❊ الاعتداءات المغربية على منطقة الكركرات استفزاز غير محسوب استراتيجيا أكد الخبير في الشؤون الدولية والاستراتيجية، الدكتور محند برقوق، أن الاعتداءات المغربية الأخيرة على منطقة الكركرات بالصحراء الغربية، استفزاز غير محسوب استراتيجيا، كونه ناتج عن رد فعل منطقي وموضوعي ودفاعي وشرعي للجمهورية العربية الصحراوية، ضد المغرب الذي تخطى كل الخطوط الحمراء، سواء ما ارتبط باتفاق وقف إطلاق النار أو بالاتفاقية العسكرية رقم 1، في حين وصف موقف الجزائر المعبر عنه عقب هذه الاحداث ب"المتوازن" والمرتبط أساسا بالشرعية الدولية. وقال الدكتور برقوق ل"المساء"، إن المغرب اعتدى على اتفاق وقف إطلاق النار والاتفاق العسكري الذي يربطه بالصحراء الغربية ابتداء من سنة 2001 لكن بوتائر متكررة منذ 2017، مشيرا إلى أن المملكة المغربية ومن خلال تصرفها، عبرت عن عزمها على كسر قواعد التزاماتها الخاصة بوقف إطلاق النار ووضع شروط حول حل قائم على قواعد حددها القانون الدولي. وأضاف الخبير الاستراتيجي أن ما وقع يوم الجمعة الماضي جاء ليؤكد، ثلاثة عناصر في الاستراتيجية المغربية، يكمن الأول في محاولته فرض واقع جديد على الخارطة الجيو عسكرية بالصحراء الغربية بكيفية تسمح بتكريس وضعية لا تسمح بتنفيذ قرارات الاممالمتحدة الخاصة بتنظيم استفتاء تقرير المصير. ويتمثل الثاني في محاولته، إحداث انقسامات وشروخات داخل المنظمات الإقليمية، مثلما حدث بحر هذا الأسبوع على مستوى منظمة الجامعة العربية والاتحاد الافريقي، بشكل يخلق نوع من الضبابية حول موضوع الصحراء الغربية بعدما فشل في بناء جدار صمت حوله. ويتمثل العنصر الثالث في محاولة توجيه الرأي العام المغربي نحو أزمات مفتعلة، من أجل تغطية ما يقع داخل المغرب من أزمات اقتصادية خانقة ووضع سياسي متردي ووضع اجتماعي متأزم جدا. المغرب في حالة اختناق اقتصادي داخلي وفي رده على سؤال حول تركيز المغرب على منطقة الكركرات كمنفذ للتجارة المغربية في هذا الظرف بالذات، أوضح الدكتور برقوق أن ذلك يعد إشارة بأن المغرب في حالة اختناق اقتصادي داخلي، كما يعكس ذلك عجزه عن بناء صورة جديدة لدولة تعد الاولى عالميا من حيث إنتاج والمتاجرة في المخدرات، فضلا عن أنه فشل فشلا ذريعا في صياغة توافق ضد قضية قائمة على القانون الدولي والشرعية الدولية وحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره. ويرى الدكتور برقوق أن الدعاية المغربية تريد الترويج لنوع من الخطابات التي لا تقوم على قاعدة قانونية ولا تمت بصلة بأخلاق سياسية وكثيرا ما تكون مضطربة، إذ أنها تحاول إيجاد ذرائع لفشلها وربطها بدول أخرى. ويشير الخبير الاستراتيجي إلى أنه لا توجد أي دولة في العالم تعترف قانونا بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية، مبرزا عدم تأثير الخطابات العرجاء التي تقوم على اعتبارات ظرفية خصوصا بالنسبة لدول عربية لا تحترم قواعد الالتزام بالحدود الموروثة عن الاستعمار ولا تحترم الشرعية الدولية. قرار الجمهورية الصحراوية بالدفاع الشرعي هو من صميم القانون الدولي وعن سؤال حول توقعاته بعد اقدام الجانب الصحراوي على إنهاء العمل باتفاق وقف اطلاق النار، أكد الدكتور برقوق، أن قرار الجمهورية الصحراوية بالدفاع الشرعي هو من صميم القانون الدولي ومرتبط بضرورة تعبئة شعبية داخل