48 ألف مليار لإنجاز 38 ألف مشروع

إحصاء 8 ملايين مواطن عبر 15 ألف منطقة ظل.. إبراهيم مراد:

كشف مستشار رئيس الجمهورية المكلّف بمناطق الظل السيد إبراهيم مراد، أمس، عن تخصيص الدولة ما يربو عن 48 ألف مليار سنتيم من ميزانيات الولايات والبلديات، لإنجاز 38700 مشروع مسجل بمناطق الظل، مشيرا في هذا الإطار إلى استفادة 12489 مشروع من التمويل بقيمة 18400 مليار سنتيم منذ شهر فيفري الماضي.
وذكر مستشار الرئيس، خلال استضافته في منتدى القناة الإذاعية الأولى، بأنه تم إحصاء 15044 منطقة ظل عبر الوطن، يقطن بها نحو 8 ملايين جرائري، مشيرا إلى أن ميزانيات السنة الجارية تم توزيعها على جميع الولايات، قبل اجتماع الرئيس عبد المجيد تبون بولاة الجمهورية في فيفري الماضي، ليتم على ضوء الاجتماع توجيه تعليمات من قبل السيد الرئيس للتكفل بساكنة هذه المناطق والشروع في إنجاز عديد المشاريع ذات الصلة بتحسين ظروف عيشهم. وحسب الحصيلة الأولية، فإن نسبة إنجاز المشاريع تعرف تقدما، وفقما ذكره المستشار، الذي أشار في هذا السياق إلى أنه تم تجسيد 38 من المائة من المشاريع المسجلة باعتمادات مالية، كانت موجودة أصلا في خزائن الولايات. وحصر مستشار الرئيس أهم الاحتياجات والأولويات في مناطق الظل، في 14 قطاعا، تتعلق أساسا بشبكات الطرق أو المسالك التي تربط القرى والمداشر بشبكة النقل، فضلا عن الربط بالكهرباء والغاز والتغطية الصحية "التي تكاد تنعدم أحيانا" وتوفير الماء الشروب وشبكات الصرف الصحي، وتحسين ظروف التمدرس والنقل المدرسي وفضاءات الترفيه، مشيرا إلى أنه سيتم تسجيل عديد العمليات التنموية لتدارك الأمر وإزالة جملة المشاكل التي يعاني منها سكان هذه المناطق.
وبناء على معاينات ميدانية، ذكر نفس المسؤول بأنه تم خلال الأربعة أشهر الماضية تجسيد مئات العمليات التنموية الخفيفة، "ساهمت إلى حد ما في تخفيف معاناة هؤلاء الساكنة باعتمادات مالية بسيطة"، وذلك على مستوى ولايات الهضاب العليا والجنوب والمناطق الحدودية، ووعد باستكمال 50٪ من العمليات المبرمجة قبل نهاية السنة الجارية. وإذ أشار إلى أن قانون المالية رصد في ميزانية 2021 بعنوان وزارة الداخلية مبلغ 100 مليار دينار، للمخططات البلدية للتنمية، من ضمنها 50 مليار دينار ستوجه أساسا لتغطية حاجيات المشاريع الخاصة بمناطق الظل، ناهيك عن ما ستخصّصه قطاعات اقتصادية واجتماعية أخرى، ذكر السيد إبراهيم مراد بمسعى رئيس الجمهورية "الذي أراد من خلال هذا البرنامج الشروع أولا في العمليات سهلة التحقيق والتي تضمن ظروف العيش العادية للمواطنين بهذه المناطق ولا تتطلب اعتمادات مالية كبيرة أو وسائل ضخمة".