❊ تمكين مختلف الفاعلين من المشاركة في بناء الجزائر الجديدة أبدى منتخبون وممثلون عن أحزاب سياسية، في حديث مع "المساء"، ارتياحهم لخيار الجمع بين الانتخابات المحلية والتشريعية، الذي لم يستبعد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون اللجوء إليه خلال الاستحقاقات القادمة، مبرزين أهمية هذه الصيغة في تحقيق التغيير المنشود من خلال تمكين مختلف الفاعلين السياسيين من التواجد في المؤسسات الجديدة التي سيختارها الشعب. واعترفوا أن الجمع بين الاستحقاقين يعد "امتحانا حقيقيا" سواء "للأحزاب السياسية أو للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات"، بسبب طابع ازدواجية التصويت من جهة، وحداثة النمط الانتخابي (القائمة الاسمية)، داعين إلى الاستعداد الجيد للموعد حتى تتم العملية في جو من النزاهة والشفافية. حتى وإن صبت مختلف الآراء التي استقتها "المساء" من ممثلي الأحزاب والمنتخبين على أهمية طي كل ما يمت بصلة للمرحلة الماضية ومخلفاتها، نزولا عند المطلب الشعبي الملح، التي صدح بها الحراك، فقد أبدى بعضهم بعض المخاوف المتصلة بصعوبة العملية الانتخابية التي ستجمع بين استحقاقين في آن واحد، ووصفوها ب"الامتحان العسير" على الأحزاب المشاركة وعلى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات وكذا على المواطن الذي سيكون في على موهد مع نمط انتخابي جديد. جبهة المستقبل: مطلب التغيير يتطلب مرافقة حلّ البرلمان بحلّ المجالس المنتخبة ورد عضو المكتب الوطني في جبهة المستقبل، الحاج بلغوثي، على سؤال "المساء"، المرتبط بتوجه السلطة للجمع بين الانتخابات المحلية والتشريعية، بعد حل البرلمان، بالقول إن جبهة المستقبل رحبت بالقرار واعتبرته استكمالا للإصلاحات السياسية التي شرع فيها رئيس الجمهورية، معتبرا بأنه "من النزاهة والإنصاف والعدالة، حلّ المجالس المحلية بعد قرار حل البرلمان". وأضاف بلغوثي أنه من الضروري أن تشرك المؤسسات التربوية بأساتذتها وموظفيها في تأطير الاقتراعين، مضيفا بأنه "حتى وإن كانت حداثة النمط الانتخابي الذي أقره المشروع الخاص بالانتخابات في نقطة القائمة الاسمية للمترشحين، غير أن ما يحققه من نزاهة وإبعاد المال الفاسد، الذي كانت تتحكم فيه القوائم المغلقة، يحفز على ضرورة خوض التجربة واعتبارها بداية للتغيير، كون إيجابيات النمط الانتخابي الجديد أكثر من سلبياته". وبخصوص قدرة السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات على تأطير العملية، اعتبر المتحدث أنه "يتعين على هذه الأخيرة الاضطلاع بدورها وتحمل مسؤولياتها في هذا الظرف الحساس من خلال بذل جهد مضاعف وتسخير الإمكانيات لمرافقة العملية الانتخابية التي ستؤسس لمرحلة بناء جديدة وعدم تخييب ثقة المواطن وحماية صوته مهما كانت الصعوبات". حركة مجتمع السلم: الجمع بين الاستحقاقين يحل مشكل العزوف لكنه يعقد الفرز أبرزت عضو المجلس الوطني في حركة مجتمع السلم، فاطمة سعيدي، في حديثها ل"المساء" حول قرار رئيس الجمهورية الخاص بالجمع بين الانتخابات المحلية والتشريعية، الصعوبات التنظيمية التي تكتسيها العملية، لاسيما وأن المشروع التمهيدي لقانون الانتخابات جاء بنمط جديد على الناخب وعلى مؤطري العملية الانتخابية، مضيفة أن العملية الانتخابية ستأخذ وقتا أطول على مستوى عملية الفرز، على اعتبار أن هذه العملية ستكون مزدوجة، "الأولى بالنسبة للأحزاب والقوائم والثانية بالنسبة للأسماء الفائزة بالقائمة"، وهذا يشكل بحد ذاته، حسبها، تحديا لعمل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، من أجل مراقبة العملية، يضاف لها الانتخابات المحلية، ما يجعل العملية صعبة ومعقدة أكثر. في المقال، قدرت المتحدثة أن عملية الجمع بين الاستحقاقين ستعالج