فتح رؤوس أموال البنوك العمومية خطوة هامة نحو إنعاش الاقتصاد

خبراء في الاقتصاد يثمنون المسعى

ثمن خبراء في الاقتصاد سعي الحكومة إلى فتح رؤوس أموال البنوك العمومية الترخيص لفتح بنوك خاصة، "لما سيحققه ذلك من نجاعة اقتصادية، سواء تعلق الأمر بخلق تنافسية أكثر لبن المؤسسات المصرفية، لاسيما وأن عدد البنوك العمومية والأجنبية حاليا لا يتعدى ال20 بنكا فقط"، مقدرين في هذا الشأن بأن فتح رؤوس أموال البنوك العمومية سيحسن من نسبة فوائد القروض الممنوحة للمستثمرين وفي دراسة جدوى المشاريع وفق نظرة اقتصادية..
تلقف العديد من المتابعين للشأن الاقتصادي، تصريح وزير المالية، السيد أيمن بن عبد رحمن، المتعلق ب"فتح رأس مال البنوك العمومية وفتح بنوك خاصة" بكثير من الارتياح، "للإضافة التي سيحققها هذا التوجه الجديد، لاسيما في ظل الأزمة المزدوجة التي تعيشها الجزائر جراء تراجع موارد الخزينة على خلفية تذبذب سوق النفط واستمرار تفشي جائحة كورونا". في هذا الإطار، اعتبر أستاذ الاقتصاد، ناصر سليمان في تصريح ل"المساء"، أن تصريح وزير المالية، بعبر عن "توجه إيجابي إذا تحقق فعليا على ارض الواقع المرحلة الحالية"، مشيرا إلى أن هذا التوجه الذي تسعى الجزائر للانخراط فيه يندرج في إطار تبنيها لتوصيات صندوق النقد الدولي، "حيث أن التغطية البنكية في الجزائر والتي هي بحجم قارة، لازالت ضعيفة، إذ تحصي فقط 20 بنكا منها 6 بنوك عمومية و14 بنكا أجنبيا منها واحد مختلط (همومي أجنبي) هو بنك البركة،. وحسب أستاذ الاقتصاد بجامعة قاصدي مرباح بورقلة، فقد خلقت هذه الوضعية نوعا من عدم التكافؤ في توزيع الأموال بين هذه المصارف، حيث يوجد ما بين 85 و87 ٪ من الأموال في البنوك العمومية والنسبة المتبقية في المصارف الأخرى.
وإذ أبرز ضرورة مواصلة إصلاح البنوك العمومية وفتحها للخوصصة، "لأنها لا تزال تسيير بطريقة العهد بعيدة عن النظرة المالية المتجددة"، استشهد محدثنا بتوجيه نسبة كبيرة من تلك الأموال في السابق لأغراض اجتماعية وليس لمشاريع ذات جدوى اقتصادية، "ومنها مثلا تمويل مشاريع تشغيل الشباب، من أجل شراء السلم الاجتماعي..". وقدر المتحدث أنه من شأن فتح رؤوس أموال البنوك العمومية ان تضفي مرونة أكثر على سير القطاع المصرفي، شريطة ان تتم خارج الطرق التقليدية، حيث اعتبر أهم شرط لنجاح العملية هو مراعاة نسبة الأسهم الممنوحة للخواص والتي ينبغي حسبه، أن تكون مناصفة وقريبة من حصو الطرف العمومي "وليس في حدود 20٪ مثلا"، فضلا عن منح الشريك الحق في اتخاذ القرارات بصيغة التصويت في جمعيات عامة بشأن تمويل المشاريع ومنح القروض. أما فيما يتعلق بفتح بنوك خاصة، وأثار ذلك على الاقتصاد الوطني، مع الضمانات التي يجب على الحكومة اتخاذها حتى لا تتكرر تجربة النهب المالي التي حصلت خلال فترة سابقة، وكان أبرزها قضية "بنك الخليفة "، قال الأستاذ سليمان ناصر، إن فتح بنوك خاصة من شأنه خلق تنافس في السوق المالي، وتوفير خدمة جيدة للزبائن، قد تظهر في تدني نسبة الفوائد من 6 إلى 5 ٪ في البداية، مؤكدا بأن "الوقت حان لتشجيع القطاع الخاص، لا سيما وأن آخر رخصة لفتح بنك اجنبي تعود لسنة 2008".
وفيما يتصل بالضمانات، فحصر المتحدث أبرزها في توفر الإرادة السياسية ومدى التزام المستثمرين بالقانون، ليخلص في الأخير إلى أن التأكيد على أن نظرة السلطات العمومية لمسألة خوصصة المؤسسات المالية، يجب أن تكون اقتصادية وليست سياسية.. من جهته، بارك الدكتور في الاقتصاد هواري تيغريسي في تصريح ل"المساء"، سعي الحكومة إلى فتح رؤوس أموال البنوك العمومية وفتح بنوك خاصة، غير أنه ربط نجاح البرامج الجديدة بجدوى العقود الخاصة بالشراكة، حيث لا يجب، حسبه، أن ينحصر دور المساهمين في رؤوس الأموال بتحصيل نسب الفوائد فقط (7٪)، وإنما أن تمنح لهم صلاحيات أكبر في مجلس الإدارة في مجال اتخاذ القرارات الخاصة بتمويل المشاريع الاستثمارية عبر آلية الانتخاب، بعيدا عن الوصاية والأبوية.