سنتان حبسا نافذا لسارق مسكن

عالج أمن دائرة الشريعة بتبسة قضية تتعلق بالسرقة من داخل مسكن، استهدفت شخصا يبلغ من العمر 31 سنة، بعد تعرض مسكنه العائلي للسرقة من طرف مجهولين؛ حيث تم الاستيلاء على مبلغ مالي معتبر وأجهزة حاسوب، وذلك إثر تقدم الضحية من ذات المصلحة لتقديم شكوى بخصوص تعرض مسكنه العائلي لعملية سرقة بعد كسر أقفال الأبواب الخاصة به، ليتم فتح تحقيق في القضية.
وبتكثيف الأبحاث والتحريات وتفعيل الجانب الاستعلاماتي تم تحديد هوية المشتبه فيهما، وهما شخصان (أحدهما قاصر) يبلغان من العمر 28 و17 سنة، حيث تم توقيفهما وتحويلهما إلى مقر أمن الدائرة، مع إنجاز ملف جزائي حول القضية. وبعد إتمام كافة الإجراءات القانونية اللازمة، تم تقديم المشتبه فيهما أمام العدالة لدى محكمة الشريعة، التي أصدرت في حق المشتبه فيه الرئيس، حكما يقضي بسنتين حبسا نافذا، مع غرامة مالية، في حين تم الإفراج عن القاصر.
1900 قرص مهلوس بحوزة شبكة إجرامية
نجحت مصالح الأمن الحضري الثالث بمدينة تبسة، في توقيف شخصين تتراوح أعمارهما بين 28 و60 سنة.
وحجزت كمية معتبرة من الأقراص المهلوسة فاقت 1900 قرص مهلوس، كانت ستُنقل إلى إحدى الولايات الشرقية انطلاقا من مدينة تبسة. العملية تمت بناء على معلومات وردت ذات المصلحة، تفيد بوجود شبكة إجرامية تنشط جهويا في مجال ترويج الأقراص المهلوسة عبر عدة ولايات شرقية انطلاقا من الشريط الحدودي الشرقي للبلاد، ليتم وضع خطة محكمة بالتنسيق مع النيابة المختصة إلى غاية توقيف المشتبه فيهما، وحجز كمية الأقراص المهلوسة المذكورة.
كما تم تحويل المتورطين إلى مقر الأمن الحضري، وفتح تحقيق في القضية. وبعد إتمام كافة الإجراءات القانونية اللازمة تم تقديم المشتبه فيهما أمام العدالة لدى محكمة تبسة، التي أصدرت في حقهما أمرا، يقضي بإيداعهما السجن مع تأجيل النطق بالحكم.
الشريعة ... توقيف مروّج مخدرات
أوقفت مصالح أمن دائرة الشريعة بولاية تبسة، شخصا يبلغ من العمر 32 سنة، وحجزت 8 قطع من المخدرات كانت مهيأة ومعدة للترويج بأحد الأحياء الشعبية بمدينة الشريعة.
وبعد استغلال المصلحة معلومات تتعلق بوجود تحركات مشبوهة لأحد الأشخاص المشبوهين يتم خلالها ترويج كميات من المخدرات على مستوى أحد الأحياء بمدينة الشريعة، تم تتبّع تحركات المشتبه فيه، ونصب كمين محكم على مستوى ذات الحي، أفضى إلى توقيفه، وحجز كمية المخدرات المذكورة بحوزته، بالإضافة إلى شفرة حلاقة تُستعمل في التقطيع، ومبلغ قدره 500 دج، يُفترض أنه من عائدات البيع، ليتم فتح تحقيق في القضية.
وبعد استكمال كافة الإجراءات القانونية اللازمة تم تقديم المشتبه فيه أمام العدالة لدى محكمة الشريعة، التي أصدرت في حقه، حكما يقضي ب 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية.