الدولة باركت الحراك ولبت مطالبه المشروعة في آجال قياسية

دعا إلى التحلي بالوعي وروح المواطنة.. بلحيمر:

❊ الجزائر ستحتفل يوم 22 فيفري باليوم الوطني للأخوة والتلاحم بين الشعب وجيشه
❊ النوايا السيئة وتآمر الأطراف الأجنبية ضد الجزائرلم يعد سرا
دعا وزير الاتصال، الناطق الرسمي للحكومة، عمار بلحيمر، أمس، ردا على دعوات بعض الأطراف لخروج الجزائريين إلى الشارع بمناسبة الذكرى الثانية لحراك 22 فيفري، إلى ضرورة التحلّي بأقصى درجات الوعي والانضباط وبمشاعر المواطنة الإيجابية للمساهمة في القضاء على جائحة كورونا، مؤكدا أن الدولة الجزائرية "باركت وحمت الحراك الشعبي وقامت بدسترته وتلبية مطالبه المشروعة في آجال قياسية".
وقال بلحيمر، في حوار مع الجريدة الإلكترونية "الجزائر الآن"، إن الجزائر ستحتفل يوم 22 فيفري، باليوم الوطني للأخوة والتلاحم بين الشعب وجيشه من أجل الديمقراطية. وهي المناسبة التي أقرها رئيس الجمهورية، سنة 2020 ك"عربون وفاء بين الجيش الوطني الشعبي والأمة وتجديدا للعهد على حماية الوطن وتحقيق تنميته المنشودة".
هناك من جعل الحراك ورقة ضغط لضرب استقرار الجزائر
وأضاف أنه "إذا كان هناك من يجعل من الحراك سجلا تجاريا وورقة ضغط لمحاولة ضرب استقرار الجزائر وإثارة الفتن، فإن المواطن يدرك أن الدولة باركت وحمت الحراك الشعبي، كما قامت بدسترته وبتلبية مطالبه المشروعة في آجال قياسية". وقال ردا على الداعين للخروج إلى الشارع بهذه المناسبة على "ضرورة تقدير خطورة المشاركة في الظروف الراهنة بأي نشاط قد تكون أهداف أصحابه غير بريئة".
وشدّد وزير الاتصال، بخصوص عودة رئيس الجمهورية، إلى أرض الوطن بعد خضوعه لعملية جراحية في ألمانيا كللت بالنجاح، على أن "النشاط المكثف للسيد الرئيس، والمتواصل إلى الآن بنفس الوتيرة، يؤكد تماثله للشفاء وهو ما سبق لفريقه الطبي المعالج إقراره"، مذكرا بهذه المناسبة بأن رئيس الجمهورية، "ظل في مرحلتي العلاج والنقاهة يتابع أخبار الوطن ومستجدات الأحداث"، حيث كان يسدي التعليمات اللازمة للتكفّل بشؤون المواطنين لاسيما المتمدرسين في المناطق المعزولة ومناطق الظل".
وجدد بلحيمر، في هذا الصدد الدعوة إلى "الوعي واليقظة والحذر من الأخبار المغلوطة والإشاعات المغرضة التي تنشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي ضمن حرب إلكترونية قذرة تستهدف بلادنا"، معتبرا أن "طريقة الصدق والشفافية التي تم بها، منذ البداية التعاطي مع الوضعية الصحية لرئيس الجمهورية، عرّت النوايا الخبيثة لأعداء الجزائر وعملائها الذين تفنّنوا في تهويل الأمور ومحاولة تحريض المواطن وتغليطه بالافتراء الذي وصل إلى حد الادعاء بوفاة السيد الرئيس، أطال الله في عمره ووجود صراعات وهمية على السلطة أو في السلطة كما ادّعى بعض المغامرين".
وأضاف أن "التكالب على الجزائر ضمن مخططات عدائية تستهدف استقرارها وانطلاقتها الاقتصادية الواعدة وعودة ديبلوماسيتها الفاعلة، أظهر مدى نضج ووعي الجزائريين في رص الجبهة الداخلية وعدم الانقياد لمخططات الحاقدين والمتربصين بوطننا، خصوصا عبر الهجمات الإلكترونية التي كان وسيظل الشرفاء لها بالمرصاد اليوم وغدا".
تقرير ستورا "دون التوقعات وغير موضوعي"
كما تطرق النّاطق الرسمي للحكومة، إلى تقرير المؤرخ الفرنسي بنجامين ستورا، حول ملف الذاكرة، مذكرا بموقف رئيس الجمهورية، الصريح حول هذا الملف الهام إذ قال بمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين لمجازر 8 ماي 1945 "إن تاريخنا سيظل في طليعة انشغالات الجزائر الجديدة وانشغالات شبابها ولن نفرط فيه أبدا في علاقاتنا الخارجية".
