قانون الانتخابات..آخر الرتوشات

رئيس الجمهورية يمرّ إلى "السرعة القصوى" ويستقبل لجنة لعرابة

❊ عرض حصيلة التوجيهات المستخلصة من دراسة مقترحات الأحزاب
❊ لقاءات متتالية لاستكمال التغيير وتكريس الإصلاحات بالإجماع
استقبل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أمس، بمقر رئاسة الجمهورية، رئيس لجنة مراجعة قانون الانتخابات، أحمد لعرابة، حيث تم بالمناسبة استعراض التوجيهات المستخلصة من دراسة اللجنة لمقترحات التشكيلة السياسية في إطار إثراء المشروع التمهيدي لقانون الانتخابات.
وخلال اللقاء الذي حضره أعضاء من اللجنة، وكذا مدير الديوان برئاسة الجمهورية، السيد نور الدين بغداد دايج ومستشار الشؤون القانونية برئاسة الجمهورية، السيد بوعلام بوعلام، استمع الرئيس تبون إلى عرض قدمه السيد لعرابة بخصوص مشروع قانون الانتخابات.
وفي تصريح للصحافة عقب الاستقبال، أوضح رئيس لجنة الخبراء المكلفة بإعداد المشروع التمهيدي لمراجعة القانون العضوي للانتخابات، السيد أحمد لعرابة، أنه عرض على رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، التوجيهات المستخلصة من دراسة المقترحات التي تلقتها اللجنة من طرف الأحزاب السياسية بخصوص ذات المشروع.
وقال السيد لعرابة، إن لجنته حظيت باستقبال من طرف رئيس الجمهورية لتقديم عرض حول مجمل التوجيهات الرئيسية المستخلصة من دراسة المقترحات التي وردتها من طرف الأحزاب السياسية، مشيرا إلى أنه "تم خلال اللقاء تبادل أطراف الحديث والنقاش حول هذه التوجيهات التي تمحورت أساسا حول بعض النقاط الجوهرية".
وكان رئيس لجنة تعديل قانون الانتخابات، أحمد لعرابة، قد أعلن قبل أيام عن استقبال اللجنة لمقترحات من 48 حزبا سياسيا في إطار إثراء مسودة المشروع، مؤكدا بأن اللجنة بلغت المرحلة الثالثة في عملها والمتمثلة في فرز ما اقترحته الأحزاب وتحديد الاقتراحات الهامة التي قدمتها، فيما حرصت اللجنة على التوضيح بأن القرار الأخير المتعلق بكل الاقتراحات ليس من اختصاصها، وإنما يعود لتحكيم رئيس الجمهورية.
وكشف رئيس اللجنة بالمناسبة بأن هذه الأخيرة التي انطلقت في دراسة مشروع قانون الانتخابات منذ تنصيبها من قبل رئيس الجمهورية في 19 سبتمبر 2020، تلقت العديد من الاقتراحات بخصوص نسبة العتبة المقدرة ب4، المشترطة على التشكيلات السياسية للترشح للانتخابات، حيث قال إن "قضية 4% أخذت وقت كبير.. حيث أن بعض الأحزاب السياسية اقترحت الإبقاء على الشرط، فيما طالبت أخرى بإلغائها أو تخفيضها،"غير مستبعد إمكانية مراجعتها أو التقليص من عدد جمع التوقيعات، وفقما ورد في اقتراحات الأحزاب..
وبخصوص اعتمادها مقترح المناصفة بين الرجال والنساء في القوائم الانتخابية، فقد اعتبرته اللجنة التي دافعت عليه خلال اليوم الدراسي الذي نظمته الأسبوع الماضي لشرح مضمون الوثيقة، حتمية، بعد تعديل النظام الانتخابي الذي لا يتماشى مع نظام الكوطة السابق.
ويهدف المشروع التمهيدي المتعلق بقانون الانتخابات المكوّن من 313 مادة مقسمة على 9 أبواب، إلى تحديد المبادئ الأساسية والقواعد المتعلقة بالنظام الانتخابي، وتنفيذ المبادئ الدستورية المتعلقة باستقلالية وحياد وعدم انحياز السلطة المكلفة بإدارة ومراقبة الانتخابات وتجسيد وترسيخ الديمقراطية والتداول على السلطة وضبط الحياة السياسية وضمان مشاركة المواطنين والمجتمع المدني خاصة الشباب والمرأة في الحياة السياسية وضمان اختيار حر بعيد عن كل تأثير مادي. ويعتبر تعديل هذا النص ثاني خطوة في برنامج إصلاح الحياة السياسية الذي التزم به رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، بعد تعديل الدستور الذي وافق عليه الشعب في استفتاء الفاتح نوفمبر الماضي.
ويأتي استقبال الرئيس تبون لوفد لجنة تعديل قانون الانتخابات برئاسة البروفيسور لعرابة، أمس، بعد سلسلة اللقاءات التي خصها رئيس الجمهورية لقادة ستة أحزاب سياسية، هي حركة البناء الوطني وجبهة المستقبل وجيل جديد وحركة الإصلاح الوطني وحركة مجتمع السلم وجبهة القوى الاشتراكية، والتي شكل موضوع تعديل قانون الانتخابات وتداعياته على أخلقة الحياة السياسية أبرز المحاور التي تناولتها هذه اللقاءات، التي كرست الإرادة القوية للرئيس تبون على اتباع نهج الاستشارة وإشراك الفعاليات السياسية في مسار التغيير، الذي نادى به الحراك الشعبي الأصيل وتعهد الرئيس تبون بالعمل على تجسيده. ولم تكتف النقاشات والمشاورات التي جمعت السيد الرئيس بقادة الأحزاب المذكورة بالتطرق إلى أحكام مشروع قانون الانتخابات الجاري إثرائه، بل تناولت أيضا الظروف العامة التي ينبغي تحيط به والإجراءات المرافقة الذي يتعين إقرارها من اجل إنجاح المرحة الحاسمة التي تقبل عليها البلاد، على غرار إجراء تعديلات على الجهاز التنفيذي وحل البرلمان لإرساء كافة الشروط التي تضمن إعادة الثقة للجزائريين.
ويرى مراقبون، أن الرئيس تبون، يعمل على استكمال مسار التغيير الجذري والإصلاحات الشاملة، ضمن الاستجابة لمطالب الحراك الأصيل، وذلك من خلال لقاءات و"مشاورات" مع قادة الأحزاب السياسية، بما فيها المعارضة، من أجل تكريس "التوافق والاجماع" في هذا المسعى الوطني الهادف إلى تشييد أسس الجزائر الجديدة.