هذه تفاصيل قانون المعاشات العسكرية

ممثلون عن وزارة الدفاع الوطني يشرحون التعديلات الجديدة

❊ الرئيس تبون أعطى أهمية قصوى للملف لضمان ديمومته
❊ تخصيص معالجة عادلة وعاجلة ومنصفة لكل العرائض المطروحة
❊ التعديلات الجديدة تصب في مصلحة مختلف الفئات من العسكريين المعنيين
قدّم ممثلون عن وزارة الدفاع الوطني، توضيحات بشأن قانون المعاشات العسكرية الذي صادق عليه، الأحد المنصرم، مجلس الوزراء برئاسة رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، وذلك بعد تعديل بعض مواده.
وفي هذا السياق، نوه العقيد بن بلخير جمال، ممثل مديرية الشؤون القانونية بوزارة الدفاع الوطني، خلال برنامج خاص بثته القناة الأولى، الأربعاء، بالخطوة مؤكدا أن "رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني أعطى أهمية قصوى للملف لضمان ديمومته وتخصيص معالجة عادلة وعاجلة ومنصفة لكل العرائض المطروحة".
وأشار المتحدث إلى أن التعديلات الجديدة التي تضمنها القانون تصب في مصلحة مختلف الفئات من هؤلاء العسكريين، وكان من الضروري إعادة النظر بعض المواد مع ما هو مطروح مع العرائض وفقا للقوانين السارية".
وتحدث المقدم غميط رابح، ممثل مديرية المصلحة الاجتماعية بوزارة الدفاع الوطني، عن المواد المعدلة في قانون المعاشات العسكرية التي ستسمح، حسبه، لعديد العسكريين السابقين بتسوية ملفاتهم، التي أودعوها لدى مصالح الوزارة. ويتعلق الأمر بالمادة التي تسمح بتمديد آجال إجراء الخبرة الطبية من 30 يوما إلى 90 يوما من أجل منح الوقت الكافي لهذه الفئات بإعداد ملفاتها وإجراء الخبرة الطبية.
وأشار المتحدث إلى أنه تم أيضا تعديل المادة التي تسمح باستحداث منحة عطب تكميلية يستفيد منها العسكري الذي تمنحه لجان الخبرة الطبية للصحة العسكرية نسبة عطب منسوبة للخدمة، مضيفا أن المنحة تمنح للذين لا تتوفر فيهم شروط الاستفادة من معاش التقاعد.
وأكد أن هذا التعديل يمثل استجابة للانشغال المعبر عنه من قبل العسكريين السابقين بمختلف فئاتهم وأصنافهم من أجل الحفاظ –يضيف- على قدرتهم الشرائية وتحسين أوضاعهم المعيشية، وتضاف للخطوة السابقة لمعالجة كل العرائض المطروحة.
أما المقدم دير مخالد، ممثل مديرية المصلحة الاجتماعية بوزارة الدفاع الوطني، فأكد أن مصالح وزارة الدفاع وطني تقوم بجهود كبيرة من أجل تسوية الملفات المودعة من هذه الفئات، موضحا أن الأمر يتعلق بثلاث فئات. تخص الفئة الأولى العسكريين العاملين والمتعاقدين ومدعوي الخدمة الوطنية المشطوبين بسبب عجز بدني غير منسوبين للخدمة بداية من أول جانفي 1992.
أما الفئة الثانية فتخص فئة المستخدمين المتقاعدين الذين كانوا متواجدين في فترة حالة الطوارئ من 9 فيفري 1992 إلى 23 فيفري 2011 والذين لا يتقاضون منحة العطب، في حين تخص الفئة الثالثة تخص فئة المشطوبين لأسباب تأديبية أو المسرحين بسبب نهاية العقد.
هذه التوضيحات، تأتي بعد تأكيد رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير، على أهمية قانون المعاشات العسكرية، مشدّدا على التزامه بالتكفل التام بكل الانشغالات المعبر عنها في هذا الصدد، وذلك "عرفانا لتضحيات منتسبي الجيش الوطني الشعبي".
وجاء في بيان رئاسة الجمهورية، الأحد الماضي، أن الرئيس تبون أسدى، خلال هذا الاجتماع، شدّد على أهمية تعديل قانون المعاشات العسكرية لتكييفه وضمان ديمومته، فضلا عن تخصيص معالجة "عادلة ومنصفة" لكل العرائض المطروحة الخاصة بمختلف أشكال العجز أو العطب أو التسريح من الخدمة.