تأجيل اجتماع "أوبك+" إلى الغد

مواصلة المشاورات من أجل التوصل إلى التوافق

قررت منظمة الدول المصدّرة للنفط (أوبك) وحلفاؤها، مواصلة المشاورات؛ بغية التوصل إلى توافق يتلاءم مع سوق النفط ومصالح جميع الدول المنتجة، قبل الاجتماع مجددا في إطار لقاء "اوبك+"، الذي تم تأجيله إلى الخميس المقبل، حسبما كشف عنه، أمس، وزير الطاقة، الرئيس الحالي لمؤتمر "أوبك" عبد المجيد عطار.
وإذ أشار السيد عطار في تصريح للإذاعة الدولية الجزائرية، إلى أنه "تم الاتفاق على مواصلة المشاورات مع الدول غير الأعضاء في منظمة "أوبك"، المشاركة في إعلان التعاون، قبل الاجتماع، مرة أخرى، حول توافق محتمل في الآراء، يتلاءم مع الطلب على النفط ووضعية السوق"، أوضح أن قرار مواصلة المشاورات جاء بناء على الاجتماع الوزاري 180 لمؤتمر الأوبك، الذي انعقد أول أمس الإثنين بتقنية التحاضر عن بعد، مقدرا، بالمناسبة، أن اجتماع الإثنين كان "بنّاء للغاية، وأدى إلى تبادل ثري للآراء حول حالة سوق النفط". وبشأن أوضاع سوق النفط العالمية، قال السيد عطار إن الوضع لايزال يتطلب الحذر، حتى لو كان هناك المزيد من الأخبار الجيدة في ما يتعلق بصحة بإمكانية تخفيض القيود الصحية في جميع أنحاء العالم، وبالتالي حدوث انتعاش اقتصادي عالمي محتمَل.
وأوضح: "مع عدم إمكانية الاجتماع شخصيا بممثلي دول أوبك وخارج أوبك، كان من الأفضل إعطاء المزيد من الوقت لهذه المشاورات، وتأجيل اجتماع أوبك+ إلى يوم الخميس"، معتبرا "استمرار المشاورات وتأجيل الاجتماع إلى غد الخميس، دليلا على إرادة الجميع التوصل إلى توافق". وعبّر السيد عطار، مجددا، عن تفاؤله بشأن التوصل إلى توافق بين الدول الموقعة على إعلان التعاون، قائلا: "بعد مناقشات الإثنين التي أظهرت تقاربا في وجهات نظر الدول الأعضاء في منظمة أوبك، أنا أكثر تفاؤلا بأننا سننجح جميعا معا في التوصل إلى توافق".
الجزائر تسعى إلى إيجاد توافق بين الجميع
وبخصوص دور الجزائر التي ترأس هذه السنة مؤتمر "أوبك"، أكد الوزير أنها ستواصل مشاوراتها، والسعي إلى إيجاد توافق الآراء بين الجميع، قبل أن يضيف: "موقفنا واضح.. نستمع إلى الجميع، ونتحلى بالمرونة".
يُذكر أن الدول 13 الأعضاء في منظمة "أوبك"، كانت شرعت، أول أمس الإثنين، في مناقشات بشأن أوضاع سوق النفط، والإجراءات التي يمكن اتخاذها لمجابهة تداعيات وباء كوفيد-19 على الطلب العالمي على النفط والأسعار؛ من أجل اتخاذ القرار النهائي خلال الاجتماع الوزاري الثاني عشر لدول "أوبك" وخارج "أوبك"، الذي كان مقررا مبدئيا أمس الثلاثاء، ولكن تم تأجيله إلى غد الخميس. ومن بين النقاط التي تمت مناقشتها في اجتماع الإثنين، بحث إمكانية تمديد عمليات خفض الإنتاج السارية لثلاثة أشهر إضافية؛ أي بداية من جانفي المقبل إلى غاية نهاية مارس 2021.
وكان من المقرر في البداية، أن تشرع منظمة "أوبك" وحلفاؤها بداية من جانفي 2021، في تخفيف تأطير إنتاجها لرفعه بمليوني برميل يوميا في مرحلة أولى، لكن الموجة الثانية لوباء كورونا الذي يهدد الطلب العالمي على النفط الخام، حمل دول "أوبك" على التفكير في الإجراءات الملائمة للتكيف مع معطيات سوق النفط العالمية. للتذكير، تم الشروع في تطبيق اتفاق خفض الإنتاج في بداية شهر ماي المنصرم، مع خفض إنتاج النفط بمقدار 9,7 ملايين برميل في اليوم. وتَقرر خلال الاجتماعات الوزارية ل "أوبك" و"أوبك+" التي انعقدت في جوان الفارط، تمديد خفض إنتاج النفط ب 9,6 ملايين برميل يوميا، والذي كان من المقرر مبدئيا في ماي وجوان حتى 31 جويلية 2020. وتم تخفيف هذا الإجراء منذ بداية أوت الماضي، من خلال الانتقال إلى تخفيض قدره 7,7 ملايين برميل في اليوم، ينبغي، وفقا لبنود الاتفاق، أن يستمر حتى نهاية ديسمبر، قبل أن يتم تحفيضه إلى 5,8 ملايين برميل يوميا في بداية سنة 2021.