أكد رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد أشتية، أن حكومته ستبذل قصارى جهدها لإنجاح الانتخابات التي تم الاتفاق عليها مؤخرا بين حركتي التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" والمقاومة الإسلامية "حماس" وباقي الفصائل الفلسطينية. وقال أشتية خلال جلسة الحكومة أمس، إن "فلسطين سوف تصمد ولن تهزم في وجه المؤامرات التي تحاك بحقنا.. فإسرائيل والولايات المتحدة تريدان أن تهزمنا لكي نستسلم ونقبل بمشروعهما ولكننا لن نستسلم". ويأتي تصريح رئيس الوزراء الفلسطيني بعد أيام قليلة من إعلان كل من حركتي "فتح" و«حماس" اتفاقهما على رؤية مشتركة بعد اجتماعات انعقدت بينهما في مدينة إسطنبول التركية لمدة ثلاثة أيام على أن يتم تقديمها للحوار الفلسطيني. وقالت الحركتان في بيان مشترك، إن اجتماعاتهما في إسطنبول جرت "انطلاقا من مخرجات مؤتمر الأمناء العامين الأخير، وفي إطار الحوار الوطني المستمر". وكان الأمناء العامون للفصائل الفلسطينية قد قرروا خلال اجتماع عقد في مدينتي رام الله وبيروت عبر الأنترنت في الثالث من سبتمبر الجاري، تشكيل لجنة من شخصيات فلسطينية لتقديم رؤية استراتيجية لتحقيق المصالحة الفلسطينية في غضون 5 أسابيع. وستقدم هذه الرؤية للحوار الوطني الشامل بمشاركة القوى والفصائل الفلسطينية، ويتم الإعلان النهائي والرسمي عن التوافق الوطني في لقاء الأمناء العامين تحت رعاية الرئيس محمود عباس، على ألاّ يتجاوز ذلك الأول من أكتوبر، بحيث يبدأ المسار العملي والتطبيقي بعد المؤتمر مباشرة. وجرت آخر انتخابات فلسطينية تشريعية مطلع عام 2006، وأسفرت عن فوز حركة حماس بالأغلبية، وذلك بعد عام واحد من إجراء انتخابات للرئاسة، فاز فيها الرئيس الفلسطيني محمود عباس. بالتزامن مع ذلك، كشفت الأممالمتحدة، على أن إسرائيل قامت بهدم أكثر من 500 مبنى فلسطيني في الضفة الغربية بما فيها مدينة القدس الشرقية منذ بداية العام الجاري، بحجة البناء غير المرخص. وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة "أوتشا" في تقرير له أمس، إن إسرائيل هدمت 506 مباني في الضفة الغربية منذ بداية العام الجاري، من بينها 134 مبنى في القدس الشرقية. ولفت مكتب "أوتشا" إلى أن إسرائيل هدمت 22 مبنى خلال الأسبوعين الماضيين. وقال إنه "تم هدم أو مصادرة 22 مبنى يملكه فلسطينيون بحجة الافتقار إلى رخص البناء، التي تصدرها السلطات الإسرائيلية، مما أدى إلى تهجير 50 فلسطينيا وإلحاق الأضرار بنحو 200 آخرين". وكان المنسق الإنساني الأممي في الأراضي الفلسطينيةالمحتلة جيمي ماكغولدريك، قد حذر مؤخرا من أن "عمليات الهدم غير المشروعة تشهد ارتفاعا حادا خلال جائحة فيروس كورونا". وقال إنه "عندما تهدم السلطات الإسرائيلية المنازل أو المباني التي تؤمن سبل العيش لأصحابها أو تجبرهم على هدمها، فهي عادة ما تتذرع بالافتقار إلى رخص البناء، التي يعد حصول الفلسطينيين عليها أمرا من ضرب المستحيل بسبب نظام التخطيط التقييدي والتمييزي، مما يترك هؤلاء بدون خيار سوى البناء بدون ترخيص"، منبها إلى أنه "يحظر تدمير الممتلكات في الإقليم المحتل بموجب القانون الدولي الإنساني".
