رصد بنك التنمية الريفية "بدر بنك" حتى أواخر 2008، ما يفوق 50 مليار دينار، لتمويل ما يقارب 35 ألف مشروع استثماري، وهو ما سمح بتوفير ما يقارب 77 ألف منصب شغل في إطار مختلف آليات التشغيل المستحدثة، منها الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، والوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر، والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة. وحسب ممثل بنك التنمية الريفية "بدر بنك" في تصريح ل"المساء" على هامش، أشغال الصالون الوطني الأول للتشغيل "سلام 2009 " الذي احتضنه قصر المعارض بالعاصمة، مؤخرا، فإن قطاع الفلاحة يحتل الصدارة من حيث حجم القروض التي يخصصها البنك لتمويل مختلف المشاريع الاستثمارية، وهذا بحكم طبيعة نشاطه. ويأتي القطاع الفلاحة حتى أواخر السنة المنصرمة 2008، في قائمة المشاريع الممولة، في إطار آليات التشغيل الثلاثة الموجهة للشباب، بنسبة 40 بالمائة، وتفوق القيمة المخصصة لتمويل مختلف المشاريع التابعة له 20 مليار دينار، يليها قطاع الخدمات ب35 بالمائة ويمثل ما يفوق 17 مليار دينار، ثم الصناعة التقليدية والحرف ب9 بالمائة وتمثل ما يقارب 5 ملايين دينار، يليها قطاع الصناعة ب7 بالمائة ثم قطاع البناء والأشغال العمومية بنسبة 4 بالمائة والصيد البحري ب3 بالمائة. وبلغ العدد الكلي للمشاريع الممولة من طرف البنك في مختلف هذه القطاعات مجتمعة خلال نفس الفترة 34547 مشروعا بقيمة تفوق 50 مليار دينار، وقد سمحت مختلف هذه المشاريع بتوفير أكثر من 77 ألف منصب شغل دائم. وحسب المتحدث، فإن البنك، استقبل في إطار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب "أنساج" لوحدها أكثر من 65 ألف مشروع بقيمة إجمالية تفوق 65 مليار دينار تم منها قبول 31225 مشروعا بقيمة فاقت 47 مليار دينار سمحت باستحداث ما يقارب 71 ألف منصب شغل. وتم في إطار عمل الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة "كناك" تمويل أكثر من ألفي مشروع استثماري بقيمة تفوق 4 ملايين دينار، وسمحت مختلف الاستثمارات المحققة بتوفير 3895 منصب شغل. وفاقت قيمة الاستثمارات الموجهة لأصحاب المشاريع المدرجة في إطار آلية الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر "انجام" 309 مليون دينار خصصت لتمويل 1276 مشروعا تم فيها استحداث 1885منصب شغل. وتتلخص المشاريع الاستثمارية المنجزة في مجمل القطاعات المذكورة، في تربية الأغنام والأبقار وزراعة النباتات الموسمية، وزراعة الزيتون وتربية النحل، ونقل السلع وغرف التبريد. من جانب آخر، أكد ممثل هذه الهيئة المالية بأن إدراته تسعى دائما من خلال التمويل إلى تشجيع الشباب حاملي المشاريع ،على التوجه نحو تحقيق مشاريع أكثر في قطاع الإنتاج بدل التركيز على قطاع الخدمات وهذا لدفعهم للمساهمة في خلق القيمة المضافة والمشاركة بشكل فاعل وفعال في تنمية قطاع الشغل والقضاء على البطالة. ولتمكين الشباب من خلق مؤسسات مصغرة قوية تم تنصيب لجنة متخصصة على مستوى مختلف آليات التشغيل الثلاث، تعني بتكوين الشباب أصحاب المشاريع الاستثمارية في مجال المالية والتسيير والمحاسبة والإدارة والإعلام الآلي، وتهدف العملية حسب محدثنا إلى تمكين الشاب من دراسة السوق قبل الانطلاق في انجاز مشروعه لضمان صيرورة نشاطه الاقتصادي وحياة أطول لمؤسسته. وتنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية الخاصة بدعم تشغيل الشباب، وتمكين حاملي المشاريع من تنفيذ استثماراتهم تم على مستوى البنوك تقليص المدة الزمنية الخاصة بدراسة الملفات من ثلاثة أشهر إلى شهرين والأكثر من ذلك تم استحداث لجنة على مستوى كل ولاية تضم ممثلين عن الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب وممثلين عن البنوك العمومية لدراسة الملفات المودعة وتتكفل الوكالة بموجب الصلاحيات التي تتوفر عليها اللجنة بإيداع ملفات الشباب على مستوى البنوك وهو ما يسهل عملية الحصول على القروض في أقرب الآجال.
