تنصيب اللجنة الوطنية لتقييم مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب

تسمح بوضع استراتيجية وطنية للتخفيف من تأثيراتها

نصب وزير المالية، السيد ايمن بن عبد الرحمان، أمس، اللجنة الوطنية لتقييم مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل.
وخلال كلمته الافتتاحية للاجتماع الذي خصص لتنصيب هذه اللجنة واعتماد قانونها الداخلي، ذكر السيد بن عبد الرحمان أنه في إطار الجولة الثانية من تقييم مجموعة العمل المالي للشرق الاوسط وشمال إفريقيا (GAFI-MOAN) لأنظمة مكافحة مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل، تم إصدار المرسوم التنفيذي 20-398 المؤرخ في ديسمبر 2020 المتعلق بإنشاء هذه اللجنة. وحسب الوزير، فإن "إنشاء اللجنة سيفتح المجال لبلادنا لإجراء تقييم وطني لمخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل وبالتالي وضع استراتيجية وطنية للتخفيف من هذه المخاطر"، معتبرا التحدي الذي يستوجب على اللجنة رفعه هو الانتهاء من عملية التقييم الوطني للمخاطر، بما فيها التقييمات القطاعية تحت إشراف اللجنتين الفرعيتين اللتين ستنبثقان عن اللجنة الوطنية "مع احترام المنهجية المسطرة من طرف لجنة العمل المالي وإصدار التقرير الوطني للمخاطر متبوعا بوثيقة الاستراتيجية الوطنية للتقليص من مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل أسلحة الدمار الشامل في اقل من سنة".
وبهدف متابعة تنفيذ مهامهما، تقوم اللجنتان الفرعيتان بإنشاء عدة خلايا عمل تقنية قطاعية تضطلع بتقييم المخاطر المذكورة، حيث ترفع تلك الخلايا تقاريرها للجنتين الفرعيتين اللتين تقومان بإعداد تقارير للجنة الوطنية. وستكلف اللجنة الوطنية بالدراسة والمصادقة على تقارير التقييم على المستوى القطاعي حول المخاطر المذكورة وكذا دراسة التقرير الوطني المتعلق بهذه المخاطر وعرضه لموافقة الوزير الأول. كما تقوم بإعداد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة هذه الأشكال من الجرائم وعرضها لموافقة الوزير الأول. من جهة أخرى، ذكر الوزير أن اللجنة الوطنية ستعتمد قائمة السلطات الرقابية المختصة فيما يتعلق بالفئات المختلفة من الأشخاص الخاضعين لإعلان الشبهات وتعزيز الحوار بين هذه السلطات والخاضعين. كما ستكون للجنة أيضا صلاحية اقتراح أي إجراء من شأنه ترجمة الإجراءات الموصى بها في هذا المجال من قبل الهيئات الإقليمية والدولية و"ضمان تنسيق أفضل لسياسات مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل أسلحة الدمار الشامل".
ولكي تحافظ الجزائر على مكانتها المعترف بها دوليا في مجال مكافحة هذه المخاطر، أكد الوزير على أنه "يتوجب على اللجنة الوطنية، بل على كل واحد منا أن يبذل قصارى جهده من أجل إنجاح هذه الخطوات الحاسمة، حتى تستقبل بلادنا عملية التقييم سنة 2022 بكل ثقة ودون أن تتعرض لإدخالها في القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي". من جهته، ذكر رئيس خلية معالجة الاستعلام المالي، سيد احمد سعيدي، أنه ستنبثق من اللجنة الوطنية لجنتان فرعيتان، حيث ستتكلف الأولى بتقييم مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب تحت إشراف ممثل وزارة العدل. أما اللجنة الفرعية الثانية فستعمل على تقييم مخاطر انتشار أسلحة الدمار الشامل تحت إشراف ممثل وزارة الدفاع الوطني. وأضاف أن عملية تقييم الجزائر من طرف ممثلي مجموعة العمل المالي للشرق الاوسط وشمال إفريقيا في 2022، ستتم من خلال تقرير "يظهر نقاط القوة ونقاط الضعف فيما يخص مكافحة المخاطر المذكورة". وأشار إلى أنه بعد تقييم الامتثال التقني للجزائر في إطار الجولة الأولى سنة 2016، تم منحها مرتبة "المتابعة العادية".