سوق السيارات..بداية الانفراج وتراجع الأسعار

الشروع في تسليم الاعتمادات والمواطنون يستبشرون خيرا

❊ جمعية الوكلاء: عملية الاستيراد ستكون في القريب العاجل
❊ جمعية المستهلكين: ننتظر الوفرة ونهاية الأزمة والغلاء
بشروع وزارة الصناعة، مثلما أعلنته مؤخرا، في تسليم اعتمادات مؤقتة لوكلاء السيارات الذين استوفت ملفاتهم الأحكام المنصوص عليها في دفتر الشروط في ممارسة النشاط، اقترب الملف من الانفراج نهائيا، في ظل توقعات خبراء بانخفاض في أسعار المركبات، فور وصول الدفعات الأولى. العودة إلى استيراد السيارات الجديدة، تأتي في ظل بيان وزارة الصناعة الخميس الماضي، حيث أكد أن اللجنة التقنية الوزارية المشتركة المنشأة لدراسة طلبات المتعاملين الاقتصاديين الراغبين في ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة قامت بدراسة عشرة ملفات تقدم بها المتعاملون، منها تسعة ملفات تتعلق باستيراد المركبات السياحية وملف واحد باستيراد الدراجات النارية.
وسيحصل المتعاملون الذين استوفت ملفاتهم الشروط المنصوص عليها في دفتر الشروط على اعتماداتهم المؤقتة ابتداء من أمس الأحد، وهو ما سيسمح لهم ببدء إجراءات الحصول على الاعتمادات النهائية والشروع في الاستيراد وفق ما جاء في المرسوم التنفيذي رقم 20-227 المحدد لشروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة. من جانبها، قامت اللجنة التقنية المكلفة بدراسة ومتابعة الملفات المتعلقة بممارسة نشاط تصنيع المركبات بالبت في ملف واحد يتعلق بتصنيع المركبات السياحية والنفعية من أصل 18 ملفا تم إيداعها على مستوى الوزارة. وستتواصل عملية دراسة ملفات المتعاملين الاقتصاديين بالنسبة لنشاطي وكلاء المركبات الجديدة وتصنيع المركبات إلى غاية دراسة جميع الملفات المودعة، حيث قامت اللجنتان القائمتان على هذين النظامين برفع وتيرة عملهما لتعقد اجتماعات طيلة أيام الأسبوع.
وأكدت الوزارة الوصية، أن "القوائم التي تم تداولها على أنها قوائم المتعاملين الاقتصاديين الذين تحصلوا على الاعتمادات لا أساس لها من الصحة، وذكرت بأن الترويج لهذه المعلومات المغلوطة يضع أصحابها تحت طائلة القانون". واستبشر المواطنون خيرا بهذا القرار الذي لطالما انتظروه في تصريحات جمعتها القناة الأولى للاذاعة الجزائرية أملا منهم في إسهامه في خفض الأسعار التي حالت بينهم وبين امتلاكهم لمركبات خاصة أو تجديدها وأملا في كسر احتكار السماسرة في هذا القطاع". وثمن مصطفى زبدي رئيس جمعية حماية المستهلك بدوره هذا القرار الذي "سيحدث انفراجا في سوق السيارات من حيث الوفرة وكذلك في تعديل أسعارها التي بلغت مستويات خيالية لم يسبق لها مثيل". من جهته، قال نور الدين مدور وكيل للسيارات "إنه من الأفضل أن تشمل هذه الاعتمادات السيارات النفعية"، بينما أكد يوسف نباش رئيس وكلاء السيارات متعددة العلامات، أن عملية الاستيراد ستكون في القريب العاجل.