مشكلة العزوف التي تعد تحديا حقيقيا. ونصحت بضرورة إبعاد الإدارة، فعليا عن إدارة العملية الانتخابية، وإشراك الأحزاب والطبقة السياسية في كل مفاصل العملية، لاسيما الرقابة وإضفاء الشفافية على عملية الفرز والتصويت، من أجل تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع. وأكدت فاطمة سعيدي أن تجربة الجمع بين الاستحقاقين ستكون صعبة على الأحزاب الجديدة وتلك التي ليس لها انتشارا واسعا، عكس الأحزاب القديمة التي لديها امتداد وحضور كبير بأغلبية ولايات الوطن. مقرر اللجنة القانونية بمجلس الأمة فؤاد سبوتة: تنظيم محليات مسبقة يؤسس للتغيير بمجلس الأمة من جانبه، ثمّن مقرر لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان بمجلس الأمة، فؤاد سبوتة، في حديثه ل"المساء" الخيار الذي أعلن عنه السيد رئيس الجمهورية، معتبرا أنه يكرس "استكمال الإصلاحات السياسية التي شرع فيها الرئيس منذ توليه الحكم". كما أشار إلى أن "هذان الاستحقاقان سيكونان بمثابة إرساء الأرضية اللازمة لتحقيق النهضة الاقتصادية التي تتطلبها المرحلة القادمة بمنتخبين غير ضالعين في الفساد". واستدل المتحدث في طرحه بوجود نسبة كبيرة من المنتخبين المحلين لديهم قضايا فساد، ما يستوجب، حسبه، تطهير الأجواء بشكل عاجل والمضي في مرحلة جديدة، بدماء جديدة تحقق الهدف المسطر من قبل القيادة السياسية في البلاد. فضلا عن هذا، يحقق الجمع بين الاستحقاقين، حسب مقرر لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان بمجلس الأمة، التحضير لتجديد تركيبة لمجلس الأمة، وإتاحة الفرصة لمختلف الأطياف السياسية والفاعلين في الحراك وممثلي المجتمع المدني للتواجد فيه، باعتبار أن المجلس يخضع لتجديد نصفي مستقبلا، "يستوجب أن يتكيف مع الوضع الجديد وأن يكون ممثليه ممن ينالون ثقة الشعب". وتوقع محدثنا، أن يفرج رئيس الجمهورية على الأمر الرئاسي الخاص بقانون الانتخابات خلال اليومين القادمين، حتى تحضر الأحزاب نفسها على ضوء ما جاء في النص، كون النسخة ستكون ملزمة ورسمية. جيل جديد: مستعدون لمواجهة امتحان الاستحقاقين يعد حزب جيل الجديد من بين التشكيلات السياسية التي كانت في طليعة المطالبين بالتغيير، وبحكم حداثة نشأته لم يكن في مقدور الحزب المشاركة في الانتخابات التشريعية الماضية، كما لديه حضور محدود في المجالس الشعبية المحلية. وبخصوص رأي الحزب حول الجمع بين الانتخابات المحلية والتشريعية، قال الأمين الوطني المكلف بالاتصال، الحبيب براهمية ل"المساء"، أن "جيل جديد" رحب بفكرة الجمع بين الاستحقاقين، مبرزا أهميته في "قضائه على مشكل العزوف الانتخابي". أما بالنسبة لقدرة الحزب على خوض هذه التجربة المزدوجة، أكد محدثنا أنها "ليست بالسهلة على الحزب، غير أنه سيعتمد على إطاراته وشبابه للمشاركة في الاستحقاقات ليبقى قرار الفصل الأخير للمواطن، الذي يطمح لتحقيق التغيير من خلال اختيار منتخبين نزهاء وشرفاء يكونوا في مستوى المسؤولية وثقة الشعب وصيانة الأمانة التي على عاتقهم ". الأفافاس: النظر في المسائل المتعلقة بالانتخابات هذا السبت من جهته، برمج حزب جبهة القوى الاشتراكية دورة استثنائية للمجلس الوطني للحزب، هذا السبت بالمقر الوطني، يخصّصها لدراسة المستجدات السياسية الوطنية، بما فيها الانتخابات المحلية والتشريعية القادمة، حسبما أكده لنا عضو من المجلس الوطني للحزب. واستبعد مصدرنا أن يتخلف الحزب عن المشاركة في المحليات لاعتبارات ترتبط بالمواطن "وعدم ترك الشغور على مستوى هذه المجالس الحيوية في تلبية احتياجات المواطن ومتطلباته المختلفة". لتبقى التشريعيات حسب ذات المصدر "مفتوحة للنقاش بالنسبة للحزب، حسب مستجدات الأوضاع السياسية التي ستظهر في قادم الأيام عندما تتضح الصورة بشكل أدق".
