النص الكامل لبيان إجتماع الحكومة

خصص إجتماع الحكومة المنعقد اليوم الأربعاء برئاسة الوزير الأول عبد العزيز جراد لدراسة ومناقشة عروض مشاريع مراسيم تنفيذية.
وحسب الناطق الرسمي للحكومة تم خلال إجتماع تقديم عروض تتعلق بقطاعات المالية، الثقافة والفنون، الفلاحة، التجارة، الأشغال العمومية والنقل.
وهذا النص الكامل لبيان إجتماع الحكومة
ترأس الوزير الأول، عبد العزيز جراد، اليوم الأربعاء 24 مارس 2021، اجتماعًا للحكومة، جرى بتقنية التحاضر عن بعد.
وطبقًا لجدول الأعمال، درس أعضاء الحكومة خمس(05) مشاريع مراسيم تنفيذية، قدّمها الوزراء المكلفون بالمالية، والثقافة، والفلاحة، والتجارة، وكذا الأشغال العمومية.
علاوة على ذلك، تم الاستماع إلى عرض (01) من قبل وزير التجارة.
1. في بداية الاجتماع، استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير المالية حول مشروع مرسوم تنفيذي يتعلق بكيفيات الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة لعمليات بيع الشعير والذرة وكذا المواد والمنتجات الموجهة لتغذية المواشي والدواجن.
ينص مشروع هذا النص، الذي يأتي تطبيقًا لأحكام قانون المالية لسنة 2021، لاسيما على مايلي:
§ توسيع نطاق الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة إلى عمليات بيع الشعير والذرة، وكذا المواد والمنتجات المعدة لتغذية المواشي والدواجن، مما سيؤدي إلى تخفيض سعر استهلاك هذه المنتجات بفضل الدعم الجبائي للدولة؛
§ تعديل قائمة البنود الفرعية للتعريفات الجمركية للمنتجات المنصوص عليها في المادة 38 من قانون المالية لسنة 2021؛
§ لامركزية إجراء تنفيذ الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة على مستوى المصالح الفلاحية الولائية، وذلك في إطار تبسيط الإجراءات الإدارية وتقريب الإدارة من المواطن.
2. عقب ذلك، استمعت الحكومة إلى عرض قدمته وزيرة الثقافة و الفنون حول مشروع مرسوم تنفيذي يحدد النظام النوعي لعلاقات العمل المتعلقة بالفنانين والمسرحيين.
يهدف مشروع هذا النص إلى التكفل بانشغالات الفنانين والممثلين في مجال علاقات العمل، من خلال ضمان حمايتهم العادلة لاسيما بإخضاع كل علاقات عملهم إلى إبرام عقود عمل مسبقة تكون كتابية لمدة غير محدّدة أو لمدة محدّدة.
كما أنه يكرس لهم الحق في الحصول على بطاقة فنان، وممارسة عملهم الفني بكل حرية، والاستفادة من أجر عادل، والحق في عقد تأمين تكميلي يغطي المخاطر الاستثنائية.
كما يحدد مشروع هذا النص فئات الفنانين، من خلال التمييز بين الفنانين الدائمين والفنانين العاملين بصفة متقطعة، والفنانين الظرفيين.
3. وبعدها، استمعت الحكومة إلى عرض من تقديم وزير الفلاحة والتنمية الريفية حول مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة أنشطة الدراسات والاستشارات في ميادين الفلاحة والتنمية الريفية والغابات.
يهدف مشروع هذا النص إلى تنظيم النشاط التجاري المتعلق بممارسة نشاط الدراسات والاستشارات في ميادين الفلاحة والتنمية الريفية والغابات بهدف تنظيم تعبئة الخبرة اللازمة لتطوير مجالاتها.
4. من جهة أخرى، استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير التجارة حول مشروع مرسوم تنفيذي يحدد قائمة النشاطات التي تكتسي طابعًا استراتيجيًا.
يهدف هذا النص إلى وضع قائمة نشاطات القطاعات الإستراتيجية التي تظل خاضعة لمشاركة المساهمين المقيمين الوطنيين بنسبة 51% ، المنصوص عليها في المادة 50 من قانون المالية التكميلي لسنة 2020.
وفي هذا الإطار، تم تحديد قائمة النشاطات التي تعتبر إستراتيجية والتابعة لقطاعات الطاقة، والنقل والأشغال العمومية، والصناعة الصيدلانية، والمدرجة في مدونة النشاطات الاقتصادية الخاضعة للقيد في السجل التجاري.
5. كما استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير الأشغال العمومية والنقل حول مشروع مرسوم تنفيذي يحدد كيفيات تنفيذ مراقبة الطيران ومقدميها عن طريق الأشخاص المؤهلين.
يأتي هذا النص لتأطير نشاط مراقبة أمنوسلامة الطيران المدني، الموكلة إلى الوكالة الوطنية للطيران المدني، من أجل تحسين النظام الوطني لأمن الطيران المدني، وذلك، طبقًا للتشريع المعمول به وكذا القواعد والمعايير الدولية.
كما سيسمح تنفيذ هذه الرقابة بضمان حقوق الركاب بشكل أفضل وضمان جودة أفضل للخدمات المقدمة في هذا المجال طبقًا للمعايير والممارسات الموصى بها من قبل منظمة الطيران المدني الدولي (OACI).
6. وأخيرًا، استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير التجارة حول البطاقية الوطنية للمنتوج الجزائري.
يسمح هذا العرض بتقييم مدى تقدم الأشغال المتعلقة بإعداد البطاقية الوطنية للمنتوج الجزائري التي تشمل قطاعات الصناعة والفلاحة والصناعة التقليدية.
في هذا الإطار، تم إنشاء منصة رقمية تدمج جميع البيانات المتعلقة بالمؤسسات. بالإضافة إلى ذلك، يقوم قطاع التجارة بإعداد دليل وطني عن المنتجات الجزائرية سيوضع في متناول ممثلياتنا الدبلوماسية في الخارج من أجل تعزيز الإنتاج الوطني وتشجيع الصادرات على النحو المنصوص عليه في مخطط عمل الحكومة، وكذا في مخطط الإنعاش الاقتصادي.
فضلا عن ذلك، فإن إعداد البطاقية الوطنية للمنتجات الوطنية سيسمح بتحسين تأطير الواردات حسب الإمكانات الوطنية مع توجيه الاستثمارات وفقًا للتوزيع الجغرافي لمناطق الإنتاج، ولاسيما توطين المناطق الصناعية واللوجستية.