❊ نباش: من الضروري رفع عدد المستوردين لمنع الغلاء ❊ زبدي: فرض رقابة مشدّدة لمنع أي تلاعب وخلق سوق موازية ❊ توقعات بدخول الماركات الصينية والكورية.. ومخاوف من بورصة "الدوفيز" توقع رئيس نقابة وكلاء السيارات يوسف نباش ورئيس جمعية حماية المستهلك مصطفى زبدي، أمس، ارتفاع أسعار السيارات المستوردة في ضوء التوقيع على الرخص المؤقتة لاستيرادها مع 4 وكلاء لحد الآن، بسبب انخفاض قيمة الدينار وارتفاع عملة الاورو، ما سيدفع بالمواطن برأيهما إلى التوجه نحو السيارات المستعملة، في حين أكدا أنه من الضروري رفع عدد الوكلاء حتى يتسنى للمواطن اختيار العلامة التي يريدها. وقال نباش في اتصال مع "المساء"، أمس، أنه كان من الأحسن فتح حوار علني حتى يتسنى للجميع معرفة من هم الوكلاء الذين وقع عليهم الاختيار. وتوقع نباش أن سعر السيارات المستوردة، سيكون مرتفعا في ظل انخفاض قيمة الدينار مقابل الاورو، ما سيثقل كاهل المواطن خصوصا وأنه لا يسمح للوكلاء الاقتراض من البنوك وفق القانون، لكون السيارات مستوردة عكس تلك المركبة محليا، في حين توقع أن تشمل العملية الماركات الصينية والكورية. وإلى نقيض ذلك لا يرى زبدي أي إشكال في عدم الإعلان عن الوكلاء المعنيين، لأن الأيام القادمة كفيلة بالتعرف على القائمة، رغم أنه كان يأمل في أن يصل العدد إلى 8 وكلاء، ضمانا للمنافسة وتحسين الخدمة ومن ثم فسح المجال أمام المستهلك لاختيار علامات متعددة. وشدّد رئيس جمعية حماية المستهلك ل"المساء" على ضمان رقابة مشددة لمنع حدوث فوضى في سوق السيارات عبر إجراءات صارمة لمنع أي تلاعب وخلق سوق ثانوية مثلما حدث في السابق، حيث كثيرا ما كان المواطن لا يجد سيارة عند المتعامل، في حين يجدها في السوق السوداء أو في المواقع الإلكترونية الخاصة ببيع السيارات. وأوضح زبدي أنه لا يتوقع أن تكون الاسعار أقل مما كانت عليه أمام انخفاض قيمة الدينار وارتفاع الرسوم والرسم على القيمة المضافة. وكان وزير الصناعة، فرحات آيت علي براهم، وقع، أول أمس، على رخص مؤقتة خاصة باستيراد المركبات الجديدة، لأربعة وكلاء أودعوا ملفاتهم بالاعتماد على رأي اللجنة التقنية المكلفة بدراسة ومتابعة الملفات المتعلقة بنشاط وكلاء المركبات الجديدة. وأخطرت اللجنة أربعة وكلاء مركبات آخرين ل"رفع التحفظات التي تم تسجيلها لدى دراسة ملفاتهم"، في حين منحت اللجنة ردا سلبيا لمتعاملين اثنين، لعدم "استيفاء ملفاتهم للشروط المنصوص عليها في دفتر الشروط المحدد لهذا النشاط، مع إمكانية تقديمهما لطعون أمام لجنة الطعون المختصة وذلك في الآجال القانونية". كما أن الدفعة الأولى من الملفات المودعة، ستكون متبوعة بملفات أخرى ستعرض على اللجنة وفق التسلسل الزمني لوصولها وحسب نوع المركبات التي تم على أساسها تقديم الطلب، في حين سيتم دراسة كل الملفات المودعة لدى وزارة الصناعة، وفق نفس القواعد والآجال، حسب تاريخ إيداعها من دون أي قيود سوى تطابقها مع القوانين والتنظيمات. وتعلم وزارة الصناعة بأن الإخطار بقرارات منح الرخص تكون موجهة للمعنيين فقط ولا يتم إبلاغها للعامة، لأن القانون يمنع نشر معلومات ذات طابع مهني متعلق بالخواص لأي طرف عدا المعني بالأمر. وكان رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أكد خلال اجتماع مجلس الوزراء، شهر أوت الماضي على الطابع الاستعجالي لنشر دفتر الشروط الخاص بالسيارات الجديدة، في الوقت الذي شدّد فيه على ضرورة تنظيم قطاع السيارات مع تقنين كيفية ونوع الاستيراد. وشدّد الرئيس في عدة مناسبات على أن الدولة تريد الهروب من "نفخ العجلات" لكن ليس بالسقوط في أمور أخرى، كاشفا أن الوزارات المختصة هي من ستدرس ملفات مصانع السيارات. من جهة أخرى، اشتكت وزارة الصناعة مرارا من حملة مغرضة للتشويش على اعتماد وكلاء السيارات، مشيرة إلى وجود أطراف داخلية وخارجية، ذات مصالح تتعارض ومصلحة الاقتصاد الوطني، حيث تعمل عبثا على تغذية حملة مغرضة، بغرض توجيهها نحو أهداف غير مطابقة للتنظيم المسطر من طرف السلطات العمومية لهذا الغرض.
