الجمارك تحجز 2400 خرطوشة سجائر

برج بوعريريج

تمكنت فرقتا الجمارك بكل من برج بوعريريج والمسيلة، في نشاط مشترك إثر استغلال معلومات ونصب كمين من حجز كمية معتبرة من السجائر أجنبية الصنع من نوع "بزنس روايال" قدرت ب 2400 خرطوشة تحتوي كل منها على 10 علب، عثر عليها بعد تفتيش المركبة واكتشاف مخبأ مهيأ خصيصا لإخفاء البضاعة، وحسب خلية الإعلام والاتصال بالمديرية الجهوية للجمارك بسطيف، ففقد حجزت البضاعة محل الغش مع مصادرة وسيلة النقل المستعملة وتوقيف المخالف، فيما قدرت قيمة الغرامة الإجمالية المستحقة ب41800000 دج، وهي الأفعال المنصوص والمعاقب عليها وفقا للمواد: 226، 303 و324 من قانون الجمارك، والمواد 02، 10، 12 و16 من الأمر 05-06 المتعلق بمكافحة التهريب، حسب ذات الخلية.
برج بوعريريج .. 18 شهرا سجنا نافذا لحائز سلاح ناري وذخيرة
أدانت أول أمس، محكمة المنصورة الواقعة غرب برج بوعريريج، المدعو (ل.م) بعد إحالة قضيته على جلسة المثول الفوري من طرف وكيل الجمهورية بحكم يقضي ب18 شهرا حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 100 ألف دج بتهمة حيازة سلاح ناري من الصنف الخامس وبندقية صيد وذخيرة محلية وأجنبية الصنع، دون رخصة وصناعة ذخيرة سلاح من الصنف الخامس دون رخصة.
وحسب خلية الإعلام والاتصال بأمن الولاية، فإن العملية جاءت بناء على تعليمات وكيل الجمهورية لدى محكمة المنصورة، أين تمكنت مصالح أمن دائرة المنصورة، من توقيف المشتبه به وحجز سلاح ناري من الصنف الخامس، بندقية صيد من نوع "سانت اتيان قوشير" ومجموعة من الخراطيش لسلاح صيد من عيار 16 ملم منها أجنبية الصنع وأدوات صنع الخراطيش، وعليه أنجز ملف قضائي ضده وإحالة القضية على جلسة المثول الفوري من طرف وكيل الجمهورية، ليصدر في حقه الحكم المذكور أعلاه.
"الجزائرية للمياه" تشرع في تحصيل مستحقاتها
كشفت السيدة سليمة بودرواز، المكلفة بالإعلام على مستوى وحدة "الجزائرية للمياه" ببرج بوعريريج، أن المؤسسة شرعت في تنظيم حملة تحسيسية واسعة عبر جميع البلديات التي تشرف على تسير شبكة المياه بها وذلك من أجل استرجاع مستحقاتها المتراكمة بسبب الوضع الصحي.
مضيفة أن الهدف من هذه العملية هو حث الزبائن على تسوية وضعيتهم المالية اتجاه المؤسسة، من خلال شرح مختلف التسهيلات وطرق التسديد التي تم وضعها خاصة إمكانية التسديد عن طريق الموقع الإلكتروني للمؤسسة، وهذا تجنبا لتحويل الملفات للعدالة وقطع التزود بالماء الصالح للشرب بالنسبة للزبائن الذين فاقت ديونهم مبلغ 5 ملايين سنتيم، مؤكدة أن هذه المستحقات أثرت سلبا على المؤسسة، كما أنها ستعرقل تحسين الخدمة العمومية، فيما اشارت إلى أن هذه المستحقات بلغت إلى غاية نهاية شهر نوفمبر المنصرم، مبلغ 69 مليار سنتيم منها 37 مليار سنتم لدى البلديات المحولة حديثا.