التصويت للدستور الجديد واجب وطني

أكد أن المشروع يحرّر الصحافة من تعسف الإدارة.. بلحيمر:

أكد عمار بلحيمر، وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة، أمس أن التصويت لمشروع التعديل الدستوري يعد "واجبا وطنيا" وفرصة تاريخية من أجل التجسيد الفعلي لمطالب الحراك الشعبي وفتح عهد جديد مع التغيير المؤسساتي.
بنبرة التفاؤل، خاطب السيد بلحيمر الحضور في التجمّع الشعبي الذي احتضنته القاعة المتعددة الرياضات "الطاهر لخضر" بالشراقة في إطار اليوم ما قبل الأخير من عمر الحملة الاستفتائية حول مشروع التعديل الدستوري قائلا "لدينا أصداء إيجابية بشأن الاستفتاء الشعبي للفاتح نوفمبر القادم، ونحن على يقين أن الشعب سيتوجه إلى صناديق الاقتراع، لأن في ذلك فرصة لبناء جزائر جديدة". كما اعتبر ممثل الحكومة مشروع تعديل الدستور تتويجا لمسار تغيير دشنه الحراك الشعبي يوم 22 فيفري 2019، ثم التزم به السيد رئيس الجمهورية في حملته الانتخابية، ليأتي الدور اليوم، على حد تعبيره، على المواطن لدعم هذا المشروع، "الذي يحتاج إلى جهود جميع الوطنيين من أجل صيانة مطالب الحراك الشعبي ورسالة الشهداء"، ما جعله يصف الاستفتاء ب"واجب المواطنة".
وبحكم أن الحضور كان أغلبيته من الأسرة الإعلامية، (مكتوبة وسمعية بصرية وإلكترونية) فقد تمحور خطاب الوزير، حول الإضافة التي جاء بها نصّ مشروع الدستور لصالح حرية الصحافة قائلا، إن "التعديلات الجديدة التي جاء بها مشروع تعديل الدستور تحرر الصحافة من تعسف الإدارة". وعرج البروفيسور بلحيمر على أهم مكسب سيفتكه الإعلام في إطار المشروع الدستوري، حيث سيكتفي بالترخيص لإصدار صحف وعناوين وقنوات سمعية وبصرية، دون الحاجة للاعتماد، كما أن تعليق هذه العناوين سيخضع ل"القرار القضائي وليس الإداري" بموجب المادة 54، وليس مثلما هو معمول به الآن. كما تطرق الوزير إلى مجال حماية الصحفي والسرّ المهني وتكريس حرية التعبير والرأي، في إطار احترام قيم المجتمع، قبل أن يثني على دسترة الحراك الشعبي في الديباجة، ونبذ خطاب الكراهية والتفرقة، مع تعزيز اللحمة الوطنية، من خلال صيانة مكوّنات الهوية، كما ذكر بأبرز التعديلات الدستورية، التي شملت ترقية المجالس الاستشارية وتوسيع مجالات تدخلها، خاصا بالذكر المجتمع المدني والشباب.
كما عدّد مكاسب أخرى، كاستقلالية القضاء في إطار توازن مرن بين السلطات، مؤكدا في هذا الإطار بأن التعديل أنهى مرحلة تغوّل السلطة التنفيذية، فضلا عن تعزيز الحريات الفردية والجماعية وترقية حرية التجارة والاستثمار والمقاولاتية، من خلال تحرير المبادرات في المادتين 60 و61 وكذا حماية الملكية الخاصة وتحديد شروط التعويض اللائق لأصحابها. واختتم البروفيسور بلحيمر خطابه بدعوة المواطنين إلى التصويت على المشروع وعدم تضييع فرصة التغيير، "للمضي قدما في مرحلة بناء الدولة العصرية القوية بمؤسساتها لا بأشخاصها.. دولة لا تزول بزوال الرجال".
أساتذة وشخصيات نقابية يبرزون أهميتها في تجسيد التغيير .. دعوة عامة للتصويت على المكاسب الدستورية
عدّدت شخصيات وطنية وأساتذة، المكاسب الدستورية الواردة في مشروع التعديل، داعية المواطنين إلى التصويت عليها يوم الاستفتاء الشعبي، لوضع الإطار القانوني لتطبيق خريطة التغيير وبناء مؤسسات قوية.
ورافعت مندوب وسيط الجمهورية للجزائر العاصمة، تافليس جازية، في التجمّع الشعبي المنظم، بالقاعة متعدّدة الرياضات "الطاهر لخضر" بالشراقة بالعاصمة، لصالح المشروع، مركزة على"تعزيزه لمكانة المجتمع المدني في صناعة القرار وتدعيم ركائز الجزائر الجديدة"، كما ثمّنت "قطع المشروع الطريق أمام مستغلي ملف الهوية لأغراض سياسوية بحتة"، مبرزة أهمية تعزيزه لأواصر الثقة بين المجتمع المدني والمواطنين. من جانبه أبرز، الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، سليم لباطشة الفضل الكبير للحراك الشعبي في صنع التغيير "الذي تبلور بشكل توافقي في مشروع تعديل الدستور لترجمة المطالب المشروعة التي عبرت عنها أطياف المجتمع في الهبة الشعبية"، ما يستدعي حسبه، "تزكية هذا المشروع بقوة يوم الاستفتاء".
ودافع لباطشة عن شرعية المشروع الدستوري، قناعة منه أنه "لا يمكن صنع التغيير وبناء جزائر جديدة بمؤسساتها العصرية والقوية بآليات قديمة"، مثمّنا عاليا التعديلات التي "حصنت الهوية الوطنية والاقتصاد الوطني وحقوق الطبقة الشغيلة، عبر وضع الضوابط لمنع تكرار مظاهر الفساد على جميع المستويات". وبناء على ذلك، لا يمكن حسب الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، "إلا التصويت على المشروع يوم عيد الثورة". أستاذ القانون سعيد لوصيف، الذي ركز في مداخلته على مكون المجتمع المدني في التعديل الدستوري، تطرق إلى التسهيلات التي جاء بها المشرّع لتحرير الجمعيات من الإدارة في تشكيلها ونشاطها، مع حمايتها القانونية، من خلال إسناد قرار حلها إلى القضاء مثلما ورد في المادة 53. كما تناول المواد الأخرى التي توفر الحماية للمرأة وللطفل ولفئة ذوي الاحتياجات الخاصة "ومنها المادة 40 والمادة 77 التي تجعل الإدارة في خدمة المواطن، وكذا المادة 73 التي تعيد الاعتبار للشباب".
وكان أستاذ القانون الدستوري رشيد لوراري آخر المتدخلين في اللقاء، حيث ركز على الإطار العام الذي يوفّره مشروع تعديل الدستور في إطار التدشين الفعلي لتغيير الممارسات، "بعدما وازن بين السلطات وحرّر الإعلام والجمعيات ورقى دور المجتمع المدني الذي اصطفى إلى مرتبة الشريك الفاعل في صنع القرار وتحديد السياسات العمومية"، ليخلص المتدخل إلى أن المشروع يحقّق النقلة النوعية للدولة الجزائرية في مجال الحكامة. للإشارة فقد تم خلال التجمّع بث شريط فيديو يسلط الضوء على التوصيات التي أسداها رئيس الجمهورية للولاة ولممثلي الجهاز التنفيذي على جميع المستويات من أجل تسهيل عمل المجتمع المدني وتنظيمه ومساعدته، ووصفه له بالحليف الأول لاستقامة الدولة، مثنيا على مبادرات الجمعيات الخيرية في دعم الجهود الوطنية لمواجهة جائحة كورونا.