الصحراء الغربية : جنوب إفريقيا تدعم استئناف العملية السياسية

أعرب المندوب الدائم لجنوب إفريقيا لدى الأمم المتحدة, جيري ماتجيلا, عن دعم بلاده لاستئناف العملية السياسية ودفع المسار السياسي لستوية النزاع في الصحراء الغربية, داعيا إلى "تهيئة الظروف للتوصل إلى وقف إطلاق نار جديد" بعد خرق المغرب للاتفاق المبرم عام 1991, خلال عدوانه الأخير على المدنيين الصحراويين بالمنطقة العازلة بالكركرات.
وقال السفير ماتجيلا - خلال مؤتمر صحفي عقب الاجتماع المغلق الذي عقده مجلس الأمن الدولي حول التطورات في الصحراء الغربية - أن "جنوب إفريقيا تتطلع إلى تعيين مبعوث شخصي جديد للأمين العام (...) لدعم المفاوضات بين طرفي النزاع واستئناف العملية السياسية".
وبعد أن ذكّر بشغور منصب المبعوث الأممي منذ أكثر من سنة, وفي حالة عدم وجود مبعوث جديد, شدد السيد ماتجيل, على ضرورة "استعمال مجلس الأمن والمجتمع الدولي, لكافة الأساليب البديلة والسلمية لدفع المسار السياسي إلى الأمام".
وأوضح الدبلوماسي الجنوب إفريقي في ذات السياق أنه "خلال السنوات ال45 الماضية, التي عكف فيها مجلس الأمن على مسألة الصحراء الغربية, تم تحقيق تقدم ضئيل في عملية التفاوض للبحث عن حل نهائي للصراع".
ودعا بذلك, المبعوث الشخصي المقبل, إلى "التحرك بسرعة لدفع العملية السياسية قدما ونقلها إلى مرحلتها التالية, والتي تتجسد من خلال مفاوضات مباشرة وموضوعية بين طرفي النزاع, جبهة البوليساريو والمغرب".
و بما أن كلا من الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية والمملكة المغربية أعضاء في الاتحاد الإفريقي, وتماشيا مع قرارات القمة الاستثنائية الأخيرة للاتحاد الإفريقي, يضيف السيد ماتجيلا, "يجب على كلا الطرفين تهيئة الظروف لوقف إطلاق نار جديد, بالتنسيق الوثيق مع مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الإفريقي بما يتماشى مع جميع الأحكام ذات الصلة في بروتوكوله, للتوصل إلى حل عادل ودائم للصراع".
وتأسف السيد ماتجيلا لكون قضية الصحراء الغربية تتواجد في "وضعية فريدة من نوعها", إذ أنه في الوقت الذي تعد فيه الجمهورية الصحراوية العربية الديمقراطية, دولة كاملة العضوية في الاتحاد الإفريقي وذات سيادة على حدودها الموروثة عن الاستعمار, لا تزال الصحراء الغربية مسجلة من قبل الأمم المتحدة ضمن الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي.
وجدد بالمناسبة, التزام جنوب إفريقيا ودعما الكامل للجهود المبذولة لتحقيق "حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الطرفين, والذي سيوفر حق تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية وكذلك تحقيق حرياتهم الأساسية وحقوق الإنسان".
وفي إشارة ضمنية لقرار الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب, الاعتراف ب "السيادة" المزعومة للمغرب على الصحراء الغربية, أكد الدبلوماسي أن "أي اعتراف بالصحراء الغربية كجزء من المغرب هو بمثابة اعتراف بعدم الشرعية, كأنه يتعارض مع القانون الدولي".
وقال في هذا الصدد, أن بلاده "تؤكد على ضرورة وقف وتجاهل بشكل لا لبس فيه, القرارات التي تتعارض مع القرارات الجماعية متعددة الأطراف, لأنها تمثل انتهاكا لجميع قرارات الأمم المتحدة, وكذا الاتحاد الإفريقي بما في ذلك قانونه التأسيسي وقراراته".
وأكد المندوب الجنوب إفريقي, بالمناسبة, أن بلاده "ستواصل العمل مع جميع البلدان التي تشاركها نفس التفكير ومع المجتمع الدولي, على نطاق أوسع, لدعم الجهود الدولية الرامية إلى دعم الشعب الصحراوي وسعيه لتحقيق الحرية الأساسية والمساواة والعدالة والكرامة, بما يتماشى مع جميع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة, القانون الدولي والمعايير المتفق عليها دوليا".