95 ألف تدخل و11 ألف مخالفة خلال رمضان

حصيلة أعوان الرقابة.. وزير التجارة:

❊ حجز 438 طن من السلع واقتراح غلق 552 محل
❊ "3 مفاجآت" خلال قانون المالية التكميلي لسنة 2021
سجل قطاع التجارة قرابة 95 ألف عملية تدخل لأعوان الرقابة خلال شهر رمضان المبارك أسفرت عن تحرير ما يقارب 11 ألف مخالفة، حسبما أفاد به الاثنين وزير التجارة كمال رزيق.
ولدى عرضه لحصيلة الرقابة للقطاع في شهر رمضان، خلال اجتماع تقييمي خص شهر رمضان، كشف الوزير عن تسجيل 94.900 تدخل نتج عنه معاينة 10.800 مخالفة وتحرير اكثر من 10.300 محضر متابعة قضائية ضد التجار المخالفين. كما أفضت تدخلات أعوان الرقابة- حسب الوزير- الى حجز أزيد من 438 طن من مختلف المواد الغذائية بمبلغ يفوق 238 مليون دج ، والكشف عن مبلغ ممارسات تجارية دون فوترة يقدر ب 4ر2 مليار دج واقتراح غلق 552 محل خلال ذات الشهر.
وتخص المخالفات المسجلة، انعدام النظافة والنظافة الصحية ب 2.090 مخالفة، وعدم الاعلام بالاسعار والتعريفات ب 2.964 مخالفة، وحيازة وبيع مواد غير صالحة للاستهلاك ب 716 مخالفة وانعدام الرقابة الذاتية ب 453 مخالفة وعدم احترام درجة حرارة الحفظ ب 417 مخالفة، الى جانب 468 مخالفة تعود لعدم الفوترة و 342 مخالفة بسبب عدم القيد في السجل التجاري.
كما قامت وزارة التجارة، بتكليف من السيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون خلال اجتماع مجلس الوزراء، بإطلاق عملية رقابية وطنية شاملة بالتنسيق مع مصالح الأمن والدرك الوطنيين وقطاعات الفلاحة والجماعات المحلية والبيئة، بداية من 4 مارس الماضي. وتستهدف العملية مراقبة كل المخازن والمستودعات عبر الوطن للتصدي لظاهرة التخزين غير الشرعي بغرض الاحتكار والمضاربة.
والى غاية 6 ماي الجاري، اسفرت العملية عن حجز 95 طن من زيت المائدة و72 طن من اللحوم الحمراء والبيضاء و107 طن من المواد الغذائية وكميات معتبرة من المياه والمشروبات غير الصالحة للاستهلاك. من جهة أخرى، تطرق الوزير إلى الإضراب الجزئي لأعوان الرقابة، الذي سجل نسبة وطنية بلغت 32 بالمائة، مؤكدا انه رغم هذا الظرف سجلت الوزارة قرابة بفضل الأعوان الذين بقوا
في الخدمة وضاعفوا مجهوداتهم قرابة 95 ألف تدخل.
ووعد رزيق هؤلاء ب "3 مفاجآت" خلال قانون المالية التكميلي لسنة 2021، لم يفصح عن تفاصيلها.وقال أن تحسين الظروف المادية والوضع الاجتماعي لأعوان الرقابة من المهام الأساسية للوزارة، لتمكينهم من أداء دورهم الرقابي في حماية المواطن وقدرته الشرائية وضمان تموين السوق .
استجابة قياسية للمداومة يومي العيد
على صعيد آخر، بلغت نسبة الاستجابة للمداومة يومي عيد الفطر المبارك على المستوى الوطني مستويات قياسية بلغت 96ر99 بالمائة لليوم الأول و95ر99 بالمائة لليوم الثاني. ولهذا الغرض سخر القطاع 2.036 عون مراقبة عبر الوطن لمتابعة مدى تنفيذ برنامج المداومة.وسخر لتنفيذ برنامج المداومة يومي العيد 50.042 تاجر منهم 5.886 في المخابز و30.752 للمواد الغذائية والخضر والفواكه، و12.953 من مختلف السلع و451 وحدة إنتاجية (131 ملبنة و276 مطحنة، و44 وحدة انتاج مياه معدنية).
ويحقق المدراء الولائيين حاليا، حسب السيد رزيق، في أسباب عدم التزام بعض التجار بالمداومة، مع تطبيق العقوبات المنصوص عليها قانونيا ضدهم .وأمهل الوزير مدة 10 ايام للمدراء الولائيين لتقديم تقرير مفصل للوزارة عن أسباب عدم التقيد بالمداومة قصد الشروع في تطبيق القانون "بكل صرامة".
المقاربة نالت موافقة رئيس الجمهورية.. رزيق: سلطة لضبط السوق قريبا لإنهاء الاحتكار والمضاربة
اقترحت وزارة التجارة مقاربة جديدة تعتمد على تأسيس سلطة لضبط السوق بالمواد الغذائية المدعمة وتحويل دواوين الضبط العمومية تحت وصاية القطاع.
وقال وزير التجارة كمال رزيق، خلال اجتماع تقييمي لأداء قطاعه خلال شهر رمضان، أن هذه المقاربة التي نالت موافقة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون جاءت لحل إشكاليات ضبط السوق وتأطيره بالمواد الغذائية والفلاحية الواسعة الاستهلاك.
وأضاف الوزير أن الصعوبات التي سجلها القطاع خلال التحضيرات التي سبقت شهر رمضان دفعت إلى التفكير في وضع مقاربة تضمن التموين المستمر للسوق بالمواد الغذائية والفلاحية ذات الاستهلاك الواسع والدعوة إلى تأسيس هذه السلطة تحت مسؤولية الوزير الأول، إلى جانب إنشاء نظام إعلامي مؤمن لجميع المعطيات المتعلقة بالمواد الأساسية. وأضاف الوزير أن قطاعه يتطلع إلى تفعيل العمل القطاعي من أجل التحكم في ضبط السوق ومساهمة القطاعات المعنية بالضبط في تزويد قطاع التجارة بالمعلومات مع الإسراع في إنشاء آلية لمتابعة مستويات المخزونات من المواد الأولية. وأشار رزيق إلى وضع حيز الخدمة لمخزون تجاري استراتيجي مع إجبارية توفير مخزون تجاري للمنتوجات الأساسية تكفي احتياجات الساكنة لمدة لا تقل عن شهرين.
وحسب الوزير فإن قطاع التجارة واجه خلال تنفيذ برنامجه لشهر رمضان عدة صعوبات بسبب عدم انخراط الجماعات المحلية في التنفيذ الميداني للبرنامج رغم توفيره لكل الإمكانيات اللازمة لذلك إلى جانب عدم تجاوب القطاع المعني بضبط المنتجات المدعمة بتوفير المعلومات الخاصة بشعب الحليب والحبوب والبطاطا، ما حال دون تمكين مصالح القطاع من برمجة ومراقبة عمليات الإنتاج والتوزيع.