الدستور الجديد أعطى دورا أوسع لحماية المال العام ومكافحة الفساد

نائب رئيس النقابة بمجلس المحاسبة عبد الرؤوف بوخالفة ل "المساء":

❊ وجود نية وتوجه حقيقي وصادق اليوم لملاحقة المفسدين
❊ غلق الحسابات الخاصة يكرس الإرادة في محاربة الفساد
ثمّن نائب رئيس النقابة الوطنية لقضاة مجلس المحاسبة، عبد الرؤوف بوخالفة، قرار الحكومة غلق 38 صندوقا خاصا بموجب مشروع قانون المالية 2021، والذي لايزال محل نقاش على مستوى مجلس الأمة، لما له من انعكاسات إيجابية على تسيير المال العام، حيث اعتبر هذا القرار "خطوة إيجابية تهدف إلى ترشيد ومراقبة المال العام والوقاية من الفساد"، مستشهدا بوجود عدد كبير من القضايا متعلقة بالفساد مطروحة حاليا أمام العدالة، لها صلة باستغلال موارد هذه الصناديق، وهو السبب الكامن، حسبه، وراء تقديم مجلس المحاسبة لتوصيات وملاحظات بشأن هذه الصناديق، "التي يلف تسييرها غموضا كبيرا مع صعوبة مراقبتها سواء من قبل مجلس المحاسبة أو المفتشية العامة للمالية أو من قبل البرلمان.
واعتبر القاضي بوخالفة في حديث مع "المساء"، أن توجه الحكومة نحو "تقليص عدد الصناديق الخاصة وإلحاحها على ضرورة الاستغلال الأمثل لها والاستغناء عما هو غير ضروري"، "إجراء يخدم التوجه الجديد للدولة في ترشيد الإنفاق العمومي والاستمرار في ديناميكية مكافحة الفساد". واستشهد النقيب بمجلس المحاسبة، بكون "جل قضايا الفساد المطروحة حاليا على العدالة تم تمويلها من خلال برامج التجهيز العمومي الممولة أصلا من الصناديق الخاصة"، حيث أكد أنه بالرجوع إلى الإطار القانوني الساري المفعول لهذه الصناديق، نجد أن نشاطات الدولة تنفذ في جانب كبير منها، في إطار ميزانية التجهيز (ممثلة بالجدول ج من قانون المالية السنوي)، "وميز القانون العضوي 84-17 المتعلق بقوانين المالية، ما بين العمليات المنفذة في إطار ما يعرف بعمليات الميزانية والعمليات المنفذة في إطار الحسابات الخاصة للخزينة، حيث اعتبر نفس النص أن العمليات الأولى هي المبدأ، وأن الاستثناء يخص الحسابات الخاصة للخزينة، على أن تخضع لضوابط حددها القانون..".
وأكد محدثنا أن "الفترة السابقة أي 20 سنة الأخيرة، عرفت تعديا صارخا على هذا المبدأ القانوني.. حيث تطوّر الأمر تدريجيا إلى أن أصبحت الحسابات الخاصة للخزينة وحسابات التخصيص الخاص، تنافس عمليات الميزانية، بل تجاوزتها وأصبحت ميزانية التجهيز تنفذ في إطار حسابات التخصيص الخاص، من خلال إحداث ما يسمى بحسابات التسيير للبرامج الخماسية (برنامج الإنعاش الاقتصادي، البرنامج التكميلي لدعم النمو، برنامج دعم النمو الاقتصادي وبرنامج توطيد النمو الاقتصادي)".
وأضاف السيد بوخالفة، أنه نتيجة للإشكاليات القانونية والإشكاليات المتعلقة بالممارسة، أصبحت هذه الصناديق تشكل "ثقلا على ميزانية الدولة"، مع ازدياد عددها بصفة معتبرة ومعه المبالغ المرصودة لها من مخصصات الميزانية التي هي في الأصل "مخصصات استثنائية"، في حين أن المبدأ هو اعتمادها على الإيرادات الخاصة بها، "والتي تعد من الناحية الواقعية شبه منعدمة إن لم نقل منعدمة". كما أبرز المتحدث، جانبا آخر للأثر السلبي لهذه الصناديق على التسيير، في حال عدم انفاق مخصصاتها المالية الموجهة للإنجاز المشاريع، "إذ يتم الاحتفاظ بأموالها ولا تسترجعها الخزينة العمومية في آخر السنة المالية".
إفلات الصناديق الخاصة من الرقابة وتحكيم وزارة المالية
كما تبرز إشكالية الرقابة على هذه الصناديق الخاصة، حيث لا تخضع لإجراءات التحكيم من قبل وزارة المالية، حسب محدثنا، الذي أشار إلى أن هذه الصناديق الخاصة تتميز أيضا بعدم خضوعها للرقابة البرلمانية بمعنى الكلمة، كما هو الشأن بالنسبة لميزانية التسيير أو التجهيز، إذ يقتصر هذا الترخيص على فتحها وغلقها بموجب قانون المالية ولا للرقابة القبلية ولا البعدية للبرلمان، ما يجعلها "تشكل بوضعها الحالي مخاطر كبيرة، بل يمكن أن تشكل بيئة مناسبة للفساد".
