أمر الوزير الأوّل عبد العزيز جراد، بإعفاء المواطنين من تقديم شهادة الجنسية وصحيفة السوابق القضائية في الملفات الإدارية، وعدم اشتراطها في مسابقات التوظيف التي تنظمها الإدارات والمؤسّسات العمومية والجماعية المحلية والمصالح التابعة لها. ففيما يخصّ شهادة الجنسية، أكّدت مراسلة مصالح الوزارة الأولى، عدم اشتراطها، عند تقديم المعني نسخة من بطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر الوطني إلا في حالة تعلق الأمر بتكوين ملف يستلزم تحريات يقتضيها الأمن أو النظام العموميان أو عندما تكون نسخة بطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر الوطني غير مقروءة أو متلفة، مشدّدة على ضرورة تأكّد الإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية وكذا المصالح التابعة لها، قبل إعلان النتائج النهائية لمسابقات التوظيف من أن المترشح ليست له سوابق قضائية تتعارض مع الوظيفة المراد الالتحاق بها وذلك من خلال استغلال قاعدة البيانات المتعلقة بصحيفة السوابق القضائية لوزارة العدل.
