يواجه نظام المخزن أزمات متعددة على مختلف الجبهات من إضرابات قطاعات ضاق عمالها ذرعا بتهميشهم، وحركات احتجاجية على تردي الأوضاع المعيشية والاجتماعية وتدهور وضعية حقوق الانسان وأخرى رافضة للتطبيع، وحتى قانون تقنين استخدام "القنب الهندي" الذي يسعى نظام المخزن إصداره لتشريع انتاج هذه المادة المخدرة أخذ حصته من مشهد ساخن تتخبط فيه الجبهة الاجتماعية في المغرب منذ مدة. ففي سياق استمرار غليان الجبهة الاجتماعية دخل أكثر من 25 ألف مدير تربوي ومنتسب لقطاع التربية موزعين على أكثر من 10 آلاف مؤسسة تربوية في المغرب، في اضراب عن العمل احتجاجا على عدم وفاء وزارة التربية والتكوين المهني والتعليم العالي المغربية بالتزاماتها. ويقترب احتجاج مديري المؤسسات التعليمية العمومية في المغرب من شهره الثاني، بعدما كان انطلق باعتصامات إقليمية بالمديريات الإقليمية للوزارة وجهوية من خلال وقفات واعتصامات أمام مقرات الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين يومي 25 مارس الماضي، تحت شعار "اللاعودة حتى تحقيق المطالب". وبينما يطالب هؤلاء بحقوقهم والاستجابة لمطالبهم يحرم آخرون من حقهم في الحرية والتعبير ويسجنون بتهم ملفقة، لأنهم انتقدوا بأصوات عالية تردي الأوضاع في المملكة، وذلك حال الصحفيين سليمان الريسوني وعمر الراضي وأيضا المدون شفيق العمراني، الذين ساءت حالتهم الصحية بسبب مواصلة اضرابهم عن الطعام احتجاجا على ظروف اعتقالهم. وهو ما جعل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تعبر عن قلقها البالغ حيال الوضعية الصحية لهؤلاء، مستنكرة قمع الأمن المغربي لمختلف الوقفات التضامنية السلمية مع المعتقلين المضربين عن الطعام. ونددت الجمعية في سياق متصل بالمضايقات التي يتعرض لها عضو مكتبها المركزي، عبد اللطيف حماموشي من تهديد عبر التواصل الاجتماعي والتشهير به في المنابر الإعلامية "الموالية" لنظام المخزن وفرض رقابة لصيقة عليه، محملة السلطات المغربية مسؤولية في كل ما من شأنه المس بسلامته. وفي مقابل ذلك أدانت الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع استباحة أراض مغربية على يد المجموعة الصهيونية "مهادرين" التي تعتزم استئجار أراضي مغربية، مستنكرة توجه الدولة نحو رهن الأمن الغذائي للمملكة بالكيان الصهيوني. وحسب تقارير اعلامية مغربية فإن مجموعة "مهادرين" الصهيونية تعتزم استئجار ما لا يقل عن 455 هكتار من الأراضي المغربية لزراعة أشجار الأفوكادو في خطوة بقدر ما تكرس التطبيع تبرر مخاوف الرافضين للتطبيع في المغرب حول المسعى الخفي من وراء مسارعة الكيان العبري للتطبيع مع المغرب والدول العربية عموما. كما عبرت الجبهة عن توجسها الكبير من الطريقة المذلة والمهينة التي قامت بها بعض الجهات منها يهودية لتوزيع قفة رمضان بمساعدة السلطات والتي قالت إنها تشم فيها "رائحة الترويج والتسويق للتطبيع". وهي رائحة فاحت بقوة خلال تجمع عدد من المواطنين المغاربة والإسرائيليين الصهاينة المروجين للسياحة في المغرب بمدينة وجدة على الحدود بين الجزائر والمغرب في تصرف وصفه الصحفي المغربي علي المرابط ب"الاستفزازي". ومن رفض التطبيع الى رفض استباحة انتاج القنب الهندي، حيث طالبت 150 جمعية مغربية مستقلة نشطة في مجال مكافحة المخدرات، بإلغاء مشروع قانون تقنين زراعة واستعمال القنب الهندي في المملكة نظرا للعواقب الوخيمة المتوقعة لهذا التقنين على كل المستويات. وأعلنت هذه الجمعيات التي تعمل في مجال مكافحة السموم البيضاء وحماية الطفولة والشباب والمرأة والأسرة ومحامين وعلماء بيولوجيين وأطباء من مختلف التخصصات وصيادلة، عن تأسيس "الهيئة الوطنية متعددة التخصصات" للوقوف ضد مشروع قانون تقنين الكيف وعلله وثغراته، والتي عبرت بمجرد تأسيسها عن تخوفها من أن يكون تقنين استعمال القنب الهندي لأغراض طبية تمهيدا لقوانين تابعة له ترفع التجريم عن استعماله للتخدير والترفيه.
