أرقام حول جرائم الاتجار بالبشر

سجلت اللجنة الوطنية للوقاية من ظاهرة الاتجار بالبشر، خلال العام الماضي 3 قضايا تتعلق بظاهرة الاتجار بالبشر، أوقف على إثرها 22 متورط وخلفت 28 ضحية، يضاف إليهم 5 ضحايا في قضية أخرى سجلت في السنة الجارية، ليرتفع العدد إلى 33 ضحية، منهم من تعرض إلى الاستغلال الجنسي، بحسب ما كشف عنه رئيس اللجنة مراد عجابي.
وأفاد عجابي، السبت، خلال ورشة تدريبية حول مكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر لفائدة صحفيين وإطارات أمنية، بدار الصحافة بالقبة في العاصمة، أن " القضية الوحيدة المسجلة خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية، تورط فيها أربعة متهمين اشتبه بهم في اختطاف 5 أشخاص تمهيدا لاستغلالهم".
وهوَن المتحدث من هذه الجرائم ووصفها ب"المحدودة جدا بالجزائر، ورغم ذالك أنشأت الدولة اللجنة الوطنية للوقاية من الاتجار بالبشر، منذ سنة 2016، وأوكلتها مهمة تمتين الإطار القانوني وتعزيز قدرات الفاعلين، لاسيما الجهات القضائية وسلطات إنفاذ القانون".
ولقد أرسلت الحكومة بتعليمات إلى ولاة الجمهورية، يتابع عجابي، قصد التكفل المادي والنفسي بضحايا هذه الجرائم، مشيرا إلى أن اللجنة رفعت تقريرها السنوي إلى رئيس الجمهورية، وهي عاكفة على إعداد مشروع قانون مرجعي مخصص لمعالجة مختلف جوانب الظاهرة، سيعرض قريبا للمناقشة على مستوى اللجنة ثم بالبرلمان.
وكان مدير الأمن العمومي والاستعمال بقيادة الدرك الوطني، العقيد العلاجي منير، قد كشف، قبل شهرين، عن توقيف 21 مهربا يحملون جنسية جزائرية ينشطون ضمن 10 شبكات تهريب المهاجرين تم تفكيكها.
ويشارك في الورشة التي نظمتها وزارة الاتصال بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات، صحفيين وإطارات من أجهزة الأمن والدرك.