على مدار 21 يوما، سيواجه آلاف المترشحين الموزعين على 1483 قائمة (837 من الأحرار و646 من الأحزاب)، قدرهم مع الناخبين، عبر مختلف الولايات، ليعرضوا خلالها "سلعهم" الانتخابية، ووعودهم وعهودهم والتزاماتهم، بكل حرية وشفافية ونزاهة، قبل أن يقول الصندوق كلمة الفصل يوم 12 جوان القادم. "الحملة جات.."، من أجل التغيير والتطهير والتطوير، ومثلما يقول المثل الشعبي الشهير: "ما يبقى في الواد غير حجارو"، وها هي الفرصة ذهبية ومواتية، ليظهر هؤلاء وأولئك "حنّة يدّيهم"فيهذاالسباقالبرلماني،الذيوفّرلهرئيسالجمهوريةكلالضماناتوالتدابيرلإنجاحهوتركالمنافسةنظيفةوشريفة،وفيذلكفليتنافسالمتنافسون. "البرلمان الجديد" يقتضي دون شك، خطابا جديدا، وقد ترشحت وجوه جديدة لهذا الموعد، من الأحرار والأحزاب، وأسقط غربال التصفية والتطهير من طرف السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، المشبوهين بالمال الفاسد ومن الدوائر المنبوذة والمشكوك في أمرها، ليُفسح الطريق أمام من يريد حمل شارة "السيّد النائب" الذي عليه أن يمثل الشعب ولا يمثّل عليه، مثلما ساد خلال سنوات طويلة، بما كرّه أغلبية الناخبين في الاقتراع وفي النواب وفي البرلمان نفسه! الآن، وقد توفرت الشروط الضرورية، وعلى الأقل "الحدّ الأدنى" من ما يجب توفيره من مقاييس وأبجديات، لم يبق على المترشحين والمترشحات، سوى إبراز إمكانياتهم ومقترحاتهم، لإقناع المواطنين وإغرائهم على المشاركة القوية في الانتخابات، وكذا على التصويت لصالحهم، من أجل المشاركة في مسار التغيير الجذري والشامل، ضمن مسعى بناء الجزائر الجديدة، الذي انطلق قطاره يوم 12 ديسمبر 2019، بالرئاسيات، وتواصل بحزمة القرارات والإصلاحات والإجراءات "الثورية" التي تمّ الإعلان عنها وفتح ورشاتها بالجملة والتجزئة. لأوّل مرة، لن يكون سوى صوت المترشحين مسموعا خلال أيام الحملة الانتخابية، حيث أمر الرئيس تبون، كل الوزراء بتعليق نشاطاتهم، إلى ما بعد انتهاء الموعد، وهي ضمانة أخرى، لإبعاد الإدارة وتحييد الحكومة وتجنّب القيل والقال وكلّ تأويل واستنتاج قد يكون خاطئا أو موجّها أو محرّكا من ثلة "التخلاط" المتعوّدة على تحويل الحبّة إلى قبّة. لن ينفع منطق "البحث عن القمل في راس الفرطاس"، طالما أن التشريعيات القادمة، محفوفة بإرادة صادقة ونية خالصة لاستكمال التغيير الهادئ والهادف والسلمي، استجابة لمطالب الحراك الأصلي والأصيل، الذي طالب بمؤسسات جديدة قوامها الكفاءة والنزاهة والتوزيع العادل للمناصب والحقائب، بعيدا عن ما كان سائدا من ولاء وطاعة وحاشية، كشرط لتبوّء المسؤوليات المعيّنة والمنتخبة! نعم، "الحملة جات"، وقد أعاد قانون الانتخابات الجديد، للشباب والكفاءات وحاملي الشهادات والجامعيين، الاعتبار، وأنهى تفاصيل وفواصل العهد البائد الذي غلّب وسمّن الانتهازيين والمتجوّلين والمفسدين و"البقارة" وأصحاب "الشكارة"، وبذلك "الحملة أدّات" هذا النوع الأخير، قبل وصولها، وبالمقابل، ستسمح للمؤهلين والمقتدرين والمتمكّنين، بالمرور بسلام وبكلّ أريحية، وفق الإرادة الشعبية والاختيار الحرّ والسيّد للناخبين، نحو برلمان جديد، قويّ ومؤثر، يتطلع كلّ الجزائريين لأن يكون مؤسسة شعبية في خدمة الجزائر الجديدة.
