أفاد بنك التنمية المحلية" BDLفي آخر نشراته الفصلية أنه قدم حوالي 46 مليار دج في شكل قروض قصيرة ومتوسطة وبعيدة الأجل وذلك إلى ابتداء من 2005 سنة شروعه في برنامج الإقراض إلى غاية منصف اأريل الماضي وقد استفادت المؤسسات الصغيرة من هذه التمويلات وذلك في إطار مختلف الصيغ التي تقدمها أجهزة التشغيل. .وقالت مصادر في البنك أن هذا المبلغ سمح باستحداث أكثر من 72 ألف منصب شغل مباشر وأكثر من 150 ألف منصب شغل غير مباشر كما أن الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب " أنساج " استفادت من أعلى حجم من التمويلات بقيمة تفوق 37 مليار دينار متبوعة بالصندوق الوطني للتأمين على البطالة ب 7 مليار دج وأخيرا الوكالة الوطنية لتسيير القروض المصغرة بمبلغ يقارب 2 مليار دج أي ما يعادل مجموع 8ر45 مليار دج.وبخصوص الملفات التي استفادت من القروض تبقى الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب "انساج " الأكثر حضورا ب 310 29 ملف متبوعة بالصندوق الوطني للتأمين على البطالة ب 887 6 ملف ثم الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر ب 1239 ملف فيما توزع مناصب الشغل المستحدثة بالشكل التالي 300 57 منصب شغل بالنسبة للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب و367 13 منصب بالنسبة للصندوق الوطني للتأمين على البطالة وأخيرا 1400 منصب عمل مستحدث من طرف الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر . وحسب المتتبعين لملفات التشغيل في بلادنا فإن الإجراءات المتخذة من طرف الحكومة ابتداء من شهر جويلية 2008 قصد تسهيل تمويل المشاريع الخاصة بالشباب سمحت لبنك التنمية المحلية BDL برفع عدد وقيمة القروض الممنوحة في هذا الإطار وتنويع مساهمتها في تمويل الاقتصاد.وتتعلق هذه الإجراءات برفع السقف الاعلى للقروض وكذا سن القانونية بالنسبة للمستفيدين من أصحاب المشاريع. وكشفت مصادر من الوكالة لدعم تشغيل الشباب أن عدد المؤسسات الصغيرة التي استفادت من التمويل الالزم في إطار الصيغ التي تقدمها الوكالة بلغ 000 127 مؤسسة مصغرة إلى غاية نهاية ماي 2010 من بينها 1500 مؤسسة مصغرة تحولت الى مؤسسات صغيرة ومتوسطة. وبخصوص مشروع استحداث شركة لتأمين الأشخاص في اطار شراكة مع الشركة الجزائرية للتأمينات SAA وبنك الفلاحة والتنمية الريفية BADR والشركة الفرنسية "ماسيف" قالت مصادر مطلعة على الملف أن الشركة الجديدة سترى النور قريبا محددة النصف الأول من الشهر الداخل على أقصى تقدير وتبلغ حصة الشركة الفرنسية "ماسيف" 34 بالمئة من رأسمال الشركة الجديدة أي ما يعادل نسبة ضئيلة طبقا للاحكام المتضمنة في قانون المالية التكميلي 2009 فيما تتوزع الحصة المتبقية أي 66 بالمئة بين المساهمين الجزائريين ,وهي الشركة الجزائرية للتأمينات SAA وبنك الفلاحة والتنمية الريفية من جهة أخرى فان شركة القرض الايجاري التي أنشأت في سنة 2009 في إطار تعاون بين بنك التنمية المحلية والبنك الوطني الجزائري تحصلت مؤخرا على الاعتماد لدى بنك الجزائر وتبقى في انتظار الترخيص الذي يسمح لها بمباشرة عملياتها التمويلية لصالح المؤسسات المصغرة والصغيرة والمتوسطة .