وأوضح الوزير، أن "التنظيمات والخبراء والجامعيين والشخصيات الوطنية، بل حتى بعض النزهاء الفرنسيين أجمعوا على رفض تقرير ستورا، كونه جاء دون التوقعات ولم يكن موضوعيا، حيث أنه يساوي بين الضحية والجلاد وينكر مجمل الحقائق التاريخية، فضلا عن تجاهله للمطالب المشروعة للجزائر وفي مقدمتها اعتراف فرنسا رسميا بجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية التي اقترفتها خلال احتلالها للجزائر لمدة قرن و32 سنة من الزمن". وأكد وزير الاتصال، أن "النوايا السيئة وتآمر الأطراف الأجنبية ضد الجزائر لم يعد سرا، بل هي حقائق مؤكدة كشفت خباياها تقارير مختصين دوليين، إلى جانب سلوكات عدائية وتحريضية معلنة صراحة ضد بلادنا". ولفت إلى أن "التآمر والتخطيط يتواصل اليوم، للمساس بالجزائر بمختلف الطرق منها الحرب الإلكترونية الممنهجة"، في حين أشار إلى أن موقع "فايسبوك" كان قد أصدر بيانا يعلن فيه "حجب حسابات تهاجم عدة دول منها الجزائر، وأن بعض هذه الحسابات على علاقة بأفراد من الجيش الفرنسي".
وأشار إلى تفكيك "فايسبوك" شهر نوفمبر الماضي، "7 شبكات تنشط بحسابات وصفحات مزيفة في خمس دول، منها المغرب الذي يعمل على تشويه سمعة الجزائر، خصوصا المؤسسة العسكرية الوطنية، فضلا عن التحريض ضد أمن ووحدة واستقرار وطننا". وكشفت شركة "كاسبريسكي" أن الجزائر "أكثر بلد في العالم مهدد سيبرانيا بنسبة هجمات طالت 44 بالمئة من المستخدمين"، كما صنّفت سنة 2018 "الأولى عربيا و14 عالميا من حيث البلدان أكثر تعرضا للهجمات الإلكترونية". ولدى تطرقه إلى قطاعه تحدث وزير الاتصال، عن نشاط سلطة ضبط السمعي البصري التي تصدت مؤخرا ل"التجاوزات المسجلة" عبر بعض القنوات التلفزيونية "إما بالتنبيه أو التحذير أو الإنذار أو التوقيف، علما "أن عقوبة بعض الإخلالات قد تصل حسب القانون إلى سحب رخصة ممارسة نشاط السمعي البصري وهو ما لا نتمنى أن يحدث".
وأكد الوزير، في هذا الإطار أن الإعلام الوطني وتحديدا القنوات الخاصة "ملزمة بتفادي كل ما من شأنه المساس بهوية الأمة ومقوماتها وخصوصيتها، خصوصا وأن تجارب مؤسفة حدثت مع بعض القنوات التي روجت للعنف ولسلوكات سلبية أخرى لاسيما خلال شهر رمضان الفضيل"، منوّها بالمقابل ب "الإسهامات الإيجابية لبعض القنوات الخاصة وجهودها المعتبرة لضمان تغطية المواعيد الانتخابية والمعالجة الإعلامية لملف جائحة كورونا". وفي هذا السياق أوضح بلحيمر، أن "القنوات الجزائرية مهما كانت طبيعتها محكومة بقوانين تسري على الجميع، وأن القانون واضح في هذا الخصوص، كما أنه على الجميع الالتزام بأحكامه تحت طائلة التعرض للإجراءات الإدارية والقانونية من طرف السلطات المختصة، بالسهر على تطبيق القوانين وعلى ضبط ورقابة أداء وسائل الإعلام بما فيها السمعية البصرية".
الجزائر ستتحول إلى بلد مصدر للقاح سبوتنيك
وبخصوص مشروع إنتاج لقاح "سبوتنيك v" بالجزائر، قال الناطق الرسمي للحكومة إن هذا المشروع يأتي "تجسيدا للتعليمات الصارمة التي أسداها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون. وعليه تجري مفاوضات متقدمة بين الجزائر والشريك الروسي الذي أبدى استعداده لمرافقة بلادنا في هذا المشروع الرامي إلى إنتاج اللقاح محليا وبكميات معتبرة".
وأشار إلى أن هذا المشروع "سينقل الجزائر من بلد مستورد لهذا اللقاح إلى بلد مصدر له في المرحلة الثانية من العملية وبالأخص تجاه دول الجوار الشقيقة". وفي هذا الإطار وصف الوزير، العلاقات الثنائية الجزائرية الروسية ب"المتينة"، حيث يحرص البلدان على "تعزيزها وتنويعها خاصة بمناسبة الاستحقاقات الثنائية المسجلة في أجندة التعاون بين البلدين".