تمرير ملفات حيوية تنفيذا لالتزامات الرئيس وأوامره

عبد العزيز جراد يترأس اجتماعا للحكومة

❊ التحضير لوضع التقسيم الإقليمي الجديد حيز التنفيذ
❊ وضع المرصد الوطني للمجتمع المدني كهيئة استشارية
❊ نظام خاص لتسيير جامع الجزائر وفق أبعاده الدينية والعلمية والثقافية
❊ تحديد مهام المجلس الأعلى للشباب وتشكيلته وتنظيمه
❊ اقتناء كميات جديدة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا
شكل موضوع وضع التقسيم الإقليمي الأخير حيز التنفيذ فيما يتعلق باستكمال مجمل الجوانب المرتبطة بتحويل الصلاحيات والالتزامات المتعلقة بتسيير مصالح الولايات حديثة النشأة بجنوب البلاد، أهم المحاور التي درسها اجتماع الحكومة الاربعاء برئاسة الوزير الاول, السيد عبد العزيز جراد.
وحسب بيان لمصالح الوزير الاول: "ترأس الوزير الأول، السيد عبد العزيز جراد، اجتماعا للحكومة، جرى بتقنية التحاضر عن بعد وطبقا لجدول الأعمال، درس أعضاء الحكومة مشروع أمر وكذا أربعة مشاريع مراسيم رئاسية ومشروع مرسوم تنفيذي قدمها الوزراء المكلفون بالداخلية، العدل، الشؤون الدينية والشباب. كما تم الاستماع إلى عرضين من قبل وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية وكذا الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات. في بداية الاجتماع، استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية حول مشروع أمر يعدل ويتمم القانون رقم 84 09 المؤرخ في 04/20/1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد. ويهدف مشروع هذا النص إلى تمديد آجال وضع التقسيم الإقليمي الأخير حيز التنفيذ فيما يتعلق باستكمال مجمل الجوانب المرتبطة بتحويل الصلاحيات والالتزامات المتعلقة بتسيير مصالح الولايات حديثة النشأة، وذلك إلى غاية 31 ديسمبر 2021. وعقب ذلك، استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية حول مشروع مرسوم رئاسي يتمم المرسوم رقم 84 79 المؤرخ في 03/04/1984 الذي يحدد أسماء الولايات ومقارها.
ويهدف هذا النص إلى وضع التقسيم الإقليمي الجديد المتضمن أسماء ومقار الولايات، حيز التنفيذ، وهذا على إثر استحداث 10 ولايات جديدة بجنوب البلاد، حيث ارتفع العدد الإجمالي للولايات من 48 ولاية إلى 58 ولاية. وبعدها، استمعت الحكومة إلى عرض من تقديم وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية حول مشروع مرسوم تنفيذي يعدل ويتمم المرسوم رقم 84 365 المؤرخ في 01/12/1984 الذي يحدد تكوين البلديات ومشتملاتها وحدودها الإقليمية.
يهدف مشروع هذا النص، الذي يأتي على إثر التقسيم الإقليمي الجديد، إلى تحديد تكوين ومشتملات والحدود الإقليمية للبلديات التي أصبحت تابعة الآن للولايات الجديدة. من جهة أخرى، استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير العدل حافظ الأختام، حول مشروع المرسوم الرئاسي المتعلق بالمرصد الوطني للمجتمع المدني. يهدف هذا النص إلى وضع المرصد الوطني للمجتمع المدني كهيئة استشارية، ويأتي من أجل تكريس أحكام الدستور الجديد وتجسيد التزامات السيد رئيس الجمهورية الرامية إلى ترقية وإعادة هيكلة المجتمع المدني الحر والمسؤول. كما استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الشؤون الدينية والأوقاف حول مشروع مرسوم رئاسي يحدد تنظيم جامع الجزائر وتسييره. وعلى ضوء التعليمات التي أسداها السيد رئيس الجمهورية خلال مجلس الوزراء المنعقد يوم الأحد 7 مارس 2021، بخصوص استكمال جميع الجوانب القانونية والتنظيمية المتعلقة بتنظيم جامع الجزائر وسيره، تم إدراج مشروع مرسوم رئاسي قدمه الوزير المكلف بالشؤون الدينية.
وينص مشروع هذا النص على أن يتوفر جامع الجزائر على نظام للتسيير، خاص ومتميز، ومصمم وفقا لأبعاده ونطاقه الديني والعلمي والثقافي. من جهة أخرى، استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الشباب والرياضة يحدد مهام المجلس الأعلى للشباب وتشكيلته وتنظيمه وسيره، حيث يأتي هذا المشروع في إطار تنفيذ التزامات السيد رئيس الجمهورية المتعلقة بإنشاء هيكل وطني مخصص للشباب. هذا المجلس مدعو ليكون بمثابة صوت الشباب وأداة لمشاركتهم الفعالة في الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية للبلاد. وعقب ذلك، استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية حول مشروع صفقة بالتراضي البسيط بين دائرته الوزارية وشركة عمومية في إطار عملية تجهيز لفائدة المؤسسات تحت الوصاية.
وأخيرا، استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات حول اقتناء كميات جديدة من اللقاح المضاد لفيروس كوفيد 19، حيث أنه تطبيقا لبرنامج التلقيح الوطني، قام قطاع الصحة بتجسيد إجراءات اقتناء طلبيات إضافية من اللقاح المضاد لفيروس كوفيد 19، من خلال آلية (AVATT) التابعة للاتحاد الإفريقي، التي انضمت إليها الجزائر إلى جانب 55 دولة إفريقية".