الجمهورية الصحراوية من اجل الدفاع عن الشرف الصحراوي والتأكيد على ضرورة احترام المغرب لالتزاماته. وأوضح محدثنا أنه على الأممالمتحدة إصدار قرارات ملزمة بفرض الواقعية في تصرف المغرب، من خلال محاولة الإبقاء على ما اتفق عليه من وقف لإطلاق النار بشروط عسكرية ودفع الرباط إلى الكثير من الجدية في حوار مع الطرف الصحراوي، من أجل حل قائم على الشرعية الدولية وتمكين بعثة "مينورسو" من القيام بمهمة أساسية وهي تقرير المصير للشعب الصحراوي، لكي يحدد بكل استقلالية وسيادة مصيره على أرضه والحفاظ على حقوق شعبه. وأضاف الدكتور برقوق أنه يتضح من خلال المرسوم الرئاسي الصحراوي والبيانين الصحراويين، قناعة وأحقية الجانب الصحراوي في الدفاع عن قضيته، ليس فقط بالمقاومة السلمية وبالعمل الدبلوماسي وبمحاولة تطوير استراتيجية عالمية ولكن أيضا بالرد عسكريا ضد من لا يحترم قواعد الجوار والقانون الدولي. المغرب أطلق رصاصة الرحمة على اتفاق وقف اطلاق النار واستطرد المتحدث أنه عندما يتحدث الجانب الصحراوي عن إنهاء العمل بوقف اطلاق النار، فإن ذلك يؤكد عمليا بأن المملكة المغربية قد قضت على الاتفاق وأطلقت عليه رصاصة الرحمة يوم الجمعة الماضي، ليتبين بأن الممارسات المغربية لا يمكن الوثوق بها وأن المغرب دولة لا تعترف بالحدود، بدليل أنها واسرائيل فقط من لهما حدود مائية من البحر إلى النهر، فبالنسبة للمغرب يطمح لأن تكون له حدود من بحر غرب المتوسط إلى نهر السينغال، في حين أن إسرائيل مازالت تحلم بأن يكون لها حدود من بحر شرق المتوسط إلى نهر دجلة والفرات، كما أن لهما نفس السياسة الاستيطانية ونفس سياسة العزل، فالكيان الصهيوني له جدار العار في الضفة الغربية ونفس الجدار الامني نجده في الاراضي الصحراوية على طول 1700 كلم. كما يرى الخبير الاستراتيجي، أن المغرب واسرائيل يقومان بالعمالة ويقدمان خدمات استراتيجية لصالح دول أخرى، مما يعني أن الموقف الصحراوي هو موقف عقلاني، حيث يعمل على تعبئة كل أدوات الفعل الاستراتيجي، سواء الدبلوماسي أو الإعلامي ولكن أيضا العسكري، في سياق الدفاع عن الشرف والقضية الصحراوية ما دام الطرف المغربي لا يؤمن بالحلول الدبلوماسية ويفضل العمل المسلح، في الوقت الذي يكرس فيه القانون الدولي حق الشعب الصحراوي في الدفاع عن حقه الشرعي وحماية أرضه وثرواته وفق القرارات الدولية التي تصنف القضية على أنها آخر مستعمرة في إفريقيا. وفيما يتعلق بتعيين مبعوث أممي إلى المنطقة، أكد برقوق أنه على الاممالمتحدة أن تكون أكثر فعالية في التعامل مع القضية، مضيفا أنه عند قراءة خطاب الامين العام الاممي في شهر سبتمبر الماضي، فلا نجد اشارة دقيقة لقضية الصحراء الغربية، بما يعني أن الملف ليس في سلم أولويات المنظمة الاممية. وأضاف أنه حتى عند قراءة القرارات الاممية الخاصة بتجديد عهدة بعثة "مينورسو" لا نجد استعجال حقيقي لحل القضية، فضلا عن مواقف بعض الدول داخل مجلس الامن التي لا يمكن وصفها سوى انها معرقلة فعلا لبناء أي توافق جديد من أجل حلحلة الوضع وارساء ارضية لإيجاد حل يسمح للشعب الصحراوي بتنظيم استفتاء تقرير المصير. واتهم برقوق فرنسا، الدولة العضو الدائم في مجلس الأمن بعرقلة الجهود وكل فكرة قد تساهم في إيجاد أرضية جديدة لتسوية النزاع، بسبب وجود مصالح مع المغرب الذي ما فتئ يقوم بأدوار كبيرة في تعزيز النفوذ والتأثير الفرنسي على مستوى الدول الإفريقية الناطقة بالفرنسية. وأوضح الخبير أن حل القضية الصحراوية حسب القانون الدولي هو الشرط الوحيد الذي يمكن القارة الافريقية من بناء تصور عملي لإحداث تكامل حقيقي، من منطلق أن الجمهورية الصحراوية هي دولة مؤسسة للاتحاد الافريقي ولها نفس الحقوق والواجبات مثل بقية الدول الاخرى، مثلها في ذلك مثل المملكة المغربية، مشددا على ضرورة أن يضطلع الاتحاد الافريقي بدوره الأساسي لإعادة بعث دوره كما كان خلال الثمانينات وذلك بتمكين الشعب الصحراوي من تحقيق طموحه والعيش بسيادة على أراضيه. وعن سؤال حول ما إذا كانت جبهة البوليزاريو قد حققت هدفها من خلال جلب الانتباه بان هناك نزاع ينتظر الحل بعد محاولة المغرب لسنوات طمس القضية الصحراوية، قال الدكتور برقوق إن المملكة المغربية كانت قد بنت جدارا من الصمت واعتمدت سياسة تغليط وتعتيم عالميين على مدى طويل جدا، لكن في المقابل تبين أن القضية الصحراوية لم تطمس بحكم أن هناك تزايد حقيقي لعدد جمعيات المجتمع المدني والدول المساندة للقضية لعدالتها وقانونيتها وشرعيتها. الرباط أضحت مهددة للأمن الإقليمي والدولي ويرى الخبير الاستراتيجي أن المغرب فشل في تسويق مغربية الصحراء، لأن الصحراء لها شعب وتاريخ وثقافة ومن مقومات الهوية التي تفرقه عن غيره، مضيفا أن جبهة البوليزاريو لم تقم سوى برد فعل عن اعتداء جديد واستفزاز للمملكة المغربية التي تؤكد مرة أخرى بانها لا تعترف بسياسة حسن الجوار ولا بالمسائل المرتبطة بالأمن الاقليمي والدولي الذي أضحت مهددة له. ويستند تحليل الدكتور إلى أنه في حال اندلاع حرب مرة أخرى بين البوليزاريو والمملكة المغربية، فإنها ستكون طويلة الأمد، كون الشعب الصحراوي أعطى للسلام مهلة 30 سنة وأنه أدرك بأن المغرب ومن معه يماطلون من أجل فرض واقع لا يخدم مصلحة الشعب الصحراوي. ويرى المتحدث أنه على الاطراف الفاعلة في الاممالمتحدة أن تدرك ذلك وأن تسرع في عملية حل النزاع عن طريق جعل بعثة "مينورسو" تقوم بدورها الأساسي وهو تنظيم استفتاء تقرير المصير في أقرب الآجال بشكل ديمقراطي وشفاف، ليتمكن الشعب الصحراوي من تقرير مصيره لوحده ويكون سيدا على أرضه بعيدا عن الاستفزازات والقمع ومحاولة طمس هويته ونهب ثرواته. وعن موقف الجزائر بخصوص التطورات الاخيرة في المنطقة، وصف برقوق البيان الصادر بهذا الخصوص ب"المتوازن" والمرتبط أساسا بالشرعية الدولية. مواقف الجزائر مرتبطة بحق الشعوب في تقرير المصير وأكد الدكتور أن مواقف الجزائر مواقف ثابتة مرتبطة بحق الشعوب في تقرير المصير وداعمة لتطبيق القانون الدولي واحترام الشرعية الدولية، مضيفا أن قضية الصحراء الغربية قضية تصفية استعمار مسجلة منذ 1963 على مستوى اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة المتخصصة في المسائل السياسية وقضايا تصفية الاستعمار وأن كل لوائح وقرارات الاممالمتحدة تؤكد على أن الحل هو بتمكين تنظيم استفتاء تقرير المصير، تحت رعاية الاممالمتحدة وبتسهيل من بعثة "مينورسو". وأضاف الخبير الاستراتيجي أن هناك اليوم اجماع على ضرورة تفعيل ذلك وأن المغرب ومناصريه يحاولون ايجاد ارضية ملغمة لمنع تمكين الشعب الصحراوي من استقلاله، بعد معاناته لعقود من الاستعمار المغربي وقبله الاسباني.
