تستضيف تونس، بداية الشهر القادم، أول اجتماع مباشر لفرقاء الأزمة الليبية ضمن حركية جديدة من شأنها السماح باتفاق الجانبين على وضع أسس مصالحة سياسية بعد قرارهما وقف اطلاق النار. وكشفت ستيفاني وليامز الممثلة الخاصة للأمين العام الاممي ورئيسة بعثة الأممالمتحدة للدعم في ليبيا بالنيابة، في بيان لها عن استئناف المحادثات الليبية - الليبية الشاملة بالاستناد إلى قرار مجلس الأمن، 2510 لسنة 2020 الذي تبنى نتائج مؤتمر برلين حول ليبيا والذي انعقد يوم 19 جانفي الماضي بألمانيا. وأضافت وليامز "أن ملتقى الحوار السياسي الليبي سيعقد وفق صيغة مختلطة بسبب جائحة كورونا من خلال سلسلة من الجلسات عبر الاتصال المرئي، وكذلك عبر اجتماعات مباشرة". وقالت إن لقاء تونس يهدف إلى وضع تصور لرؤية موحدة حول إطار وترتيبات تنظيم السلطة في ليبيا من خلال إجراء انتخابات وطنية في أقصر إطار زمني ممكن، وضمن أول خطوة عملية لاستعادة ليبيا سيادتها وشرعية مؤسساتها المنتخبة ديمقراطيا. وحسب الدبلوماسية الأمريكية فإن جلسات الاتصال المرئي التمهيدية، ستنطلق يوم 26 من الشهر الجاري في نفس الوقت الذي تتولى فيه الأممالمتحدة رعاية محادثات مباشرة بين وفدي اللجنة العسكرية المشتركة المعروفة باسم "5 + 5" بمدينة جنيف السويسرية بداية من 19 من هذا الشهر. وحرصت البعثة الأممية في ليبيا في بيانها حول هذا التطور الإيجابية في معادلة الحرب الليبية على ضرورة استمرار التزام الفرقاء بقرار وقف اطلاق النار وكل المناورات والتعزيزات العسكرية التي من شأنها إجهاض هذه المساعي بهدف تمكين التوصل إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار، بما في ذلك إقامة منطقة منزوعة السلاح في وسط البلاد ضمن إجراءات ضرورية لاستعادة الثقة من خلال توفير أجواء مساعدة لإجراء مثل هذه المفاوضات الحساسة والمعقدة. وتأتي هذه التطورات بعد عدة أسابيع من مناقشات وتحركات دبلوماسية مكثفة مع الأطراف الليبية والدولية والتي أسفرت عنها المشاورات الأخيرة بين الليبيين، بما في ذلك توصيات مونترو، ضمن أكبر اختراق تحققه الاتصالات الدبلوماسية التي بذلت في الفترة الأخيرة من أجل حوار سياسي ليبي موسع وشامل بتونس. وأضافت البعثة الأممية أن المشاركين الذين سيتم اختيارهم لحضور لقاءات تونس سيراعي تمثيل كل المكونات الرئيسية للشعب الليبي، بالاعتماد على أساس مبادئ الشمولية والتمثيل الجغرافي والعرقي والسياسي والقبلي والاجتماعي العادل مع التزام راسخ بالمشاركة الهادفة للمرأة الليبية والشباب. وأكدت في هذا السياق، سعيها لضمان إجراء مشاورات واسعة وشفافة مع اتباع مقاربة مبنية على ضمان حقوق الجميع في كل مراحل العملية وبما يمكن كل فعاليات المجتمع الليبي من إسماع أصواتها والتعبير عن آرائها بهدف الخروج بأرضية توافقية صلبة تكون أساسا للخروج من المستنقع الذي دخله هذا البلد منذ سنة 2011. وأكدت الأممالمتحدة وانه استجابة لتوصية الغالبية العظمى من مكونات الشعب الليبي فقد اشترطت بعثها على كل المدعوين المشاركة في ملتقى الحوار السياسي الليبي، الامتناع عن تولي أية مناصب سياسية أو سيادية في أي ترتيبات جديد للسلطة التنفيذية. كما طالبتهم بإبداء حسن نيتهم وتعاونهم من أجل مصلحة بلادهم، والكف عن كل خطاب للكراهية والتحريض على العنف حتى يمكن إخراج ليبيا إلى شاطئ الأمان.
