تعليمة من جراد تعفي المواطنين من وثيقتي الجنسية والسوابق القضائية

إستثناء الملفات محل تحريات أمنية أو وثائق هوية متلفة
وجّه الوزير الأول ،عبد العزيز جراد ،أمس تعليمة إلى الأمناء العامون للوزارات والولاة ورؤساء مفتشيات الوظيفة العمومية من أجل تطبيق القرار المتعلق بإعفاء المواطنين من تقديم شهادة الجنسية وصحيفة السوابق القضائية في الملفات الإدارية .
وتؤكد تعليمة الوزير الأول عبد العزيز جراد أنه لم يعد يشترط على وجه الخصوص تقديم شهادة الجنسية وصحيفة السوابق القضائية في الملفات الإدارية ،بما فيها ملفات الترشح لمسابقات التوظيف التي تنظمها الإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية وكذا المصالح التابعة لها .
وتشير التعليمة الصادرة عن مصالح الوزير الأول أن القرار يستثني الأمور المتعلقة بتكوين ملف يستلزم تحريات يقتضيها الأمن أو النظام العموميان ،وعندما تكون نسخة بطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر غير مقروءة أو متلفة .
وكذلك الأمر بالنسبة لصحيفة السوابق القضائية التي لم تعد تشترط هي الأخرى في الملفات الإدارية ، وكذا ملفات الترشح للمسابقات ، حيث يمكن للإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية وكذا المصالح التابعة لها المعنية الإطلاع على صحيفة السوابق القضائية البطاقة -رقم 2 -حصريا من قبل الأشخاص المؤهلين لذلك من قبل إدارتهم تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول .
ويبقى على الإدارات والمؤسسات العمومية التأكد من أن المترشح ليست له سوابق قضائية تتعارض مع الوظيفة المراد الالتحاق بها قبل إعلان النتائج النهائية وذلك من خلال استغلال قاعدة البيانات المتعلقة بصحيفة السوابق القضائية لوزارة العدل ، ودعت تعليمة الوزير الأول إلى التنسيق بين الإدارات والمصالح المختصة لوزارة العدل بخصوص التدابير اللازمة لتطبيق أحكام المرسوم التنفيذي المتعلق باعفاء المواطنين من تقديم شهادة الجنسية وصحيفة السوابق القضائية في اللملفات الإدارية ،خاصة الولوج إلى قاعدة البيانات المتعلقة بصحيفة السوابق القضائية.