إجراءات تحفيزية لضبط الأسعار وكبح الاحتكار

الحكومة تدرس 5 مشاريع مراسيم تنفيذية برئاسة الوزير الأول

❊ لا TVA في بيع الشعير والذرة وتغذية المواشي والدواجن
❊ لا مركزية تنفيذ الإعفاء من TVA بالمصالح الفلاحية الولائية
❊ ضبط نظام علاقات العمل المتعلقة بالفنانين والمسرحيين
❊ تحديد شروط ممارسة أنشطة الدراسات والاستشارات الفلاحية
❊ تحسين نظام أمن الطيران المدني وضمان حقوق المسافرين
❊ بطاقية وطنية للمنتوج الوطني لمراقبة الاستيراد ودعم الاستثمار
درس اجتماع الحكومة المنعقد، أمس، برئاسة الوزير الأول عبد العزيز جراد 5 مشاريع مراسيم تنفيذية، قدّمها الوزراء المكلفون بالمالية، والثقافة، والفلاحة، والتجارة، وكذا الأشغال العمومية. كما استمع إلى عرض وزير التجارة، حول تقدم الأشغال المتعلقة بإعداد البطاقية الوطنية للمنتوج الجزائري.
وحسب بيان مصالح الوزارة الأولى، فقد استهل مجلس الحكومة الاجتماع الذي ترأسه، أمس، الوزير الأول عبد العزيز جراد بتقنية التحاضر عن بُعد، بالاستماع إلى عرض قدّمه وزير المالية حول مشروع مرسوم تنفيذي يتعلق بكيفيات الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة لعمليات بيع الشعير والذرة وكذا المواد والمنتجات الموجهة لتغذية المواشي والدواجن، حيث ينص مشروع هذا النص، الذي يأتي تطبيقًا لأحكام قانون المالية لسنة 2021، على توسيع نطاق الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة إلى عمليات بيع الشعير والذرة، وكذا المواد والمنتجات المعدة لتغذية المواشي والدواجن، بما يؤدي إلى تخفيض سعر استهلاك هذه المنتجات بفضل الدعم الجبائي للدولة، فضلا عن تعديل قائمة البنود الفرعية للتعريفات الجمركية للمنتجات المنصوص عليها في المادة 38 من قانون المالية لسنة 2021، وإقرار لا مركزية تنفيذ الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة على مستوى المصالح الفلاحية الولائية، وذلك في إطار تبسيط الإجراءات الإدارية وتقريب الإدارة من المواطن.
إخضاع علاقات عمل الفنانين لعقود مسبقة
عقب ذلك، استمعت الحكومة إلى عرض قدمته وزيرة الثقافة والفنون حول مشروع مرسوم تنفيذي يحدد النظام النوعي لعلاقات العمل المتعلقة بالفنانين والمسرحيين. وهو النص الذي يهدف إلى التكفل بانشغالات الفنانين والممثلين في مجال علاقات العمل، من خلال ضمان حمايتهم العادلة، لاسيما بإخضاع كل علاقات عملهم إلى إبرام عقود عمل مسبقة تكون كتابية لمدة غير محدّدة أو لمدة محدّدة. كما أنه يكرس لهم الحق في الحصول على بطاقة فنان، وممارسة عملهم الفني بكل حرية، والاستفادة من أجر عادل، والحق في عقد تأمين تكميلي يغطي المخاطر الاستثنائية.
كما يحدّد مشروع هذا النص فئات الفنانين، من خلال التمييز بين الفنانين الدائمين والفنانين العاملين بصفة متقطعة، والفنانين الظرفيين.
بعدها، استمعت الحكومة إلى عرض وزير الفلاحة والتنمية الريفية حول مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة أنشطة الدراسات والاستشارات في ميادين الفلاحة والتنمية الريفية والغابات، حيث يهدف مشروع هذا النص إلى تنظيم النشاط التجاري المتعلق بممارسة نشاط الدراسات والاستشارات في ميادين الفلاحة والتنمية الريفية والغابات بهدف تنظيم تعبئة الخبرة اللازمة لتطوير مجالاتها.
ضبط قائمة النشاطات الاستراتيجية الخاضعة لقاعدة 51/49
كما استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير التجارة حول مشروع مرسوم تنفيذي يحدّد قائمة النشاطات التي تكتسي طابعا استراتيجيا، حيث يهدف هذا النص إلى وضع قائمة نشاطات القطاعات الاستراتيجية التي تظل خاضعة لمشاركة المساهمين المقيمين الوطنيين بنسبة 51%، المنصوص عليها في المادة 50 من قانون المالية التكميلي لسنة 2020.
في هذا الإطار، تم تحديد قائمة النشاطات التي تعتبر إستراتيجية والتابعة لقطاعات الطاقة، والنقل والأشغال العمومية، والصناعة الصيدلانية، والمدرجة في مدونة النشاطات الاقتصادية الخاضعة للقيد في السجل التجاري.
تأطير نشاط مراقبة أمن وسلامة الطيران المدني
عقب ذلك، استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير الأشغال العمومية والنقل حول مشروع مرسوم تنفيذي يحدد كيفيات تنفيذ مراقبة الطيران ومقدميها عن طريق الأشخاص المؤهلين، حيث يأتي هذا النص لتأطير نشاط مراقبة أمن وسلامة الطيران المدني، الموكلة إلى الوكالة الوطنية للطيران المدني، من أجل تحسين النظام الوطني لأمن الطيران المدني، وذلك، طبقًا للتشريع المعمول به وكذا القواعد والمعايير الدولية. كما سيسمح تنفيذ هذه الرقابة بضمان حقوق الركاب بشكل أفضل وضمان جودة أفضل للخدمات المقدمة في هذا المجال طبقًا للمعايير والممارسات الموصى بها من قبل منظمة الطيران المدني الدولي (OACI).
في الأخير، استمعت الحكومة إلى عرض آخر لوزير التجارة حول البطاقية الوطنية للمنتوج الجزائري، حيث يسمح هذا العرض بتقييم مدى تقدم الأشغال المتعلقة بإعداد البطاقية الوطنية للمنتوج الجزائري التي تشمل قطاعات الصناعة والفلاحة والصناعة التقليدية.
في هذا الإطار، تم إنشاء منصة رقمية تدمج جميع البيانات المتعلقة بالمؤسسات. بالإضافة إلى ذلك، يقوم قطاع التجارة بإعداد دليل وطني عن المنتجات الجزائرية سيوضع في متناول ممثلياتنا الدبلوماسية في الخارج من أجل تعزيز الإنتاج الوطني وتشجيع الصادرات على النحو المنصوص عليه في مخطط عمل الحكومة، وكذا في مخطط الإنعاش الاقتصادي. فضلا عن ذلك، فإن إعداد البطاقية الوطنية للمنتجات الوطنية يسمح بتحسين تأطير الواردات، حسب الإمكانات الوطنية مع توجيه الاستثمارات وفقًا للتوزيع الجغرافي لمناطق الإنتاج، ولاسيما توطين المناطق الصناعية واللوجستية.