رزيق: نستهلك 48 ألف طن كل شهر من مادة الزيت أكّد وزير التجارة، كمال رزيق، أنّ لوبيات المضاربة تستغل مواقع التواصل الاجتماعي، وبعض وسائل الاعلام لتأجيج الوضع فيما يعرف بارتفاع الأسعار والادعاء بندرة بعض المواد، مؤكّدا أنّ الإنتاج تزايد في مادة زيت المائدة في الأشهر الأخير فوق معدّلات الاستهلاك، ولن تكون هناك ندرة في أي منتوج خلال شهر رمضان. قال رزيق، خلال إجابته على أسئلة نوّاب مجلس الأمة، الخميس، إن استراتيجية الإصلاح والتغيير لا يبنيان في سنة، ولا يمكن محاسبة الحكومة الحالية على ما ورثته من سابقاتها لسنوات في إدارة السوق الجزائرية، والجميع يعرف أن مشكل الدعم غير المباشر هو الذي يولّد كل أشكال المضاربة والاحتكار، وأضاف وزير التجارة أن الكميات التي تضخها الجزائر من «بودرة» الحليب والزيت تقدر بألاف الأطنان. وأوضح المسؤول الأول عن قطاع التجارة أنّنا نستهلك 48 ألف طن كل شهر من مادة الزيت، وهو المعدل الذي تم تجاوزه خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة في الانتاج، فالإشكال لايتعلق بالوفرة وإنما بالمضاربة، مؤكّدا أنّ الذين يقاومون التّغيير عصابة من المحتكرين والمضاربين، يحاولون التّشويش على وزراة التجارة التي تقوم بالإصلاح، وأضاف الوزير أنّ هذه المقاومة في التّغيير نعيشها يوميا، مطمئنا أنّ احتياطي المادة الأولية يفوق احتياجاتنا إلى نهاية منتصف السنة الحالية، والمشكل يعود إلى فرض التعامل بالفاتورة، وأن الحكومة من 1996 لم تستطع إلزام الفاتورة على جميع التعاملات. استعمال غير العربية في اللاّفتات يعاقب عليه القانون عن الإفراط الكبير في استعمال اللغة الأجنبية على حساب اللغة العربية، من طرف أصحاب المحلات، قال رزيق إن اللغة العربية من مقومات الهوية وثوابت الأمة، وقد نصّ القانون رقم 91/5 المؤرخ في 16 جانفي 1991 على تعميم استعمال اللغة العربية على اللوحات الاشهارية على المؤسسات والمحال التجارية، لكن النص المسيّر للعمل الرقابي لوزارة التجارة لا يحتوي على مخالفات يمكن لأعوان الرقابة رفعها في هذا الشأن، ومع الأسف الشديد فالقوانين الحالية لا تعطي هذه الصلاحية للمراقب التجاري لكي يعتبر هذه الأشياء مخالفة ويرفع عليها عقوبة، لكن يمكن للسادة الولاّة اتخاذ قررات ولائية في إطار ما يسمى بلجنة التعمير التجاري التي يرأسها الوالي او ممثليه وأيضا من مختلف الشّركاء الفاعلين في المجال، لتتدخّل على مستوى المحلات والشوارع وفق ما تقرره اللجنة الولائية للتعمير، سواء إجبارية استعمال اللغة أو إجراءات أخرى يجب أن تتقيد بها المحلات التجارية، حتى تضفي مظهرا جماليا ومتناسقا للمدن والأحياء، كما كشف أن وزارة التجارة بصدد تعديل النصوص القانونية، وستعتبر هذه الأفعال مجرّمة باعتبار استعمال اللغة غير العربية في اللافتات إجراء يعاقب عليه القانون. وعن التطلعات المشروعة لولوج الأسواق الدولية، أشار رزيق إلى أن إيجاد الآليات الكفيلة لتنويع الاقتصاد الوطني يعتبر تحديا استراتيجيا، والذي يجتمع حوله كل المتدخلين من إدارة، متعاملين اقتصاديّين وجامعيّين، مؤكّدا على ضرورة التشاور لوضع أسس جديدة للاقتصاد الوطني مع كل الفاعلين، من أجل وضع تصور ميداني يسمح لوضع خارطة طريقة سلسة وعملياتية، تسهم في تحرير مبادرات إنشاء القيمة المضافة، وهو ما باشرت فيه وزارة التجارة تنفيذا لمخطط عمل الحكومة من أجل حماية فعالة لآلة الإنتاج، مذكّرا بقيمة الإنتاج الفلاحي التي فاقت 25 مليار دولار أمريكي، إضافة الى قيمة الصادرات الجزائرية من تمور خلال سنة 2019 التي بلغت حوالي 64 مليون دولار، بنسبة نمو قاربت 50 بالمئة مقارنة بسنة 2016. وحسب المعطيات المتوفرة لسنة 2020 فقد قدّرت بأكثر من 70 مليون دولار أمريكي، ما يثبت أن المنحى في تصاعد ملفت بالرغم من جائحة «كوفيد-19». وأوضح رزيق أنّ قطاعه يعمل حاليا بمعية قطاعات وزارية أخرى على إعادة فتح المعابر الحدودية البرية الجزائرية لفائدة المصدرين، وذلك في إطار رفع المداخيل خارج المحروقات، مذكّرا بأنّ التجارة الحدودية مع جيراننا ماليو النيجر بلغت 70 مليار دينار، وأنّ الوصاية أمرت بتذليل العقبات في سبيل تسهيل عملية التواصل مع الأسواق الخارجية، تماشيا مع إعادة فتح المعابر الحدودية البرية للجزائر، وعن قريب ستدعم بفتح المعابر بولايتي إليزي وواد سوف. كما ذكّر الوزير بقرب جاهزية البطاقية الوطنية للمنتوج الوطني لحصر كل منتوجاتنا الوطنية، إذ تمّ حصر 25 ألف منتوج وطني حاليا، ما سيسهم في التشهير لهذه المنتوجات محليا ودوليا.
