بلحيمر يدعو الأحزاب باسترجاع ثقة المواطن من خلال تغيير أساليب عملها

أكد أن مسار التعديل الدستوري كان وما يزال شفافا
أكد البروفيسور عمار بلحيمر وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة، أن الأحزاب السياسية الموالية والمعارضة، هي اليوم مطالبة باسترجاع ثقة المواطن، من خلال تغيير أساليب العمل لأجل الدفاع عن مصلحة الوطن.
ورد الوزير في تصريح صحفي على كيفية تفاعل المواطن مع التعديل الدستوري بعد مقاطعة بعض أحزاب المعارضة أنه على الجميع العمل مستقبلا، لبناء جزائر جديدة بدءا بالتأسيس لدولة الحق والقانون وتعزيز الحريات وتحقيق مبدأ الفصل بين السلطات وتكريس مبادئ الديمقراطية التشاركية عن طريق التعبير عن الرأي والدفاع عليه بالانتخاب.
وأضاف عمار بلحيمر، أن مسار التعديل الدستوري كان وما يزال شفافا، مشيرا إلى أن هذا الأخير هو من صلاحيات رئيس الجمهورية، وأوضح أن الرد على مسألة التوافق حول التعديل سيأتي من الشعب، باعتباره سيد الموقف وهو من يقرر خلال عملية الاستفتاء، في الفاتح من نوفمبر.
وأشار الناطق الرسمي للحكومة، إلى أن مشروع تعديل الدستور، سبق وأن تعرض للنقد والإثراء، مؤكدا أن رئيس الجمهورية ترك المسألة للخبراء وأشرك الجميع دون إقصاء في المناقشة الأولية والثانية.
وأوضح قائلا "للمعارضة الحق في التعبير عن موقفها"، وبين أنه -إذا كان الشعب متفقا مع ما جاء في مشروع الدستور، فذلك هو التوافق المنشود-. وعن"الثورة المضادة" التي تهدف إلى عرقلة مسار التغيير الذي باشر به رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أكد وزير الاتصال، أن خطاب الرئيس كان واضحا، وبين أنه في كل المناسبات كان الرئيس يجدد رسالته بأن التغيير بيد الشعب الجزائري إذا انخرط في مسار التغيير بإزالة كل العراقيل البيروقراطية والعمل يدا بيد مع مؤسسات الدولة لكشف كل محاولات ضرب استقراره وحرمانه من حقوقه. وأضاف أن تغيير نظام الحكم يحتاج إلى مسعى مؤسساتي يخدم الأمن والاستقرار وسيادة الوطن على أساس قانون واضح يكون منسجما، وذلك من خلال مشروع تعديل الدستور، الذي يحتاج إلى كفاءات نزيهة وشريفة ووطنية تعمل لصالح الوطن.
واعتبر أن استعمال عبارة "الثورة المضادة" هو "كل جهد معطل لقرارات الدولة التي تصب في مصلحة المواطن لأنه متأكد أن زمن النعم المسروقة من الشعب قد ولى"، مشيدا ب"الصرامة" في اتخاذ القرارات ضد كل من يتخاذل في خدمة المواطن. وشدد على ضرورة تعزيز دور آليات الرقابة والاستشارة والضبط عن طريق منظومة تشريعية متناسقة وفعالة.