انتخابات اللجنة الأولمبية الجزائرية

العدالة تأمر بقبول ملف ترشح الدكتور لبيب

كسب السيد سيد علي لبيب، وزير الشباب والرياضة الأسبق، معركته الأولى في سعيه إلى الترشح لانتخابات رئاسة اللجنة الأولمبية الجزائرية، المقررة في نهاية الشهر الجاري، وذلك بقرار من العدالة التي أعادت الحق إليه، وأمرت بتاريخ 21 أفريل الجاري بقبول ملف ترشحه، باعتباره يستوفي كل الشروط المطلوبة التي تمكنه من خوض هذا الاستحقاق على قدم المساواة مع بقية المترشحين.
وكان الدكتور سيد علي لبيب، الذي سبق له أن ترأس اللجنة الأولمبية الجزائرية في بداية التسعينيات قبل أن يتولى حقيبة وزارة الشباب والرياضة، قد تعرض قبل لجوئه إلى العدالة للابتزاز من خلال بعض المناورات التي قام بها البعض ممن نصبوا أنفسهم فوق القانون، وسعوا بكل الوسائل المتاحة لتفريق شمل مؤيديه من رؤساء الاتحاديات، الذين أبدوا استعدادهم للعمل والتنسيق معه.
وقد أكد الدكتور سيد علي لبيب في تصريح ل "المساء"، أن نزاهة العدالة الجزائرية قد أسقطت استراتيجية المتلاعبين، الذين يريدون بسط نفوذهم وتمرير طروحاتهم، التي فشلت حتى الآن في لم شمل الأسرة الرياضية الجزائرية.
كما أن العدالة الجزائرية برهنت على أن القانون فوق الجميع وأن إقرارها حق ترشحه مكنه من استرجاع الوعاء الانتخابي الحقيقي داخل اللجنة الأولمبية الجزائرية، التي ستتحول في حالة انتخابه رئيسا لها، إلى فضاء يسع الجميع، كما أكد ذلك وهو يتحدث عن آفاق هذه الهيئة.
الدكتور لبيب قال : "إنني على استعداد للعمل مع كل الاتحاديات والهيئات دون استثناء"، وأنه يملك كل الحظوظ التي تقوده إلى اعتلاء رئاسة هذه الهيئة التي سبق له أن ترأسها.
أما بخصوص الحديث عن تأجيل موعد انتخابات اللجنة الأولمبية، فقد أشار الدكتور سيد علي لبيب، إلى أنه على استعداد لخوض رهان الانتخابات في أي موعد ابتداء من اللحظة، وأنه لن يمانع أي إجراء تراه الوصاية مناسبا لتنظيم الانتخابات.