صادق أعضاء المجلس الشعبي البلدي لمدينة قسنطينة، على المقترح المقدم من قبل مديرية الموارد البشرية، والقاضي بإنشاء الهيكل البلدي لحفظ الصحة والنظافة العمومية، ويتكون من 3 مديريات هي؛ مديرية حفظ الصحة، مديرية النظافة العمومية ومديرية التحاليل المخبرية. حسب مديرة الموارد البشرية ببلدية قسنطينة، التي قدمت عرضا نهاية الأسبوع الفارط، على هامش الدورة العادية الثانية للمجلس الشعبي البلدي، فإنه من مهام هذا الهيكل، ضمان الحفاظ على الصحة والنظافة العموميتين داخل إقليم بلدية قسنطينة، الذي يضم 10 مندوبيات بلدية. كما سيعمل الهيكل من خلال مصالحه المختلفة حسب المديرة- على الرقابة والتفتيش وتنفيذ التدابير الرامية إلى حفظ الصحة والنظافة العمومية، ومراقبة نظافة المطاعم وأماكن الإطعام الجماعي، بالإضافة إلى إبداء الرأي بشأن اقتراحات تعليق وسحب رخصة الاستغلال، بالنسبة للمؤسسات المصنفة في مجال البيئة ومحاربة الأمراض المتنقلة عن طريق المياه، أو عن طريق الحيوانات الضالة والحشرات. يضمن الهيكل عن طريق مكتب الأنشطة الجوارية، التنسيق مع مختلف الجمعيات الفاعلة، من أجل التوعية والتحسيس وتنظيم جميع الحملات التطوعية للنظافة والصحة، خاصة خلال الفترات التي تظهر فيها الأوبئة. كما تحرص مديرية النظافة العمومية، على الرقابة في تطبيق شروط الصحة من قبل أعوان النظافة، وكل جهة مسؤولة عن تسيير النفايات المنزلية، مع التنسيق مع مديرية التجارة لمراقبة نوعية المنتجات المقدمة للمستهلك. يأتي هذا الهيكل، وفقا لما ذكرته مديرة الموارد البشرية ببلدية قسنطينة، كبديل عن مديرية التطهير والبيئة، التي تم إلغاؤها، حيث سيسمح هذا التنظيم بمزاولة مختلف النشاطات التي لها علاقة بالحفاظ على الصحة العمومية والنظافة، عبر مختلف أحياء مدينة قسنطينة، التي تضم حوالي 200 ألف قاطن، وكانت تضم أكثر من ذلك، لكن الكثافة السكانية عرفت بعض الانخفاض بفعل حركة تنقل المواطنين، بسبب توزيع البرامج السكنية الجديدة نحو علي منجلي والخروب. طالب منتخبون بالمجلس البلدي في قسنطينة، استفسارات عن اليد العاملة التي ستضمن السير الحسن لهذا الهيكل، معتبرين أن إنشاء هيكل بهذه الحجم، دون توفير اليد العاملة الكافية، سيحد من مهام هذا التنظيم البلدي لحفظ صحة المواطن، والذي يعمل على وضع الآليات المناسبة للحفاظ على النظافة عبر إقليم البلدية. من جهته، طمأن رئيس بلدية قسنطينة نجيب عراب، المنتخبين، مؤكدا أن اليد العاملة التي ستسير هذا الهيكل، ستكون من الإطارات ذات الكفاءة من البلدية، التي تضم مهندسين وجامعيين من مختلف التخصصات، مضيفا أنه وفي حالة تسجيل نقص في هذا المجال، ستتكفل الولاية بسد هذا النقص، وأضاف أن والي قسنطينة، أكد أنه سيمد يد العون من أجل السير الحسن لهذا الهيكل، خاصة أن وظيفته جد هامة، وهي تتعلق بمراقبة كل الأمور الخاصة بصحة المواطن في بلدية قسنطينة والنظافة عبر شوارعها وأحيائها.
