❊ وفّرنا مأوى يضم أزيد من ألف عائلة نازحة وننتظر المزيد من الدعم ❊ جهزنا قافلة تضم سيارات إسعاف وأدوية ونطلب إرسال طاقم طبي ❊ المرصد الوطني للمجتمع المدني خطوة هامة والمطلوب إشراك الفاعلين يتحدث أحمد ابراهيمي، رئيس جمعية البركة للعمل الخيري والإنساني ورئيس الائتلاف العالمي لنصرة فلسطين، في هذا الحوار عن الدور الذي تقوم به الجمعية للتخفيف من معاناة الفلسطينيين في ظل العدوان الإسرائيلي المتواصل للأسبوع الثاني وكذا دور المجتمع المدني في تقديم المساعدات الإنسانية في مثل هذه النكبات. باعتباركم رئيس "جمعية البركة للعمل الخيري والإنساني"، لدعم الفلسطينيين، ورئيس "الائتلاف العالمي لنصرة فلسطين"، كيف ترون مواقف الدول العربية في ظل استمرار العدوان الصهيوني على الضفة الغربية وقطاع غزة؟ لاشك أن القضية الفلسطينية تعرف تطوّرات متسارعة، في ظل مخططات الصهيونية، الرامية إلى تحقيق مشروعها باقتحام المسجد الأقصى وتقسيمه زمانيا ومكانيا، لتمكين اليهود المستوطنين، إقامة طقوسهم التلموذية وهو ما أحدث استنفارا عاما في أوساط المقدسيين الذين كان رد فعلهم قويا وأملهم أن يساندهم العرب والمسلمون، مسعاهم الرافض للأمر الواقع الإسرائيلي ولكن خبيتهم كانت كبيرة ضمن موقف متخاذل وقف عليه المحتل وجعله يبدأ في خطته لاقتحام الأقصى والشروع في تهويده. والمفاجأة هذه المرة أن الفلسطينيين في الضفة والقطاع وأراضي 48 ثاروا جميعهم كرجل واحد بعد أن توهمت إسرائيل مخطئة أنها دجنتهم وقضت على روح الجهاد لديهم. لكن العدوان الصهيوني اليوم لم يقتصر على بيت المقدس وما حوله فحسب، بل امتد إلى قطاع غزة؟ صحيح، كون قطاع غزة أفشل مخططات الكيان الصهيوني التهويدية في القدس وهو ما جعل إسرائيل تغير الوجهة من المسجد الأقصى إلى غزة، مستعملة أبشع وسائل الدمار من طائرات وصواريخ ودبابات وجعلت من المواطن الفلسطيني هدفا عسكريا بعد أن قنبلت الأبراج السكنية ودمرت الطرقات والبنى التحتية والمرافق العامة، ضمن خراب أدخل المنطقة في مأساة حقيقية خلفت سقوط مئات الشهداء وآلاف الجرحى والنازحين، الذين صاروا محرومين من أدنى أسباب الحياة. ما هو الأمر المستعجل اليوم لدعم الشعب الفلسطيني؟ واجبنا اليوم فيه شقان، ويحمل الأول بعدا سياسيا ودبلوماسيا للضغط على الكيان الصهيوني، لوقف عدوانه، ويخص الشق الثاني المجتمع المدني الذي يتعين عليه الوقوف وقفة حازمة مع الاشقاء الفلسطينيين، تخفيفا لآلامهم، وخاصة أولئك الذين دكت مساكنهم وصاروا من دون مأوى وتقديم كل أشكال الإعانة والدعم لإغاثتهم. وماذا أعدت جمعية البركة لهذا الغرض؟ نقوم بتجهيز قافلة سيارات إسعاف وشحنة أدوية لإرسالها إلى سكان القطاع بعد أن تحصلنا على موافقة السلطات المصرية لإدخالها عبر معبر رفح في نفس الوقت الذي قدمنا فيه طلبا للسلطات المعنية، لتسهيل إجراءات إرسال وفد طبي لتقديم يد المساعدة للأطقم الطبية الفلسطينية التي وجدت صعوبات كبيرة في التكفل بالعدد الكبير من المصابين جراء الغارات الإسرائيلية. ونحن على استعداد لمرافقة ومساعدة هذه الأطقم، انطلاقا من تجربتنا السابقة، ولامتلاك جمعية "البركة" مكتبا في غزة فيه رجال يستطيعون أن يقوموا بما هو مطلوب منهم في مثل هذه الظروف المستعجلة قبل الانتقال إلى المرحلة الثانية والتي تخص إعادة إعمار ما دمره العدوان ومساعدة الفلسطينيين المنكوبين الذين يدفعون بأرواحهم ضريبة على الأمة الإسلامية، وهو ما يجب أن تفهمه الأمة. هل قدمت جمعية البركة مساعدات للفلسطينيين خلال رمضان؟ بطبيعة الحال، فجمعية البركة متعودة على هذا النشاط، حيث تم إيصال الطرود الغذائية والتكفل بختان الأطفال، وتوفير كسوة العيد وكفالة الأيتام وتوزيع وجبات جاهزة، ولما وقعت حادثة القدس فتح مكتب الجمعية على الفور مطعما بغزة لإطعام أكثر من 10 آلاف صائم من المحاصرين في المسجد الأقصى حتى يثبتوا، مرابطين بداخله. وعندما غير الكيان الصهيوني بوصلة الاعتداء باتجاه قطاع غزة دخلنا ب "حملة النصرة"، حيث فتحنا في اليوم الأول من القصف مأوى يضم 1700 عائلة داخل مدرستين تابعتين لمنظمة "الأونروا". كيف تتم عملية التنسيق مع مكتب جمعيتكم في غزة والمنظمات الأخرى في ظل مثل هذه الظروف؟ التنسيق يتم بطريقة عادية، بفضل التكنولوجيات الحديثة، حيث نقوم بتحويل الأموال بطريقة عادية، وكذا تجسيد مشاريع وقفية التي يستأمننا عليها أصحابها، أما بخصوص التنسيق مع المنظمات الأخرى، فنحن نشتغل مع عدة منظمات إقليمية ودولية، منها "تحالف أنصار فلسطين" التي أضمن رئاستها، والتي تضم أكثر من 70 منظمة نتعاون معها في تنظيم قوافل المساعدات وتنظيم المؤتمرات والقيام بالحملات. هل تجدون تسهيلات من طرف السلطات الجزائرية؟ الحمد لله، نجد كل التسهيلات من طرف السلطات الجزائرية، حيث لم نجد أي صعوبات في هذا الميدان والكل يعرف الموقف الجزائري المشرف، سواء الذي نطق به رئيس الجمهورية أو الذي أدلى به وزير الخارجية في الجامعة العربية وكذا الوزير الأول ووزير الاتصال. ماذا عن الندوة التي نظمتها جمعية البركة مؤخرا لدعم فلسطين؟ الندوة ضمت عدة أحزاب سياسية، وممثلين عن المجتمع المدني وشخصيات وطنية وكانت ناجحة ومستواها كان عاليا ومن محاسن الصدف أن بيان الندوة الذي تزامن مع صدور بيان الدبلوماسية الرسمية كانا يخرجان من مشكاة واحدة وهو أن الجزائر لا تساوم في القضية الفلسطينية. تنشطون أيضا ضمن منظمات مغاربية لدعم القضية الفلسطينية، كيف يتم ذلك في ظل التطبيع؟ أنا أشتغل ضمن عده منظمات مغاربية منها من أرأسها ومنها من يرأسها أشقاء من المغرب وتونس وتنسيقنا صار قويا جدا ومركزا بالخصوص حول مناهظة التطبيع، فقد ظهرت المنظمات المغربية مثلا قوية في مقاومة المخزن الذي قام بالتطبيع، فمنهم من سجن ومنهم من منع من تنظيم المسيرات، كما لا نخفي أيضا الحضور المغاربي في غيرها من قوافل وحملات التضامن مع الأشقاء الفلسطينيين، ومثال ذلك أسطول الحرية في 2010، كما أن للمغرب العربي دور كبير وثقل في صناعة القرار. كيف يتم التنسيق عربيا وإسلاميا لدعم القضية الفلسطينية؟ التنسيق يتم بشكل عادي بين المنظمات نتشارك معها في دعم القضية الفلسطينية، ونلتقي دوريا مع هذه المنظمات سواء العربية أو الإسلامية أو العالمية، وأذكر منها "الائتلاف العالمي لنصرة القدسوفلسطين" و"الهيئة الشعبية لدعم فلسطين" و"الهيئة العربية لإعمار فلسطين" و"ائتلاف غرب إفريقيا لنصرة القدسوفلسطين" وغيرها الكثير من المنظمات التي تحتل فيها الجزائر مواقع قيادية متقدمة كأعضاء مؤثرين. هل تفكرون في تكوين ائتلاف جمعوي لتقوية عملكم؟ هي فكرة جادة وستنجح في الجزائر، وقد جربنا فكرة الائتلاف في عدة مناسبات وسنعمل على تجسيدها لأننا متفقون على عدالة القضية الفلسطينية ومجتمعنا بمختلف أطيافه لا يتأخر عن ذلك ويظهر من خلال هذه النكبة أن الجهود يجب أن تكون متظافرة لأن جمعية "البركة" لا تستطيع لوحدها الايفاء بالغرض المطلوب، لكن عندما تكون هناك جمعيات متخصصة متكتلة، فإنه بإمكانها تحقيق إنجاز كبير. وأرى أن المجتمع المدني عندنا لا يزال لم يتشكل بعد، وهو راجع إلى الأنماط السياسية التي مرت بها بلادنا، والظروف الأمنية وغيرها، ما ترك الدولة تمارس بعض النشاطات التضامنية،التي يفترض أن يقوم بها المجتمع المدني. لكن يبدو من خلال التوجه السياسي الجديد أن المجتمع المدني سيعرف تطوّرا مستقبلا؟ هذا ما نتمناه وننتظره من خلال رؤية رئيس الجمهورية، الذي أولى اهتماما كبيرا للمجتمع المدني، وأعاد له الاعتبار، من خلال دسترة دور المجتمع المدني والديمقراطية التشاركية وننتظر فقط المراسيم التنفيذية التي ستطور هذا القطاع، خاصة أننا بحاجة إلى تطوير ثقافة المجتمع المدني كي يصبح منتجا يسهم في التنمية الوطنية وألا يبقى مجرد متسول يجمع الإعانات ويوزعها فقط، فبإمكانه القيام بأدوار هامة، كتسيير الأوقاف وتشكيل رقم هام في معادلات الاستقرار والأمن القومي. هل ترون أن مشروع المرصد الوطني للمجتمع المدني المستحدث مؤخرا سيعطي إضافة؟ نحن مع كل ما يطور المجتمع المدني، لكن نأمل ألا يكون المرصد الوطني للمجتمع المدني مثل المؤسسات السابقة، عبارة عن هيئة إدارية، وهيكلا بلا روح، بل نتمنى أن يكون فضاء مفتوحا للتكوين وتطوير المنظمات والجمعيات وأن تعطي التشريعات القانونية الجديدة، للمجتمع المدني قيمته الحقيقية، بحيث تكون هناك حظوة لرئيس الجمعية لدى السلطات العمومية وتمكنه من المشاركة في التنمية المحلية وتحقيق مبدأ الديمقراطية التشاركية. في رأيكم ماذا يحتاج المجتمع المدني كي يكون قويا وفعّالا ومساهما في التنمية الوطنية؟ المجتمع المدني يحتاج إلى التخصص، وأن تنتهي فكرة الجمعيات متعددة المهام، التي تنشط في كل القطاعات والاختصاصات، فنلاحظ أن هناك جمعيات تقوم بالتكوين المهني وتوزع قفه رمضان وتقدم دروس الدعم وتخوض في مجالات عدة، بينما المفروض أن تتخصص الجمعيات في مجالات معينة كالصحة، مثلا، البيئة، الإغاثة وغيرها وبهذه الطريقة نستطيع بناء منظمات قوية. هل ستطرحون مثل هذه الأفكار والمقترحات على السلطات العليا للبلاد خصوصا على المرصد الجديد؟ لو يطلب رأينا فإننا لن نتأخر في تقديم أفكارنا واقتراحاتنا لتطوير المجتمع المدني، لكن نرجو أن لا تخرج المراسيم والقوانين التنظيمية للمجتمع المدني قبل مناقشتها مع الفواعل الاجتماعية، لكون الإداري لا يستطيعل وحده أن ينوب عن المجتمع المدني.
