كشف الرئيس المدير العام لبنك التنمية المحلية، محمد أرسلان باشطارزي، أنه سيتم خلال 10 إلى 15 يوما المقبل الإعلان عن تأسيس شركة لتأمين الأشخاص في إطار شراكة مع الشركة الجزائرية للتأمينات وبنك الفلاحة والتنمية الريفية والشركة الفرنسية ''ماسيف''. وأشار باشطارزي أول أمس على هامش اللقاء مع الهيئات المكلفة بدعم التشغيل، إلى أن التوقيع على الاتفاق المشترك في الأسابيع القليلة المقبلة سيسمح بتطوير التأمين على هذا الفرع من التأمينات.وتقدر حصة الشركة الفرنسية 34 بالمئة من رأسمال الشركة الجديدة أي ما يعادل نسبة ضئيلة طبقا للأحكام المتضمنة في قانون المالية التكميلي 2009 فيما تتوزع الحصة المتبقة أي 66 بالمئة بين المساهمين الجزائريين. من جهة أخرى، فإن شركة القرض الايجاري التي أنشئت في سنة 2009 في إطار تعاون بين بنك التنمية المحلية والبنك الوطني الجزائري تحصلت في أفريل الماضي على الاعتماد لدى بنك الجزائر، وتبقى في انتظار الترخيص الذي يسمح لها بمباشرة عملياتها التمويلية لصالح المؤسسات حسب ما أوضحه لوكالة الأنباء الجزائرية مديرها العام، محمد كريم. من جهة أخرى، أكد مدير القروض الموجهة للخواص على مستوى بنك التنمية المحلية، نور الدين ندير، أن البنك منح قرابة 46 مليار دينار من التمويلات لفائدة المؤسسات الصغيرة، خصّت 37436 ملف خلال الفترة الممتدة من سنة 2005 إلى غاية نهاية أفريل الماضي، سمحت باستحداث أكثر من 72 ألف منصب شغل مباشر. وأوضح ذات المسؤول أن الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب قد تحصلت على حصة الأسد من هذه التمويلات بقيمة تفوق 37 مليار دج، متبوعة بالصندوق الوطني للتأمين على البطالة ب 7 مليار دج، ثم الوكالة الوطنية لتسيير القروض المصغرة ب 8ر1 مليار دج أي ما يعادل مجموع 8ر45 مليار دج. وفيما يتعلق بالملفات التي استفادت من القروض تبقى الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب الأكثر حضورا ب 29 310 ملف متبوعة بالصندوق الوطني للتأمين على البطالة ب 6 887 ملف ثم الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر ب 1239 ملف، فيما توزع مناصب الشغل المستحدثة بالشكل التالي 57 300 منصب عمل بالنسبة للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب و13 367 منصب بالنسبة للصندوق الوطني للتأمين على البطالة وأخيرا 1400 منصب عمل من طرف الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر. من جهتها، أوضحت المديرة العامة للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، فاطمة سيداوي، أن عدد المؤسسات الصغيرة التي مولتها وكالتها يقدر ب 127 ألف وحدة إلى غاية نهاية ماي 2010 من بينها 1500 أصبحت مؤسسات صغيرة ومتوسطة.
