عرض المشروع التمهيدي حول قانون المالية لسنة 2021

الحكومة تجتمع برئاسة جراد وتناقش ملفات هامة

❊ إنشاء شباك موحد للمقاطعة الإدارية يُكلف بتحضير ملفات طلبات عقود التعمير
❊ تحديد كيفيات ممارسة نشاطات استيراد المواد الأولية والمنتوجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع
استمعت الحكومة خلال اجتماعها أمس الأربعاء، برئاسة الوزير الأول عبد العزيز جراد، إلى عرض قدمه وزير المالية حول المشروع التمهيدي لقانون المالية لسنة 2021.
وحسب ما جاء في بيان لمصالح الوزير الأول، سيكون هذا النص التشريعي موضوع دراسة خلال مجلس الوزراء القادم، كما استمعت الحكومة إلى عرض من تقديم وزير السكن والعمران والمدينة، حول مشروع المرسوم التنفيذي الذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 15-19 المؤرخ في 25 جانفي 2015، الذي يحدد كيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها.
ويهدف مشروع هذا النص حسب البيان إلى تكييف أحكام المرسوم التنفيذي 15 19 مع المفاهيم الجديدة المدرجة بموجب المرسوم التنفيذي 15141 المؤرخ في 28 ماي 2015، الذي يتضمن تنظيم المقاطعة الإدارية وسيرها، وذلك بغرض استحداث لامركزية بعض الاختصاصات في مجال تسليم عقود التعمير (شهادة التعمير، رخصة البناء، رخصة التجزئة، شهادة التقسيم، شهادة المطابقة، رخصة الهدم، شهادة قابلية الاستغلال).
وسيتم ذلك، من خلال إنشاء شباك موحد للمقاطعة الإدارية، يُكلف بتحضير ملفات طلبات عقود التعمير، على غرار الشباك الموحد للولاية بالنسبة للملفات التي يخضع اختصاص تسليم العقود فيها إلى الوالي أو الوزير المكلف بالعمران وتحويل اختصاص تسليم عقود التعمير فيما يخص بعض المشاريع، من الوزير المكلف بالعمران، إلى الوالي المختص إقليميًا أو إلى الوالي المنتدب على مستوى الولايات التي تم فيها إنشاء المقاطعات الإدارية.
كما استمعت الحكومة كذلك إلى عرض من تقديم وزير التجارة يتعلق بدراسة مشروع المرسوم التنفيذي الذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 05 458 المؤرخ في 30 نوفمبر 2005، والذي يحدد كيفيات ممارسة نشاطات استيراد المواد الأولية والمنتوجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على حالتها.
ويهدف هذا النص حسب نفس البيان إلى مكافحة انتشار الجرائم المتعلقة بممارسة أنشطة الاستيراد هذه، ولاسيما تلك المتعلقة بتضخيم الفواتير واستئجار السجلات التجارية وعدم وجود مستوردين محليين، وبهذا الشأن يشترط لممارسة هذا النشاط الحصول على شهادة التخصص والتقيد بدفتر شروط.
مشروع تمهيدي لقانون الوقاية من جرائم الاختطاف
كما استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير العدل حافظ الأختام، حول المشروع التمهيدي للقانون المتعلق بالوقاية من جرائم اختطاف الأشخاص ومكافحتها.
علما أن هذا القانون الذي يأتي بناء على تعليمة السيد رئيس الجمهورية، التي أسداها خلال انعقاد مجلس الوزراء ليوم 30 أوت 2020، ينص على مقاربة شاملة لمواجهة هذا الشكل من الجرائم التي تنامت خلال السنوات الأخيرة، من خلال وضع استراتيجية وطنية للوقاية من جريمة الاختطاف، والتي تساهم فيها منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام.
كما استمعت الحكومة إلى عروض قدمها كل من وزير التربية الوطنية، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي وكذا وزير التكوين والتعليم المهنيين، حول تحضيرات الدخول المدرسي والجامعي والتكوين المهني، وظروف التكفل على صعيد البروتوكولات الصحية، بغرض الحفاظ على صحة وأمن التلاميذ والمتربصين والطلاب، وكل مستخدمي التعليم والتكوين".