عقدت الحكومة اليوم، اجتماعا تم خلاله المصادقة على مشروع مرسوم تنفيذي يتعلق بإصلاح المكتب البلدي المكلف بحفظ الصحة والنظافة العمومية. و حسب ما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول، فإن المشروع يندرج ، ضمن الإصلاحات الشاملة لمجالات النظافة والصحة العمومية على المستوى المحلي. وتم إلحاق هذا المكتب بالهيكل التنظيمي للبلدية وعبر المهام التي يضطلع بها لاسيما، الرقابة والتفتيش واحترام تسيير النفايات المنزلية ورقابة النظافة المرتبطة بتوزيع المياه الصالحة للشرب والسقي، ومعالجة مياه الصرف الصحي ورقابة جودة المنتجات الموجهة للاستهلاك البشري والحيواني. وستكون لهذا المكتب، سلطة اتخاذ اجراءات ردعية صارمة قد تصل إلى حد الغلق الإداري للمؤسسات والمنشآت والتوقيف المؤقت للنشاط إضافة إلى إمكانية غلق أو هدم الآبار والمنابع الملوثة أو أي منشأة من شأنها أن تكون مصدر خطر على المواطنين أوالمضرة بالبيئة. وأشار الوزير الأول إلى مصادقة الحكومة على هذا النص الهام، مع ضرورة تزويد كل المكاتب البلدية المكلفة بحفظ الصحة والنظافة العمومية بكل الإمكانيات المادية والبشرية ليضطلع بمهامه على أحسن وجه. وتم تكليف وزير الداخلية بتقديم خطة عمل لتجسيد المهام الجديدة للمكاتب البلدية لحفظ الصحة والنظافة العمومية مع ضمان التنسيق القطاعي وما بين الجماعات المحلية مما سيسمح لهذا الجهاز الهام بالاستفادة من كل ما تتوفر عليه كل القطاعات من وسائل تقنية للتدخل كمخابر مراقبة النوعية”. كما تم تكليف وزير العدل، “بوضع فوج عمل يضم قطاعات البيئة والمياه والفلاحة والسكن والعمران والتجارة من أجل دراسة كيفيات تزويد مختلف الأعوان العموميين بصفة الضبطية القضائية كإجراء يساهم في فعالية تدخلهم في القضاء على المظاهر السلبية التي تمس بالحياة اليومية للموطنين وتؤثر على صحتهم وسلامة بيئتهم ومحيطهم.
