وزير المالية وعد بمواصلة عملية تطهيرها

مجلس المحاسبة ينتقد ”اللجوء المتكرر” لفتح حسابات الرصد الخاص

انتقد مجلس المحاسبة ”لجوء الحكومة المتكرر” إلى فتح حسابات الرصد المالي الخاص، معتبرا أن عددها المرتفع يجعل من تسييرها أمرا صعبا. وأوضح مجلس المحاسبة في تقريره التقييمي الخاص بتسيير ميزانية 2011، أن ”اللجوء المتكرر لفتح حسابات الرصد الخاص لا يسهّل عملية تسييرها؛ لكون عددها قد فاق 70 حسابا في نهاية 2011”.
واعتبرت هيئة مراقبة المالية العمومية أن هناك ”إفراطا في فتح تلك الحسابات دون تحقيق الأهداف المرجوة؛ وذلك لغياب المتابعة والتطهير وتقييم تلك الحسابات”.
كما أكد مجلس المحاسبة أن أموالا عمومية قد رُصدت في تلك الحسابات الخاصة للخزينة منذ سنوات، ”دون استخدامها في تحقيق الأهداف التي خُصصت من أجلها”. وليست هي المرة الأولى التي يحذّر فيها مجلس المحاسبة من اللجوء إلى حسابات الرصد الخاص، فقد أشارت تقاريره السابقة إلى عدة ملاحظات ونقائص في تسييرها.
وكان نواب قد وجهوا منذ 2011 انتقادات لتلك الحسابات، واصفين إياها ب ”الصناديق السوداء” التي يتم تسييرها بطريقة غامضة.
وتشير أرقام مجلس المحاسبة إلى أنه تم سنة 2011، إحصاء 104 حسابات خاصة للخزينة، من بينها 75 من حسابات الرصد الخاص، و12 حسابا للقروض، و9 حسابات للمساهمة، و4 حسابات للتسبيقات، و3 حسابات للتجارة وحساب واحد للرصد الخاص للمداخيل.
كما أكد التقرير وجود مستويات ضعيفة لاستهلاك قروض التجهيز سنة 2011، وتأخر في إنجاز برامج التجهيز وعدم استكمال المشاريع واللجوء المتكرر لإعادة تقييم تراخيص البرامج.
فعلى سبيل المثال، ذكر التقرير أنه تم تقييم برنامج إعادة تهيئة موقع المفرغة العمومية لوادي السمار المرة الأولى سنة 2006، بمبلغ 400 مليون دج، ليعاد تقييمه في نهاية 2011 ب 8ر7 مليار دج.
ونفس الشيء ينطبق على برنامج معالجة نفايات الأميانت، الذي تم تحديد قيمته سنة 2006، ب5ر1 مليار دج، ليتم إعادة تقييمه سنة 2011، ب5ر3 مليار دج.
أما في قطاع الفلاحة، فإن مبلغ عمليات إعادة التقييم لحساب السنة المالية 2011، قد سجل 33ر7 مليار دج.
وأخذت الحكومة قرار تطهير هذه الحسابات تطبيقا للمادة 24 من قانون 1995، المسيّر لمجلس المحاسبة، الذي يفرض على وزارة المالية اتخاذ الإجراءات الضرورية في حالة وجود اختلالات وتجاوزات تضر بالخزينة العمومية أو أملاك المؤسسات العمومية.
وكان وزير المالية السيد كريم جودي قد تطرق خلال إجابته على أسئلة نواب المجلس الوطني الشعبي - بمناسبة مناقشة قانون المالية 2014 - لهذا الموضوع.
وأكد في رده أن عملية تطهير حسابات الصناديق الخاصة التي تم الشروع فيها، مكّنت من إغلاق 3 حسابات وتجميع 8 حسابات في صندوقين، وهو ما يعني أن عدد الصناديق الخاصة تَقلّص من 75 إلى 67 حسابا، مشيرا إلى أن عملية التطهير ”مستمرة”.