القمة العربية الأمريكو لاتينية بالدوحة

اتفاق على تعزيز التعاون بين المجموعتين

توجت القمة العربية اللاتينية الثانية المنعقدة أمس بالعاصمة القطرية ببيان ختامي تم إعداد مشروعه خلال الاجتماع المشترك لوزراء خارجية المجموعتين في القاهرة يوم الرابع مارس الماضي. وتضمن نص البيان موقف الجانبين من القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وعبر عن قلق الجانبين من الأزمة المالية العالمية وتأثيراتها على اقتصاديات الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية.
كما دعا إلى إنشاء نظام مالي دولي يمنع المضاربات المالية ويضع في الاعتبار القواعد الملائمة ويحقق التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
وشهدت القمة مشاركة 12 دولة امريكو جنوبية إلى جانب 22 دولة عربية.
وركز المشاركون في هذه القمة الثانية من نوعها بعد القمة الأولى التي انعقدت في العاصمة البرازيلية عام 2005 على ضرورة تكثيف التعاون المشترك بين دول الجانبين خاصة في المجالين السياسي والاقتصادي.
وتضمن جدول أعمال القمة العديد من المواضيع السياسية والاقتصادية التي تهم الجانبين خاصة قضية النزاع في الشرق الأوسط في ظل وجود تقارب في مواقف بلدان أمريكا الجنوبية مع الموقف العربي.
وتركزت مناقشات القمة العربية الأمريكية الجنوبية على بحث أوجه التعاون بين دول الجنوب وعلى التحرك العملي للدفع بالعلاقات بينهما في مجالات التجارة والاستثمار وعلى تعزيز علاقات التعاون القائمة بالفعل بين عدد من دول المجموعتين.
ويرى مراقبون أن هذه القمة التي جاءت مباشرة بعد القمة العربية تعد فرصة لبحث آليات التقليل من تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية العالمية خاصة في ظل عجز المؤسسات المالية الدولية القائمة على معالجة آثارها على الدول النامية.
وتنبع أهمية القمة العربية الأمريكية الجنوبية من كونها تمثل تجمعا يضم 34 دولة ذات مصالح متشابهة تشكل سوقا استهلاكيا ضخمة قوامها 700 مليون نسمة ومن شأنها تعزيز التعاون بين المجموعتين وجني مكاسب اقتصادية خاصة وأنه كان على طاولة النقاش مقترح بتوقيع اتفاق للتجارة التفضيلية تنضم بموجبه عدد من الدول العربية إلى تجمع "ميركسور" الذي يمثل سوقا مشتركة لدول أمريكا الجنوبية وتضم الأرجنتين والبرازيل والباراغواي والأوروغواي.
وأفادت مصادر مقربة من الجامعة العربية أن هذه القمة وهي الثانية بعد قمة برازيليا سنة 2005 يمكن أن تكون كذلك فرصة لانطلاقة جديدة للتعاون وبناء علاقة استراتيجية بين إقليمين كبيرين.
للإشارة فإن التبادل التجاري بين الجانبين شهد منذ قمة برازيليا نموا مطردا بلغ حجمه 21 مليار دولار في عام 2008 مقابل 8 ملايير دولار عام 2005.