الجزائر مدعوة لتعزيز طاقاتها الإنتاجية من النفط

في ظل مساعي دول داخل وخارج "أوبك" لزيادة حصصها.. خبراء:

أكد خبراء في مجال الطاقة على ضرورة أن تسرع الجزائر من جهودها الرامية لتعزيز طاقاتها الإنتاجية للنفط، في ظل مساعي الدول المنتجة داخل وخارج منظمة "أوبك" لزيادة حصصهم السوقية.
وفي تعليقهم على مخرجات الاجتماع الوزاري ال19 لمجموعة "أوبك+"، أكد الخبراء أن النقاش الذي دار خلال المحادثات بين دول التحالف حول إعادة النظر في الإنتاج المرجعي، أشار بوضوح إلى أهمية زيادة الاستثمارات النفطية في الجزائر من أجل التمكن من رفع قدرات الإنتاج الوطنية.
وبعد نحو أسبوعين من المشاورات، أقر المشاركون خلال اجتماع "أوبك+" الأخير تعديلات في مستويات الإنتاج التي تستخدم في حساب حصص الخفض لكل دولة عضو في التحالف.
غير أنه "في الوقت الذي أعيد فيه النظر في الإنتاج المرجعي لكل من الإمارات والكويت والعراق والسعودية وروسيا، "باعتبار أنه لا يمثل قدراتهم الحقيقية"، بقي الإنتاج المرجعي للجزائر مستقرا عند 1,057 مليون برميل يوميا".
في هذا الإطار، اعتبر الخبير مصطفى مقيدش أن دول "أوبك+" تمكنت من التوصل إلى "حد أدنى" من الاتفاق، سمح لبعض الدول بزيادة حصتها في الإنتاج. لكنه وصف الاتفاق، على الرغم من أهميته، ب«الهش" في ظل سعي عديد الدول لرفع وتيرة انتاجها. ويستدعي ذلك، حسب السيد مقيدش، عودة الجزائر نحو سياسة نفطية "أكثر فعالية" من خلال زيادة القدرات الإنتاجية وتعزيز الاستثمار الأجنبي في مجال المحروقات بالموازاة مع تطوير الطاقات المتجددة.
في هذا الصدد، أكد الخبير أن التوجه نحو تطوير الطاقات المتجددة لا يتعارض مع ضرورة تعزيز القدرات الإنتاجية في مجال المحروقات والتي "ستبقى مصدرا هاما وفاعلا أساسيا في تحقيق الأمن الطاقوي وعاملا محددا للسياسات الاقتصادية للدول". ولفت إلى أن الإجراءات المتخذة من طرف بعض الهيئات والمؤسسات والدول لمنع استثمار رؤوس الأموال في مجال المحروقات تحت غطاء حماية البيئة وتقليص انبعاث الغازات الدفيئة، تمثل "عقوبة" لاقتصاديات إفريقيا، بالنظر لكونها لم تساهم في نشوء ظاهرة الاحتباس الحراري.
وأضاف مقيدش أن تقليص الاستثمارات في مجال المحروقات بإفريقيا، سيسبب لا محالة خللا واضحا وعجزا هاما في القدرة على تغطية الطلب العالمي على النفط، مشيرا إلى أن "الدراسات أكدت توفر الثروة النفطية في حين أن مشاريع الاستكشاف والتنقيب تشهد تراجعا".
من جهته، يرى الخبير سليمان ناصر أن المشاورات التي جرت في إطار مجموعة "أوبك +" اتسمت ب«المصلحية" في الطرح، حيث تفاوضت كل دولة حول مستوى الإنتاج الذي يتناسب مع مصالح اقتصادها.
وتستهدف دول مجموعة "أوبك+" رفع إنتاجها تدريجيا (400 ألف برميل إضافية كل شهر) إلى غاية الانتهاء من حجم الخفض المتبقي والمقدر ب5,8 مليون برميل يوميا (في حدود سبتمبر 2022)، وهو ما جعل بعض الدول تحاول اغتنام الفرصة لرفع حصتها السوقية، حسب الخبير.
ووفقا لمقررات الاجتماع الأخير، سترفع الجزائر إنتاجها ب10 آلاف برميل يوميا، كل شهر ابتداء من أوت المقبل، إلى غاية بلوغ 1,057 مليون طن (الإنتاج المرجعي).
في هذا السياق، أكد السيد ناصر أن الجزائر مدعوة لتعزيز قدراتها الإنتاجية، من خلال تنشيط الاستثمار الأجنبي ووضع قانون المحروقات حيز التنفيذ بشكل كامل، من أجل استقطاب المستثمرين الأجانب في مجال الاستكشاف والاستغلال. وأشار إلى أن ركود القطاع بسبب جائحة كورونا وتأخر صدور النصوص التطبيقية لقانون المحروقات الجديد، تسببا في تأخر بلوغ الجزائر لأهدافها في مجال تعزيز القدرات الإنتاجية.
وحسب نفس المتحدث، فإن دول "أوبك+" تتحكم في نصف الإنتاج العالمي، حيث تنتج أكثر من 45 مليون برميل يوميا، من إجمالي 90 مليون برميل، وهو ما يفرض على التحالف توسيع حصته من أجل تمكينه بشكل أفضل من تحقيق التوازن في السوق النفطية العالمية.
وحذر السيد ناصر بهذا الخصوص من قيام منتجي النفط الصخري في الولايات المتحدة باستغلال جهود إنعاش الأسعار التي تقوم بها "أوبك+" في توسيع حصتهم.