ال مصطفى البشير، الوزير المستشار المكلف بالشؤون السياسية في الرئاسة الصحراوية، إن الهدف من جولة وزير الخارجية الصحراوي، محمد سالم ولد السالك إلى دول إفريقية يبقى، إحاطة مسؤولي هذه الدول بالوضع الميداني منذ خرق الاحتلال المغربي لاتفاق وقف إطلاق النار والرد على المغالطات المغربية والدعايات المغرضة ومطالبة الاتحاد الإفريقي بتحمّل مسؤوليته في حماية ميثاقه التأسيسي. وقال الوزير الصحراوي، إن سالم ولد السالك بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية، إبراهيم غالي، إلى دول إفريقية، حمل رسائل إلى مسؤولي هذه الدول حتى "يحيطهم بالوضع الميداني بعد اندلاع الكفاح المسلح في الأراضي الصحراوية عقب خرق الاحتلال المغربي لاتفاق وقف إطلاق النار في 13 نوفمبر 2020 في معبر الكركرات غير الشرعية". وبينما أعرب عن استعداد الطرف الصحراوي للدخول في مفاوضات مباشرة تحت إشراف الاتحاد الإفريقي، أشار مصطفى البشير إلى أن الجولة الإفريقية تأتي في إطار الزخم الذي حظيت به القضية الصحراوية، مؤخرا، مع العودة إلى الكفاح المسلح وكذا عقب تغريدة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب "بعد منحه ما لا يملك لمن لا يستحق والاعتراف بسيادة مزعومة للاحتلال المغربي على الأراضي الصحراوية". وقال إن "هذين العاملين وضعا القضية الصحراوية في الصدارة وبالتالي شدت أنظار العالم إليها من جديد وأخذت زخما لم تأخذه منذ المصادقة على مخطط التسوية من طرف مجلس الأمن سنة 1991 وأعطت طاقة دفع كبيرة للدبلوماسية الصحراوية". ولم يخف نفس المسؤول "انتظار الصحراويين أن تراجع إدارة بادين تغريدة ترامب" في نفس الوقت الذي انتقد فيه "سكوت الأممالمتحدة وتقاعس أمينها العام أنطونيو غوتيريس عن تعيين مبعوث شخصي والتغافل عن القضية الصحراوية رغم الزخم العالمي الحالي الذي تعيشه". وعاد الوزير الصحراوي إلى الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي يمارسها المخزن ضد المناضلين الصحراويين في المدن المحتلة والتي أكد بأنها فضحت أكاذيب الرباط بأن الصحراويين راضون عن المملكة المغربية رغم الاحتلال. وهو ما جعل ممثل جبهة البوليزاريو في إسبانيا، عبد الله العرابي، يؤكد في تصريح له، أمس، ل"واج" أن الطرف الصحراوي ينتظر "موقفا حازما" من الدولة الإسبانية تجاه القضية الصحراوية، داعيا مدريد إلى تحمّل مسؤولياتها القانونية والسياسية تجاه الشعب الصحراوي. وقال عبد الله العربي إن الدولة الإسبانية "لديها دور فعّال ومن الممكن أن تقود مبادرة تجاه حلّ سياسي وعادل للقضية الصحراوية وأن تدفع في اتجاه تسوية قانونية للمشكل الذي طال أمده من خلال دعم تطبيق قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة". كما أكد أنه يمكنها أن "تدعم على مستوى أوروبا المبادرة القانونية ضد انتهاكات الاحتلال المغربي لحقوق الإنسان في المدن المحتلة والمناهضة لسرقة ثروات الشعب الصحراوي دون وجه حق"، مبرزا أن المغرب يحاول "ابتزاز الدول الأوروبية بهذه الثروات الطبيعية". وفي هذا السياق ناشدت رئيسة الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي "إيساكوم"، أميناتو حيدار، الأمين العام للأمم المتحدة ، القيام بتدخل "عاجل" لضمان حماية المدنيين الصحراويين من الانتهاكات الممنهجة لأجهزة القمع المغربية، محمّلة إياه ومجلس الأمن مسؤولية تمادي دولة الاحتلال المغربي في انتهاك حقوق الصحراويين. ودعت أميناتو حيدر في رسالتها إلى المسؤول الأول عن الأممالمتحدة إلى "وضع حد للممارسات الحاطة من الكرامة والفظاعة التي تستمر مختلف سلطات وأجهزة الاحتلال المغربي في ارتكابها بالجزء المحتل من الصحراء الغربية". واستعرضت بعض الانتهاكات "الخطيرة" لقوات الاحتلال المغربي والموثقة بالصوت والصورة، مشيرة إلى أن الشعب الصحراوي "لم يسمع من الهيئة الاممية أي تنديد أو أدنى تعبير عن القلق". كما أدانت منظمة منتدى عموم إفريقيا فرع أوغندا مضايقة المغرب لنشطاء حقوق الإنسان الصحراويين بالمناطق المحتلة من الصحراء الغربية ودعت كلا من الاتحاد الإفريقي ومنظمة الأممالمتحدة إلى القيام بدورهما في إنهاء "هذه المأساة الإنسانية عاجلا وليس آجلا". من جهتها أكدت البوابة الإعلامية "ميدل ايست اي" وفقا لشهادات لنشطاء صحراويين أن حملة القمع المغربية ازدادت عنفا وشراسة عقب اعتراف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بالسيادة المزعومة للمغرب على الصحراء الغربية.
