الدستور الجديد يساهم في بعث اقتصاد قوي

مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالاقتصاد من وهران:

أكد مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالاقتصاد عبد العزيز خلاف، أمس، بأن الدستور الجديد سيساهم في بعث اقتصاد قوي، مشيرا إلى أن سنة 2021 ستكون سنة الانتقال الاقتصادي والقيمة المضافة، تجسيدا لخطة الإنعاش الاقتصادي التي أقرها رئيس الجمهورية، لتشجيع المتعاملين الاقتصاديين على خلق الثروة والتوسع نحو التنمية الشاملة.
وأوضح مستشار رئيس الجمهورية، الذي نشط بولاية وهران، يوما دراسيا حول الاستثمار أن السياسة الجديدة لرئيس الجمهورية، تهدف إلى بناء اقتصاد قوي بمشاركة جميع مكونات القطاعين العمومي والخاص بما يتماشى والتطور العالمي، لافتا في هذا الصدد إلى أن الرئيس تبون يعول على المتعاملين الاقتصاديين للإسهام في تحقيق هذا الهدف، فيما يضمن الدستور الجديد، الجديد كل شروط بعث اقتصاد قوي لا سيما عبر رقمنة كامل القطاعات الاقتصادية.
وإذ لفت إلى أن أزمة كورونا كان لها تأثير على كامل الاقتصادات العالمية التي يتوقع أن تسجل انكماشات كبيرة، بما فيها الاقتصاد الوطني المتوقع أن تبلغ نسبة انكماشه حدود 3 إلى 4 بالمائة بسبب تراجع أسعار البترول، أكد السيد خلاف، بأن الوضع في الجزائر ليس سيئا ويمكن مواصلة مخططات التنمية، مشيرا إلى أنه يتم حاليا التفكير على مستوى وزارة المالية، في إيجاد أساليب جديدة للدفع بالتنمية المحلية "خاصة وأن خطة الرئيس، للإنعاش الاقتصادي المعلن عنها منذ شهرين تعنى بترقية جميع القطاعات".
كما كشف المتحدث بأن توقعات سنة 2021، حددت مداخيل ب30 مليار دولار منها 25 مليار دولار عائدات محروقات و5 ملايير دولار خارج المحروقات، حيث ستكون سنة 2021 حسبه سنة التحدي لبلوغ مسعى تنويع الاقتصاد والإنتاج والتوجه نحو التصدير بمشاركة المتعاملين الاقتصاديين.
واستمع مستشار رئيس الجمهورية، خلال اللقاء لانشغالات المستثمرين والمتعاملين الاقتصاديين بوهران، والتي تمحورت حول ضرورة وضع برنامج وطني لدعم الاستثمار وإعادة النظر في الترسانة القانونية المنظمة للقطاع، بما يسمح للمستثمرين وخاصة الشباب بالحصول على العقار الصناعي، وكذا التسهيلات لدى البنوك ولدى مصالح الجمارك مع ضرورة إشراك الشباب المستثمر في مختلف اللجان المختصة.
كما رفع المتعاملون في قطاع الفلاحة بالمناسبة مشكل ملوحة الماء بالولاية، وندرتها ما أدى لتراجع حجم الاستثمارات في المجال الفلاحي وتراجع الإنتاج، واختفاء عشرات الهكتارات من الأراضي الفلاحية وانعكس سلبا على النشاط، لا سيما بالنسبة لشعبتي الزيتون والحمضيات، حيث طالب المتدخلون بضرورة الرفع من حجم الاستثمارات في مشاريع تحلية مياه البحر للرفع من الإنتاج الفلاحي بالولاية.