استرجاع 169 وعاء عقاري غير مستغَل بالبويرة

منذ فيفري 2020

استُرجع منذ فيفري 2020 بولاية البويرة، ما مجموعه 169 وعاء عقاري بمساحة 19,38 هكتارا، غير مستغل من قبل المستثمرين، وفق ما كشف عنه الوالي عبد السلام لكحل عياط، الذي أوضح في تدخله خلال لقاء جمعه بحوالي 100 مستثمر بالولاية، أن "عملية تطهير العقار الصناعي سمحت باسترجاع 169 وعاء عقاري بالمناطق الصناعية ومناطق النشاطات".
أشار الوالي في السياق، إلى "العمل على إعادة توزيع هذه الأوعية المسترجعة لفائدة حاملي المشاريع الحقيقيين؛ بغرض إعادة بعث الاقتصاد المحلي والوطني"، مفيدا خلال هذا اللقاء الذي نُظم بدار الثقافة "علي زعموم" من أجل تسوية المشاكل المعرقلة للاستثمار المحلي، بوجود "45 وعاء عقاريا آخر، بمساحة إجمالية تقدر ب 31,50 هكتارا، هي قيد الاسترجاع حاليا؛ من خلال إيداع ملفات قضائية بشأنها". وأشار المسؤول إلى أن "المحكمة الإدارية صادقت على الملفات لاسترجاع هذه العقارات خلال الأيام المقبلة"؛ إذ إن الهدف من هذه الإجراءات هو إعادة بعث الاستثمار الصناعي والفلاحي بالولاية، التي تتوفر على قدرات هامة في المجال، موضحا تنصيب خلية للاستماع والمرافقة خلال أفريل الماضي، تسلمت 250 شكوى أو دعوى من طرف مستثمرين. "وتتم دراسة هذه الشكاوى لتسوية المشاكل التي تعترض المستثمرين في إنجاز مشاريعهم"، يقول المسؤول، مؤكدا: "نحن في الاستماع، ومستعدون لمرافقتهم وتوجيههم لمساعدتهم على الاستجابة لاحتياجات الولاية".
كما ركز الوالي في تدخله على القدرات الهامة التي تعدها البويرة في الميادين الفلاحية والسياحية والاقتصادية، وهو "ما يستدعي منا تثمين هذه الموارد؛ بهدف ترقية الصناعة الغذائية، وصناعة الأدوية، وشعب صناعية أخرى متعددة"، داعيا المستثمرين إلى "التسلح بالإرادة" من أجل مواصلة إنجاز مشاريعهم، لا سيما بالمنطقة الصناعية "سيدي خالد" بواد البردي وعبر مناطق النشاطات؛ قصد استحداث الثروة والشغل. كما أبرز، بالموازاة، "الجهود الجبارة التي بذلتها الدولة؛ بهدف تحسين محيط الاستثمار؛ من خلال تهيئة المناطق الصناعية ومناطق النشاطات"، مع الإشارة إلى وجود "بعض النقائص، التي سنعمل على تداركها؛ قصد مواصلة هذا الجهد التنموي الذي باشرته السلطات العمومية". وتميز هذا اللقاء بتنظيم ورشات عمل، عرض خلالها المستثمرون العديد من انشغالاتهم المتعلقة بربط مشاريعهم بشبكات الطاقة (غاز وكهرباء) وشبكة مياه الشرب والتطهير. كما استعرض مستثمرون آخرون المشاكل التقنية والإدارية التي تعرقل سير مشاريعهم. وتَعهّد الوالي بالتكفل بهذه الانشغالات، والعمل على تسويتها.