اقتناء لقاح كورونا يدخل المرحلة الأخيرة

تقييم مهمّة فريقي العمل في اجتماع الحكومة برئاسة جراد

❊ تعزيز الشفافية وتكريس تبرير التغييرات في الاعتمادات المالية
❊ استكمال الجزء الأخير من الطريق السيّار شرق غرب قبل نهاية 2021
❊ وضع محطات الدفع لاستغلال الطريق السيّار حيز الخدمة
ترأس الوزير الأول، السيد عبد العزيز جراد، أمس، اجتماعا للحكومة بتقنية التحاضر المرئي عن بعد، تم خلاله دراسة 3 مشاريع مراسيم تنفيذية تخص قطاعي المالية والأشغال العمومية، فضلا عن الاستماع لعرضي وزيري الداخلية والصحة حول مدى تقدم أشغال فريقي العمل اللذين تم وضعهما للتكفل بالجانب الصحي للقاح المضاد لفيروس كورونا (كوفيد-19)، ولاسيما استراتيجية الاقتناء ومخطط التطعيم وكذا جانب نقل اللقاح وتخزينه وتوزيعه عبر التراب الوطني.
وحسب بيان لمصالح الوزير، فقد استهل إجتماع الحكومة أشغاله بالاستماع إلى عرض قدمه وزير المالية، حول مشروعي مرسومين تنفيذيين يحدد الأول كيفيات إعداد جدول التعداد المرفق بمشروع قانون المالية للسنة، فيما يتضمن الثاني شروط استعادة الاعتمادات المالية. ويهدف مشروع المرسوم التنفيذي الأول وفقا للبيان إلى تحديد كيفيات إعداد جدول التعداد المرفق بمشروع قانون المالية للسنة، حيث أن القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية ينص على جدول التعداد من أجل تعزيز الشفافية وتكريس إمكانية التتبع وتبرير التغييرات سنويا، حسب فئة التعداد، على مستوى المؤسسات العمومية وكذا الهيئات تحت الوصاية. أما مشروع النص الثاني، فيهدف إلى تأطير وتحديد شروط استعادة الاعتمادات حسبما أكده البيان الذي أشار إلى أن الحكومة استمعت بعد ذلك إلى عرض قدمه وزير الأشغال العمومية، يتضمن تصنيف الطرق في صنف الطرق السيارة.
ويهدف هذا النص وفقا للعرض إلى أن تحوز الطرق المقترحة للتصنيف في صنف الطرق السيارة المواصفات التقنية والتنظيمية المتعلقة بها، وهي الطريق السيار شمال جنوب، والطريق السيار شرق غرب والطريق السيار، ومنافذ الطريق السيار لبجاية ومستغانم ووهران وزرالدة وبودواو. وفي هذا الصدد أصدر الوزير الأول، تعليماته لاستكمال الجزء الأخير من الطريق السيار شرق غرب قبل نهاية سنة 2021، مع وضع محطات الدفع لاستغلال الطريق السيار حيز الخدمة. كما استمعت الحكومة، في الأخير إلى عرضين قدمهما كل من وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ووزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، حول مدى تقدم أشغال فريقي العمل اللذين تم وضعهما عقب المجلس الوزاري المشترك المنعقد في 29 نوفمبر 2020. جدير بالتذكير أن هذين الفريقين خصصا للتكفل بالجانب الصحي للقاح المضاد لفيروس كورونا (كوفيد-19)، ولاسيما استراتيجية الاقتناء ومخطط التطعيم وتحضير الموارد البشرية من جهة، والجانب اللوجستيكي الخاص بنقل اللقاح وتخزينه وتوزيعه عبر التراب الوطني من جهة أخرى.