الرئيس تبون يؤكّد ضرورة القضاء على الإجراءات البطيئة والمعرقلة للاقتصاد الوطني

خصّ رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء، ممثلين عن كونفدراليات أرباب العمل باستقبال لبحث القضايا المتعلقة بإنعاش الاقتصاد الوطني، حسب بيان لرئاسة الجمهورية.
وبعد تقديم ممثلي الكونفدراليات لعروض وافية حول وضعية نشاطاتهم الصناعية والاقتصادية، أسدى السيد الرئيس، وفق البيان، بضرورة مواصلة العمل من أجل زيادة الإنتاج الوطني في القطاعين العمومي والخاص، والحفاظ على الوظائف في مختلف المجالات الاقتصادية والصناعية، خاصة مع التحسّن الملحوظ للوضع الصحي، ما يساعد على بعث الحركية الاقتصادية، لا سيما النشاطات المرتبطة بالحياة اليومية للمواطنين، إلى جانب أهمية الاستمرار في تحسين وتطوير الإنتاج الفلاحي وتنويعه ليشمل تغطية مواد مستوردة حاليا، كمسحوق الحليب واللحوم والسكر والزيت والأعلاف.
كما أكّد السيد الرئيس على ضرورة الانطلاق في تصدير المواد المصنعة محليا لبلوغ الهدف المسطّر لسنة 2021، لتحقيق زيادة تتراوح ما بين 2 و 3 مليار دولار وبلوغ 4 مليار دولار صادرات خارج المحروقات، مع إعطاء أهمية خاصة للتصدير نحول الدول الإفريقية، واستحداث ممثليات عن البنوك والمصارف الجزائرية.
وأمر رئيس الجمهورية، بالمناسبة، القطاع المصرفي بلعب دور أكثر فعالية لدعم الإنتاج الوطني وتسهيل مأمورية المستثمرين الوطنيين، فضلا عن القضاء على كل أشكال البيروقراطية والإجراءات البطيئة والمعرقلة للاقتصاد الوطني، والعمل على رقمنة قطاع المالية على وجه الخصوص، ولا سيما أملاك الدولة والضرائب والجمارك، في أقرب الآجال، للوصول إلى الشفافية التامة في مختلف التعاملات.
وفي مسألة العقار، وجّه السيد الرئيس، حسب البيان، باتخاذ كل الإجراءات اللازمة على المستويين المركزي والمحلي لتسهيل الحصول على العقار الضروري لتوطين الاستثمارات، وخلق مناصب شغل جديدة في كل أرجاء الوطن.
وفي الختام، ألحّ السيد الرئيس، مرة أخرى، على أن مستقبل الاقتصاد الوطني يكمُن في بناء صناعة تنافسية، وفلاحة متنوعة، وقطاع خدماتي متطور، يكون بديلا حقيقيا ومستداما للخروج من تبعية مفرطة لعائدات المحروقات.