاقتصادية"، أوضح السيد جراد أن السياسة الصناعية لبرنامج رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، تعتمد على مقاربة تتركز على ثلاثة محاور أساسية، تتمثل في منهجية التسيير والتوجه نحو المناجمنت العصري في تسيير المؤسسة والخروج عن التسيير الإداري والبيروقراطي".
وأشار إلى أن بعث صناعة صغيرة وصناعات تحويلية "لا يتطلب استثمارات كبيرة، بل تشجيع المستثمر الوطني الذي يعتمد على العمل وليس التحايل، بالإضافة إلى التكامل ما بين الصناعة والمجالات الاقتصادية الأخرى. وأشار بالمناسبة إلى أن "بدء استغلال الرصيد الهام من بقايا المواد الحديدية وكذا مكونات الفرن العالي رقم 1 بمركب سيدار الحجار غير المستغل، يندرج في إطار التسيير العقلاني، إذ من شأن استغلال هذه البقايا أن يلبي احتياجات المركب من هذه المواد لمدة 6 أشهر". وبعدما وصف مركب سيدار الحجار ب"القطب الصناعي الرمز والهام"، أكد الوزير الأول إمكانية استغلال المساحة التي كانت تحتوي على بقايا المواد الحديدية لبعث صناعات أخرى متكاملة مع مصنع الحجار.