بركات يكشف من بسكرة:

نسعى لإحداث بنك للأعضاء البشرية

كشف وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات السيد سعيد بركات مس الثلاثاء ببسكرة أن دائرته الوزارية تسعى لترقية الخدمات الصحية لإحداث بنك للأعضاء البشرية. وأوضح الوزير لدى إشرافه على لقاء تكويني حول النظافة الاستشفائية نظمه القطاع الصحي لمدينة بسكرة أن مهنيي قطاع الصحة بالمؤسسات الاستشفائية عبر الوطن يدركون مدى الحاجة لهذا النوع من المنجزات التي تساعد في معالجة الألم للمرضى.
وقال أن بنك الأعضاء البشرية يتيح أمام المؤسسات الاستشفائية الوطنية إمكانية إجراء عمليات زرع لمختلف الأعضاء مثل تلك المتعلقة بالكلى والكبد والأذن الوسطى مشددا على "أن كافة العمليات الجراحية أصبحت تنجز بنجاح في المؤسسات الاستشفائية بالشمال وسيتم تعميمها على بقية الولايات".
وألقيت خلال هذا اللقاء التكويني مداخلات من طرف أخصائيين في الوقاية الصحية تمحورت حول أهمية النظافة في الوسط الاستشفائي.
واستغل السيد بركات الفرصة للتذكير بأن هذا اللقاء يتزامن والاحتفال باليوم العالمي للصحة المصادف ل7 أفريل من كل سنة مبرزا أن "الدولة الجزائرية تبذل جهودا معتبرة لتنمية قطاع الصحة وتحسين الخدمات في الوسط الاستشفائي وأنسنة المعاملات بالهياكل الصحية".
وأشار إلى أن البلاد تمكنت خلال السنوات الثلاث الأخيرة من تجسيد العديد من المكتسبات من ذلك 17 مركزا للتكفل بالأشخاص المصابين بداء السرطان فضلا عن وجود مشاريع بمجموع 789 وحدة صحية من مختلف الأحجام قيد الإنجاز من المرتقب استلامها في السنوات الثلاث القادمة.
وعلى صعيد آخر ذكر الوزير أنه تقرر إعادة فتح كافة مدارس التكوين شبه الطبي المتواجدة داخل وخارج نسيج المؤسسات الاستشفائية عبر التراب الوطني منبها إلى الأخذ في الحسبان لدى تخرج كل دفعة إمكانية تغطية حاجيات الولاية التي تحتضن المدرسة وكذا الولايات التي لا تتوفر على مؤسسة مماثلة.
وطمأن السيد بركات فيما يخص التكفل بالموارد البشرية ذات التأهيل والتي تشكو من البطالة بالتأكيد على أن دائرته الوزارية في حاجة إلى كل أيادي الصحة وبهذا الشأن صرح أنه تم استحداث 10 آلاف منصب شغل للسلك الطبي وشبه الطبي مفصلة في 5 آلاف منصب للأطباء و5 آلاف منصب للممرضين حيث سيتم ترسيم المعنيين بالأمر بصفة مستخدمين دائمين قبل نهاية 2009.
كما يحظى الأشخاص الذين انتهت عقود تشغيلهم لدى المصالح الصحية باستدعاءات للاستفادة من خدماتهم مجددا وفق نفس المسؤول الذي أضاف بأن الوزارة تعكف حاليا على إعداد القانون الخاص بمستخدمي الصحة.
ولدى تنشيطه لندوة صحفية على هامش اللقاء قال الوزير في معرض إجابته عن سؤال حول جهود تنظيم سوق الأدوية وطنيا أن "الحكومة قررت تحفيز الأدوية الجنيسة وعدم السماح باستيراد الأدوية المنتجة محليا" مشددا على أن الدولة تسهر على تكريس مبدأ العلاج للجميع.
وفي رده عن سؤال حول إمكانية تنازل إدارة الصحة عن وحدة سكنية لفائدة طبيب عقب سنوات من الخدمة اعتبر الوزير أن ذلك غير ممكن على اعتبار أن إدارة الصحة ملتزمة بالحفاظ على ممتلكاتها مضيفا بأن هذه الوضعية "لا تمنع الجماعات المحلية من تقديم يد العون للطبيب للحصول على سكن". (وأ)