سلطة الانتخابات المستقلة لضمان الشفافية والنزاهة

تشرف على ثاني اقتراع في أقل من سنة

تشرف السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، اليوم الفاتح نوفمبر، على استفتاء مشروع تعديل الدستور ضمن ثاني استحقاق انتخابي هام، تشهده الجزائر في أقل من سنة، على مسار التغيير الذي تبنته، استجابة لتطلعات وطموحات حراك 22 فيفري.
تتولى السلطة المستقلة للانتخابات، التي يرأسها محمد شرفي، جميع مراحل العملية الإنتخابية في كل المواعيد والاستحقاقات، بداية بضبط الهيئة الناخبة وعملية التسجيل ومراجعة القوائم الانتخابية، والإشراف على مجريات الحملة الانتخابية وتنظيم ومراقبة والإشراف على سير الاقتراع، إلى فرز النتائج والإعلان عنها. اكتسبت السلطة خبرة في الإشراف على هذه الاستحقاقات، وهي التي خاضت أول تجربة لها، خلال إشرافها على تنظيم الانتخابات الرئاسية التي جرت في 12 ديسمبر 2019، وقادت إلى انتخاب السيد عبد المجيد تبون رئيسا للجمهورية. سمحت لها تلك التجربة، بتحديد أوجه القصور والنقائص والعمل على استدراكها في استفتاء الفاتح نوفمبر، على وثيقة تعديل الدستور. لذلك، تم إنشاء لجنة حكومية مكلفة بمساعدة السلطة في جوانب مادية لا علاقة لها بالعملية الانتخابية، على سبيل المثال، تطبيق البروتوكول الصحي خلال الاقتراع، في إطار إجراءات الوقاية من جائحة "كورونا".
وهو ما أكده السيد شرفي في عدة تصريحات، بالقول؛ إن لا علاقة لهذه اللجنة بمسألة تنظيم الانتخابات، وإنشاؤها جاء لجعل السلطة "بعيدة عن الانشغالات المتعلقة بالجوانب المادية، والتي قد تصرف اهتماماتها عن مهمتها الرئيسية في تنظيم الاستفتاء، والسهر على نزاهة عملية التصويت"، مطمئنا بأن العمل الانتخابي سيبقى حكرا فقط على السلطة. للتذكير، أنشأت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في 14 فيفري 2019، بموجب القانون العضوي رقم 19- 07، واستحدثت في ظل ظروف استثنائية عاشتها الجزائر، على وقع حراك 22 فيفري 2019، الذي قاد إلى تغيير السلطة القائمة آنذاك. تهدف من خلال أعضائها وأجهزتها المتواجدة حتى المستوى المحلي، إلى ضمان العملية الانتخابية في إطار من النزاهة والشفافية. ولها نظام قانوني خاص بها، حيث تتمتع بالاستقلال المالي والإداري.