لتطوير هذا النوع من المؤسسات وضمان مرافقتها وضبط آليات تمويلها تم تحديد صلاحيات ومهام الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغرة وتتمحور أساسا حول إعداد الاستراتيجية الخاصة بترقية وتطوير هذا النوع من المؤسسات وضمان مرافقتها وضبط آليات تمويلها، وذلك بموجب مرسوم تنفيذي صدر في العدد 61 من الجريدة الرسمية. وحسب المرسوم الموقع من طرف الوزير الأول، عبد العزيز جراد في 12 أكتوبر الجاري الذي يحدد صلاحيات الوزير المنتدب المكلف بالمؤسسات المصغرة فانه في إطار السياسة العامة للحكومة وبرنامج عملها، يقترح الوزير المعني عناصر السياسة الوطنية في مجال المؤسسات المصغرة، كما يسهر على تنفيذها وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. ويعرض نتائج نشاطاته على الوزير الأول وخلال اجتماعات الحكومة ومجلس الوزراء، حسب الاشكال والآجال المقررة. وفي إطار ترقية وتطوير المؤسسات المصغرة، يكلف الوزير المنتدب بإعداد واقتراح السياسة والاستراتيجية الخاصة بترقية وتطوير هذا النوع من المؤسسات وتنفيذيها وضمان متابعتها الى جانب السهر مع القطاعات المعنية على وضع الجهاز والإطار التشريعي والتنظيمي المتعلقين بمرافقتها وتطويرها. كما كلف ذات المسؤول بتشجيع إنشاء المؤسسات المصغرة لا سيما المبتكرة منها وتحسين بيئتها وتسهيل تكيفها مع التكنولوجيات الجديدة. وفي هذا الصدد، يقوم الوزير المنتدب بإعداد سياسة دعم الابتكار في المؤسسات المصغرة بالاتصال مع القطاعات المعنية إضافة إلى اقتراح كل تدبير يهدف إلى تحسين التنافسية لهذه المؤسسات ودعم تطوريها وديمومتها وكذا تعزيز وتطوير التعاون في مجال الاستثمار والشراكة. كما يسهر على وضع آليات تمويل المؤسسات المصغرة وتطوير النظم البيئية المكيفة بالتشاور مع القطاعات المعنية لا سيما مرحلة الانطلاق وتسهيل الوصول إليها. ومن بين الصلاحيات الممنوحة للوزير المنتدب المكلف بالمؤسسات المصغرة أيضا، اقتراح الإجراءات التي تسهل ولوج هذه المؤسسات إلى الصفقات العمومية. هذا إلى جانب تحديد جميع مصادر التمويل الخارجي اللازمة لانجاز المشاريع المؤهلة للإعانة في إطار التعاون الإقليمي أو الدولي بالتشاور مع القطاعات المعنية، إلى جانب عدة صلاحيات أخرى مرتبطة بمخططات التكوين وجميع الأعمال التي تسمح بتطوير الشراكة في هذا المجال وتنظيم التظاهرات العلمية والتقنية. ولضمان تنفيذ مهامه وتحقيق أهدافه، يقترح الوزير المنتدب تنظيم المصالح والمؤسسات الموضوعة تحت وصايته والسهر على حسن سيرها في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها. وفي هذا الإطار، يقترح إنشاء هيكل للتشاور و/أو التنسيق بين الوزارات وكل جهاز من شأنه التكفل الجيد بالمهام المسندة إليه، كما يسهر على وضع منظومة المعلومات للتقييم والرقابة المتعلقة بالنشاطات التابعة لمجال اختصاصه.
