طالب الاتحاد الإفريقي، مجلس السلم والأمن التابع له إلى دفع طرفي النزاع في الصحراء الغربية، المغرب والجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، إلى تهيئة الظروف لوقف إطلاق نار جديد والتوصل إلى حلّ "عادل ودائم" للنزاع يسمح للشعب الصحراوي بتقرير مصيره. وطالبت الدورة الاستثنائية ال14 للاتحاد الإفريقي حول "إسكات صوت البنادق" في قرارها النهائي، مجلس السلم والأمن التابع لها، تقديم المساهمات المتوقعة من الاتحاد الإفريقي، دعما جهود الأممالمتحدة، ووفقا للأحكام ذات الصلة ببروتوكوله، للدفع بطرفي النزاع (المغرب والجمهورية الصحراوية)، الدولتين العضوتين في المنظمة الإفريقية، إلى "معالجة الوضع الحالي من أجل تهيئة الظروف لوقف إطلاق النار الجديد والتوصل إلى حل عادل ودائم للنزاع، وفقا للقرارات ذات الصلة الصادرة عن الاتحاد الإفريقي والأممالمتحدة، وكذا أهداف ومبادئ القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي، بما يسمح لشعب الصحراء الغربية بتقرير مصيره". كما دعا الاتحاد إلى تفعيل آلية "الترويكا" بما يتوافق مع قرار الجمعية العامة للاتحاد الإفريقي رقم 693 ذي الصلة.وبعد أن أعرب عن قلقه العميق إزاء تصاعد التوترات العسكرية بين المملكة المغربية والجمهورية الصحراوية، على خلفية العدوان المغربي على متظاهرين سلميين بالمنطقة العازلة بالكركرات، والذي أدى إلى انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار المبرم عام 1991 بين طرفي النزاع، ولا سيما الاتفاقية العسكرية (رقم 1)، والاستئناف المؤسف للحرب نتيجة لذلك، طالب الاتحاد الإفريقي الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بتعيين مبعوث خاص للصحراء الغربية. وبالرغم من الأهمية التي يكتسيها تعيين مبعوث أممي خاص إلى الصحراء الغربية للدفع قدما بمسار التسوية، لا يزال هذا المنصب شاغرا منذ استقالة هورست كوهلر من منصبه قبل أكثر من سنة لأسباب "صحية". وكانت القمة الإفريقية، التي عقدت في السادس ديسمبر الجاري، قد قررت إعادة القضية الصحراوية إلى أجندة مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، بهدف "إعطائها نفسا جديدا". وشكل استعادة المجلس للملف، انتصارا للمنظمة القارية، التي بات لزاما عليها، العمل جاهدة - عبر مجلس السلم والأمن - من أجل الدفع نحو حل عاجل يمكن الشعب الصحراوي من استعادة أرضه المحتلة وينهي آخر استعمار في القارة الإفريقي. وجدد القادة الأفارقة التأكيد - في قرارهم هذا - على أولوية الحلول السياسية والتسوية السلمية لجميع النزاعات، مع الالتزام بالتطبيق الكامل لجميع أحكام اتفاقيات السلام الموقعة، بهدف تسهيل الحلول الودية والدائمة للنزاعات والأزمات في القارة. في سياق متصل، طالب الاتحاد الإفريقي، في بيانه الختامي - إعلان جوهانسبورغ - مجلس السلم والأمن، وبدعم من رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي ولجنة الحكماء، السهر على ضمان الامتثال الصارم للقانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي والبروتوكول المتعلق بإنشاء مجلس السلم والأمن، والأطر السياسية الأخرى ذات الصلة. كما فوض المجلس تسمية الأطراف التي تنكر الأزمات الناشئة وتوجيه أصابع الاتهام إليها، على النحو المنصوص عليه في خارطة الطريق الرئيسية للاتحاد الأفريقي المتعلقة بمبادرة إسكات الأسلحة.