وأضاف في نفس السياق بأنه "لا يكون ترخيص البرلمان على أساس المبالغ، وإنما على أساس تقديم عمليات الصندوق، من حيث الإيرادات والنفقات وتكون مصادقة البرلمان على مشروع قانون المالية الذي تقدمه الحكومة والذي تدرج ضمنه الصناديق الخاصة في الجزء الثاني، دون تمكينه من الاطلاع على الوثائق التفسيرية وقانون ضبط الميزانية وكذا الجداول المتعلقة بالصناديق الخاصة، ما يجعل هذا الترخيص غير فعّال كون الترخيصات الجديدة، لا تأخذ بعين الاعتبار نتائج السنوات السابقة لاستنتاج مدى فعاليتها ونظاميتها". كما يعطي وجود هذه الصناديق، للحكومة هامشا كبيرا من الحرية في تنفيذ البرامج والسياسات العمومية دون خضوع للرقابة البرلمانية، وذلك عن طريق الاعتماد على "التنظيم".
ولاحظ القاضي بوخالفة أنه من شأن غلق 38 صندوقا خاصا، القضاء على مظاهر سلبية أخرى، مترتبة على عدم تحديد المشرع لنسبة الحصة المخصصة لحسابات التخصيص الخاص في الميزانية العامة للدولة، "وهو ما كان يفتح المجال للحكومة لتنفيذ عمليات ذات طابع نهائي في هذه الحسابات مع ما تخلفه من الهروب من إجراءات الميزانية العامة للدولة".
الحكومات السابقة كانت تلجأ إلى دمج الصناديق الخاصة مع الاحتفاظ بنفس المبالغ
وإذ قدر محدثنا، بأنه "حتى وإن كانت الحكومات السابقة، تلجأ إلى تقليص عدد الصناديق الخاصة وذلك منذ سنة 2012"، إلا أنه اعتبر أن هذا التقليص كان شكليا، بدليل دمج بعض الصناديق لدى بعض القطاعات حيث يتم تجميع عدة صناديق في صندوق واحد.. بنفس المبالغ السابقة التي تتضمنها، ما أبقى، حسبه، على نفس الغموض ونقص الشفافية وعدم التحكم في تسيير هذه الصناديق.
وأضاف في نفس السياق، أنه "حتى وإن تم تقليص بعض الصناديق الخاصة من 75 إلى 55 صندوقا ما بين سنة 2011 إلى 2017، فإن إيراداتها ظلت تمثل تقريبا نصف ميزانية الدولة بنسبة تقدر ب 48%، (ما يعادل 2937 مليار دينار)، بالمقارنة بإجمالي إيرادات الميزانية العامة السنوية التي وصلت إلى 6072 مليار دينار سنة 2017.
ضعف رقابة مجلس المحاسبة والمفتشية العامة على الصناديق الخاصة
وأضاف نائب رئيس نقابة قضاة مجلس المحاسبة، أن ما أساء إلى سمعة هذه الصناديق أيضا، زيادة على الغموض في تسييرها ونقص الشفافية وعدم وجود رقابة فعّالة من أجهزة الرقابة العمومية، اقتصار رقابة مجلس المحاسبة على معاينة مدى تأدية هذه الحسابات لدورها، مرجعا الأمر إلى "ضخامة المبالغ وتشعب البرامج واتساع نطاقها، حيث تشمل جميع مناطق البلاد وجميع القطاعات".
زيادة على ذلك، سجل محدثنا، قلة توفر الإمكانيات والوسائل الضرورية لإجراء الرقابة على الأداء والرقابة المالية أو المطابقة على هذه الصناديق أو البرامج، حيث تركز رقابة مجلس المحاسبة على العاصمة وضواحيها، خاصة فيما يتعلق بالغرف الوطنية، والتي تدخل رقابة هذه الصناديق أو البرامج ضمن اختصاصها. كما أثار أيضا ضعف تغطية مهام الرقابة على هذه الصناديق، بالنظر لعدد قضاة مجلس المحاسبة، "إذ تجاوز البرنامج السنوي في سنوات سابقة 1200 عملية، مقابل عدد قضاة ضئيل لا يتجاوز 150 قاض، ما حال دون توفر الوقت الكافي أو الإمكانيات التي تسمح بإجراء عمليات رقابية نوعية، مع نقص التكوين في تقييم السياسات العمومية".
وذكر محدثنا، بأن رئيس الجمهورية تطرّق في بيان اجتماع مجلس الوزراء المنعقد يوم 4 أكتوبر 2020 إلى نقطة مهمة، لها علاقة بالصناديق الخاصة والمتعلقة "بمراقبة الدعم الموجه للقطاع الفلاحي، لا سيما في عمليات الاستصلاح الكبرى، وهذا بعد سنوات من التطبيق دون تقديم الحصيلة أو توفير البيانات اللازمة في هذا المجال، والتحقيق في ملفات الدعم الموجهة لمختلف الشعب الفلاحية"، وهو ما يلخص بصراحة، حسبه، النقص في الحوكمة والشفافية والمتابعة وصعوبة الرقابة على مثل هذه الوضعيات، مضيفا أن نفس بيان مجلس الوزراء، شدّد على "ضرورة وضع حد للتبذير والتبديد والتواطؤ في مختلف الشعب وإبرام عقود نجاعة مع المربين مقابل الدعم". وأبرز السيد بوخالفة في الأخير وجود نية وتوجه حقيقي وصادق اليوم للاستمرار في ديناميكية مكافحة الفساد، ستترجم، حسبه، من خلال تطبيق أحكام الدستور الجديد الذي أعطى دورا أوسع لمجلس المحاسبة في مجال حماية المال العام ومكافحة الفساد.